«النواب» والحكومة يحافظان على الشعبية بإجراءات الحماية الاجتماعية

تصوير: مايسة عزت

كشفت تحركات البرلمان فى الجلسات الأخيرة عن محاولة لكسب ود الشارع وكسب المزيد من الأرضية بالتنسيق مع الحكومة قبل انتهاء الدورة البرلمانية الثانية، خاصةً أن الدورة الأولى بدأت باتخاذ إجراءات إصلاحية ساهمت فى رفع الأسعار وزيادة معدلات التضخم، الأمر الذى أثار غضب المواطنين فى ظل ثبات الدخول.
وأشارت مصادر إلى أن مجلس النواب سيرفض رفع أسعار الكهرباء والمواد البترولية، أو سيدعو لتأجيل ذلك من خلال لجنة الطاقة والبيئة، وتأتى تحركات البرلمان للتخفيف من آثار الإجراءات الصعبة التى أعلنها رئيس الوزراء شريف إسماعيل فى الدورة الأولى والتى اضطر البرلمان لقبولها فى ظل أزمة عجز الموازنة وزيادة الأعباء المالية، حيث اتخذ هذا البرلمان والحكومة إجراءات ترددت فيها غيرها على مدار أعوام لكن كان لها انعكاس مباشر على الشارع.
وبالتوازى مع ذلك وافق البرلمان على تحرير نظام الصرف الأجنبى للتخلص من نقص العملة الأجنبية وتشجيع الاستثمار والصادرات، وكذلك انتهاج سياسة نقدية تهدف إلى احتواء التضخم، فضلا عن القيام بإجراءات للتقشف المالى تضمنت وضع الدين العام على مسار مستدام، وتقوية شبكة الأمان الاجتماعى عن طريق زيادة الإنفاق على دعم السلع الغذائية والتحويلات النقدية، وإجراء إصلاحات هيكلية تدفع إلى تحقيق النمو بمعدلات أعلى، وزيادة فرص العمل للشباب والنساء والحصول على تمويل خارجى جديد لسد الفجوة التمويلية.
وحرصًا على عدم تراجع شعبية البرلمان اتخذ فى نهاية الدورة بالتنسيق مع السلطة التنفيذية إجراءات من شأنها تخفيف الأعباء عن المواطنين ومنها إصدار علاوات اجتماعية لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، وكذلك الموافقة على منح علاوة غلاء استثنائية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7%، بحد أدنى 65 جنيهًا شهريًا، وحد أقصى 130 جنيهًا، مع تحديد حد أدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية ب65 جنيهًا.
وأرجع البرلمان ذلك لمراعاة الظروف الاقتصادية الحالية، وما واكبها من ارتفاع فى الأسعار، وانخفاض القوة الشرائية للجنيه بعد تعويمه مقابل الدولار، بما خفض القدرة الشرائية للجنيه للحصول على الاحتياجات والخدمات نفسها، ولمواجهة غلاء المعيشة، مع جواز الجمع بينها وبين العلاوة الدورية للمخاطبين بالقانون.
ويقوم البرلمان بتحركات لمطالبة الحكومة بمزيد من توفير السلع التموينية وكذلك رفع مخصصات المواطن بما يخفف الأعباء عليه، ووافق المجلس أيضًا على قرار الرئيس بتخفيف الأعباء عن المزارعين بإلغاء ضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات.
الجدير بالذكر أن الدورة البرلمانية الأولى كانت قد شهدت أزمة وشداً وجذباً بين الحكومة والنواب بسبب الإجراءات الصعبة، حيث أكد أعضاء المجلس أنها تتسبب فى إحراج النواب فى دوائرهم، بينما هدأت الأجواء فى نهاية الدورة الثانية مع إجراءات الحماية الاجتماعية للطبقات الفقيرة.