مجلس النواب يوافق نهائياً على اتفاقية «ترسيم الحدود البحرية»

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس، على اتفاقية ترسيم الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والمعروفة ب«تيران وصنافير»، يأتى ذلك بعد موافقة عدد من الهيئات البرلمانية، وفى مقدمتها ائتلاف «دعم مصر» وحزبا المصريين الأحرار والنور السلفى، وقال د. على عبدالعال رئيس البرلمان: «ليس لدينا ما نخفيه فى هذه الاتفاقية، المجلس دعى خبراء معارضين لرأى الحكومة وللجهات الرسمية للاستماع لكنهم لم يأتوا بجديد، وكلنا حريصون على الصالح العام».
وأضاف رئيس البرلمان: «هناك لجنة قومية شاركت فيها القوات المسلحة التى نثق فيها تمامًا لمناقشة الاتفاقية»، وهنا صفق النواب، مؤكدًا أن القاعدة الذهبية الحاكمة للقوات المسلحة هى :«من ضحى لا يمكن أن يعرف التفريط فى ذرة من رمل أو أرض الوطن».
وأكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أن الاتفاقية لا تخالف الدستور، ولا تعرض البلاد للخطر وتحقق المصلحة العليا، مضيفًا: «إنها لم تأت بجديد عن القرار الجمهورى الصادر فى يناير 1990 والمودع فى الأمم المتحدة بنفس العام»، مشيرًا إلى أن الحكومة قدمت المستندات المطلوبة لمجلس النواب حتى يطمئن قلب الجميع على سلامة الاتفاقية ومصلحة البلاد.
ومن جانبه وصف محمد السويدى رئيس ائتلاف «دعم مصر»، نظر اتفاقية «تيران وصنافير» بالأمر صعب والذى كلفهم الكثير، مضيفًا: «أن المجلس تحمل فشل الحكومة فى عرض الاتفاقية»، قائلاً: «القرار من القرارات المصيرية وتعرضنا لحروب وتهديدات وإهانة بسببها»، موضحًا: «نحن لا نقبل التهديد ولا نسرق حق أحد ولا نخالف الاتفاقيات»، مشيرًا إلى أن مصر لا تمشى بالأهواء وتحترم اتفاقياتها وتعهداتها.
وتابع السويدى: «القوات المسلحة مسئولة عن الدفاع عن أرض الوطن، وبالتالى لا يمكن أن تضيعها»، مؤكدًا أن الحفاظ على حدودنا أساس عملنا جميعًا وسنعانى شعبيًا، ويجب أن يعرض الأمر على الشعب من خلال عرض الحقائق عبر اللجنة.
فيما أعلن حزب «المصريين الأحرار» تأييده للاتفاقية، وقال علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار: «دافعنا عن القضية الفلسطينية ونرفض اغتصاب أراض الدول الجوار، لماذا تريدوا أن تجعلوا كبيرة العرب تلجأ للتحكيم الدولى».
وقال عابد: «القوات المسلحة إللى غنينا لها «تسلم الأيادى» لن تفرط فى الأرض وممثل القوات المسلحة قال لى ذلك».
وأعلن النائب محمد صلاح خليفة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور: موافقة الحزب على اتفاقية «تيران وصنافير»، قائلاً: «الجزيرتان خضعت لمصر من أجل أعمال الإدارة وليس أعمال السيادة».
وقال العميد د. أشرف العسال ممثل القوات البحرية: «إن المسافات لا تحسم السيادة على أى جزيرة من جزر العالم، وبالتالى تنطبق هذه الرؤية على جزيرتين تيران وصنافير».
وأكد العسال أن حديثه بشأن المسافة لا تحسم السيادة فى اللجنة التشريعية تم فهمه بشكل خاطئ، وبالتالى هنا أنا أوضح أنه بالفعل أن المسافة لا تحسم السيادة، ولكن ما يحسم السيادة هو القرارات الجمهورية والاتفاقيات والسياسة والتاريخ وليس الجولوجيا والمسافات.
ولفت العسال إلى أن هناك جزر ملك لليونان بالقرب من دول أخرى والعكس، مشيرًا إلى أن حالة «تيران وصنافير» بها قرار جمهورى صادر فى 27 يناير 1990، وهو القائم بشأنه الاتفاقية بشكل عام.
وأكد العسال أنه بالرغم من ذلك مسافة تيران وصنافير من مصر ليست أقل من السعودية، مشيرًا إلى أنه بشكل عام المسافة لا تحدد السيادة إطلاقًا.
واعترض عدد من النواب على حديث العسال، بشأن أن المسافة لا تحدد السيادة، ليتدخل رئيس مجلس النواب على اعتراض النواب، قائلاً: «من لا يحترم الزى العسكرى لا وجود له فى المجلس».
وعاد العسال للحديث بتأكيده أن مصر اتخذت قرارها بشأن تيران وصنافير فى 27يناير 1990، وتم إيداعه بالأمم المتحدة، وهو الأمر الذى يحسم ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وهدد د. عبدالعال، نواب تكتل «25/30» المعرض بتطبيق اللائحة ضدهم بسبب مقاطعتهم المستمرة ممثل القوات المسلحة، خلال شرحه أسباب نقل تبعية تيران وصنافير للسعودية.
وقال عبدالعال: «من لا يحترم الزى العسكرى لا مكان له فى المجلس»، مهددين بإخراج النواب المعترضين خارج الجلسة.