توقيعات برلمانية على مشروع «ابنى بلدك»

جمع النائب رياض عبدالستار عضو مجلس النواب، وعضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، توقيعات أكثر من 45 عضوًا من أعضاء البرلمان، على مشروع قانون «ابنى بلدك»، تمهيدًا لجمع توقيعات 60 نائبًا برلمانيًا، وهو مقدار العشر اللازم لمناقشة أى مشروع قانون.
ونص القانون على: «أن تقوم الدولة بحصر خريجى الجامعات والمعاهد بداية من دفعات 1986 بمعرفة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وأن تقوم الدولة بفتح باب التقدم لمن يرغب من الحاصلين على المؤهلات العليا والمتوسطة، وما بينهما بداية من دفعات 1986 ثم التى تليها من دفعات أولاً بأول، فى الحصول على قطعة أرض مستباحة فى مشروع المليون ونصف فدان لكل خريج، بمساحة لا تقل عن ثلاثة أفدنة ويمكن زيادتها فى ضوء عدد المتقدمين للمشروع والمتاح من الأراضى المستصلحة».
كما نص القانون أيضًا على: «أن تلتزم الدولة بتوصيل الخدمات اللازمة للأراضى والتى يتم تخصيصها وفقًا لأحكام هذا القانون وتيسير حصول حائزيها على الأسمدة والتقاوى بأسعار مناسبة وتوصيل الخدمات اللازمة لتكوين تجمعات سكنية قابلة للحياة الكريمة من مياه شرب نقية وكهرباء وإنشاء مدارس وجميع ما يلزم من خدمات بما يجعلها مناطق جاذبة للشباب».
وأشار المقترح أيضا إلى أن يكون قرار تخصيص قطعة الأرض فى هذا المشروع لمدة عشر سنوات وفى حال معاينتها من الجهة المختصة التى تحددها اللائحة التنفيذية بعد انتهاء تلك المدة، وتأكد جدية من صدر له قرار التخصيص طبقًا للضوابط التى تحددها اللائحة يصدر له عقد بملكيتها.
ووفقًا لمشروع القانون: «لا يجوز التنازل عن الأرض المخصصة طبقًا لهذا القانون للغير ولا يتم التعامل عليها مع أى جهة إلا من صدر له قرار التخصيص، وأحال القانون الإجراءات والمستندات المطلوبة للائحة التنفيذية، وكذلك طريقة الحصول على القرض ومقداره».
وأوضح عبدالستار، أن المشروع يعمل على حل مشكلة البطالة بين الشباب، وذلك من خلال حصر الخريجين بدءًا من عام 1986 بمعرفة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ثم تقوم بتوزيع المتاح من الأراضى المستصلحة على الخريجين من الدفعات المتأخرة بحسب ترتيب دفعات التخرج، لكل خريج 3 أفدنة أو أكثر حسب المتاح منها.