تصاعد الخلافات بين الحكومة والبرلمان بسبب «الموازنة»

اشعلت الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018، الخلافات بين الحكومة واللجان النوعية لمجلس النواب، بسبب مطالبة عدد كبير من اللجان بزيادة الموازنة المخصصة لللقطاعات التابعة لها.
ووصل الأمر إلى مشادات وخلافات بين النواب ووزراء الحكومة، بل وتهديد بعض النواب برفض الموازنة فى حالة عدم زيادة البنود المخصصة لقطاعات بعينها.
وطلبت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، من وزارة التضامن أن تقدم للجنة طلباتها الرسمية بشأن الزيادات المطلوبة فى الموازنة العامة للوزارة للسنة المالية 2017/2018، والمستندات التى تؤيد نسب التنفيذ ووعدت وزارة التضامن بإرسال كل الطلبات والمستندات للجنة.
وأكد الدكتور عبدالهادى القصبى رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، أن هناك مطالب بزيادة المخصصات المالية للبند المخصص لذوى الإعاقة فى الموازنة الجديدة، وكذلك بند التنمية البشرية وتغذية المؤسسات، والرعاية الاجتماعية اللاحقة، وتطوير الوحدات الاجتماعية، مضيفًا: «إنه على الوزارة أن تمدنا بالمستندات التى تؤكد نسب التنفيذ، والبند الخاص بمبلغ 250 مليون جنيه الذى لا نعرف عنه شيئًا».
ووصل الأمر أيضًا إلى مشادات بين الأعضاء، بسبب ما اعتبروه تجاهل ممثلى وزارة التخطيط، لمطالبتهم التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية بالموازنة، بل واعتبار ذلك مزايدة، وانفعل النواب على ممثل وزارة التخطيط وطالبوه بالاعتذار بعد حذف الكلمة من المضبطة، إلا أن رئيس اللجنة النائب عبدالهادى القصبى، لم يرد ليثور النائبان خالد عبدالعزيز شعبان وأسامة أبوالمجد، الذى طالب بحضور الوزيرة الاجتماع بدلاً من ممثلها، مضيفًا: «لازم يعرف ممثل الوزيرة دور النائب إيه بالضبط».
واشتعلت الأزمة بسبب مطالبة وكيلة اللجنة النائبة رشا رمضان، النواب بالهدوء، ليوجه شعبان حديثه إليها: «بنقول لازم تحذف من المضبطة وهذه إهانة لكم كمنصة ما قاله ممثل الوزيرة»، فيما حاولت عضو اللجنة النائبة مهجة غالب دعوة زملائها إلى التزام الهدوء من الجانبين، قائلة: «مينفعش الحوار بالطريقة دى»، ليتدخل النائب أسامة أبوالمجد قائلاً لها: «مش هتعلمينا النقاش إزاى ونتكلم إزاى».
فيما أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية خاصةً تعويم الجنيه، أثرت على شكل وأرقام الموازنة العامة الجديدة للدولة، موضحًا أن قرار تعويم الجنيه تسبب فى رفع قيمة الديون بالموازنة، وجعلها موازنة تريلونية بإضافة 270 مليار جنيه تقريبًا إليها، نتيجة وصول سعر الدولار إلى 16 جنيهًا، بدلاً من 8.80 جنيه فى العام الماضى، وهو ما أدى إلى مضاعفة حجم الدين بشكل عام على الدولة، ونتيجة لذلك زادت فوائد الديون، وكذلك زيادة القيمة المخصصة لاستيراد المواد البترولية من الخارج، وجميع السلع المستوردة، وهو من السلبية للقرارات الاقتصادية.
كما زادت حدة الخلافات بين الحكومة وأعضاء لجنة التعليم بسبب الموازنة، حيث أعلنت لجنة التعليم والبحث العلمى فى مجلس النواب برئاسة جمال شيحة عن رفضها الموازنة التقديرية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لمخالفتها الاستحقاق الدستورى الذى يلزم بتخصيص 4% من الناتج المحلى الإجمالى للتعليم من جانب، ولتقديم وزارتى التخطيط والمالية مشروع الموازنة على أساس بنود وليس برامج وأداء من جانب آخر، بالرغم من إعداد وزارة التعليم الموازنة على أساس البرامج تنفيذًا لطلب الحكومة والبرلمان، الأمر الذى تسبب فى تحفظ ممثل وزارة المالية الذى استفز النواب.
وقررت اللجنة تصعيد الأمر بتوجيه خطاب رسمى لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، تبلغه فيه أسباب رفضها لتلك الموازنة التقديرية 80 مليار جنيه والتى تطالب التعليم برفعها إلى 100 مليار جنيه، فى الوقت الذى دعا فيه رئيس اللجنة أعضاء المجلس إلى الخروج بإدانة جماعية لتلك الموازنة التقديرية، باعتبار أن للبرلمان حقًا أصيلاً فى تغيير أى مشروع موازنة مقدم لها ويعيدها للحكومة مرة أخرى الملزمة بتنفذ ما أقره البرلمان.
واعتبر شيحة أن وزارة المالية قدمت الموازنة التقديرية للجنة التعليم بنظام «كوبى وبيست» عن السنة المالية الماضية، مؤكدًا أن الموازنة ناقصة مليار جنيه، مضيفًا: «هذا مرفوض ولن نضيع فيه وقتنا، كأن المالية رجعتنا لنقطة الصفر مرة أخرى وما يحدث يبدو أنه تسيير أعمال وليس نهوضًا بتعليم أو تطويره».
كما أعلن النائب سمير غطاس عن تقدمه بطعن على دستورية الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة، حال إقرارها دون الالتزام بالنسب الدستورية، مشيرًا إلى أن ما يحدث من المالية مخالف للدستور ويجب الطعن عليه لو أقرت بهذا الشكل وتقدمى بطعن وقتها سيكون واجبًا لتصحيح خطأ.