بلاغان للنائب العام ضد رئيسى «العقارية» و«الجمارك» لمخالفتهما القانون و«القضاء»

أكد مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك حرصهم على مواصلة العمل وبذل الجهد لتحصيل الموارد المالية السيادية للدولة رغم تقاعس بعض المسئولين بالمصالح من تنفيذ أحكام القضاء وحرمان العاملين من حقوقهم المشروعة.
وأعلن مجدى شعبان رئيس النقابة العامة أن إيرادات الضرائب المصرية بلغت نحو 236 مليار جنيه خلال العشرة أشهر الأولى للعام المالى الحالى بزيادة قدرها 35% عن الفترة المماثلة فى العام المالى المنتهى فى 30 يونيه 2016.
وأكد شعبان أن تكثيف اللقاءات مع العاملين لشرح الأوضاع الاقتصادية والدفع بهم نحو مزيد من الأداء، مطالبا الدكتورعمروالجارحى وزير المالية ونواب الوزير بضرورة المشاركة فى تحسين أوضاع العاملين وأحوالهم الصحية، والعمل على إصلاح أوضاع العاملين بقطاع الحسابات الحكومية والمديريات المالية بما يمكنهم من ترشيد النفقات وتعظيم إيرادات الدولة.
وكشف مجلس إدارة النقابة فى تقريرهم لوزيرى المالية والقوى العاملة ورئيس اتحاد العمال ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الرقابة الإدارية عن قيام بعض المسئولين بالمصالح المالية بعدم تنفيذ المطالب المشروعة للعاملين والقيام بدعم ومساندة مثيرى الفوضى داخل مأموريات الضرائب. وقرر مجلس النقابة فى الاجتماع الذى حضره عادل عبد الفضيل نائب رئيس اتحاد العمال، رفع بلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق ضد رئيسة مصلحة الضرائب العقارية سامية حسين لاستمرارها فى دعم ما تسمى بالنقابات العمالية المستقلة ضاربة عرض الحائط بالقانون والأحكام القضائية الصادرة ببطلان هذه الكيانات غيرالشرعية منذ صدور حكم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار لبيب حليم فى أغسطس 2012 التى أكدت أن النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك هى الممثل الشرعى للعاملين بالمالية.
وأشار البلاغ إلى ما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى إلى عدم شرعية هذه الكيانات المسماة بالمستقلة وانتهت الجمعية العمومية إلى عدم شرعية قيام وزارة القوى العاملة بتلقى وإيداع أوراق هذه النقابات المستقلة. ورفعت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك بلاغًا آخر للنائب العام ضد الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك بصفته ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بمصلحتى الجمارك والضرائب على المبيعات لتقاعسه فى الوفاء بالتزاماته تجاه علاج العاملين وأسرهم وتوقف الخدمة مع بداية العام الحالى 2017 بعد أن بلغت الديون المستحقة للمستشفيات نحو 64 مليون جنيه والتى منعت استقبال المرضى مما أدى إلى وفاة الكثير من العاملين.