قال دكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية: إن استراتيجية البورصة لتحقيق التنمية المستدامة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، مُمثلة فى التحول لمؤسسة مستدامة، وتبنى مبادرة القطاع الخاص للتحول للاستدامة، بالإضافة إلى إطلاق مؤسسة البورصة للتنمية لتوحيد جهود الأطراف العاملة فى سوق المال المصرية فى أنشطة التنمية المستدامة. واستعرض عمران خلال مشاركته بالجلسة الأولى لإسبوع الاستدامة العربى بتنظيم من جامعة الدول العربية وبالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة ومجموعة البنك الدولى، بعض الأرقام الدالة على الاتجاه العالمى نحو الاستدامة ومقارنتها بمستوياتها فى الدول العربية. وأشار للنشاط الذى شهدته أسواق الدين فى الاستثمارات الموجودة للتنمية المستدامة مثل السندات الخضراء والتى شهدت إصدارتها بنهاية 2016 نموا بما يساوى 15 ضعف مستوياتها المسجلة فى 2012 بعد أن تخطت قيمة الإصدارات 42 مليار دولار، مضيفاً إنه على الرغم من هذا النشاط والاهتمام العالمى ألا أن نصيب المنطقة من هذا النوع من الإصدارات هو صفر تقريبا. أكد رئيس البورصة دور أسواق المال فى تطبيق مناهج التنمية المستدامة وذلك لقدرة البورصات للنفاذ إلى عدد كبيرمن شركات القطاع الخاص ودور البورصات فى تقديم أدوات مالية مستدامة، مشيرا إلى أنه على الرغم من النشاط الملحوظ فى إصدارات الأدوات والمنتجات المالية المعنية بأهداف التنمية المستدامة مثل أسواق الكربون التى تجاوز عددها 46 سوقا لم يكن للدول العربية نصيب منها. كما أشار لجهود البورصة المصرية على صعيد جهود التنمية المستدامة، موضحا مساهمة المؤسسة فى صياغة المبادرة الدولية فى تحسين جهود البورصات فى الاستدامة وذلك تحت رعاية الأمانة العامة للأمم المتحدة التى تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وطالب عمران بأهمية وجود استراتيجية واضحة لدى الحكومات العربية لدعم منهج الاستدامة وضرورة وجود حوافز للقطاع الخاص للالتزام بالاستدامة بالإضافة إلى وضع برامج لبناء قدرات القطاع الخاص فى مجال الاستدامة.