رئيس البورصة يشارك في فعاليات أسبوع الاستدامة العربي

شارك الدكتور محمد عمران فى الجلسة الأولى لأسبوع الاستدامة العربى، الذى تنعقد فاعلياته بالقاهرة فى الفترة ما بين 14– 17 مايو الحالي، بتنظيم من جامعة الدول العربية، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولى.
وشارك رئيس البورصة فى الجلسة الأولى التى حملت عنوان "المفاهيم العامة والعالمية للتنمية المستدامة"، وأدارها نائب مدير البنك الدولى الدكتور محمود محيي الدين، والمدير الإقليمى لبرنامج الغذاء العالمى السيد مهند هادي، ومدير الممارسات العالمية للمياه بالبنك الدولى السيد. جوانج تشي تشن.
واستعرض الدكتور محمد عمران، خلال الجلسة، بعض الأرقام الدالة على الإتجاه العالمى نحو الإستدامة ومقارنتها بمستوياتها فى الدول العربية مثل النشاط الذى شهدته أسواق الدين فى الاستثمارات الموجودة للتنمية المستدامة مثل السندات الخضراء والتى شهدت إصداراتها بنهاية 2016 نموًّا بما يساوي 15 ضِعف مستوياتها المسجلة في 2012 بعد أن تخطت قيمة الإصدارات 42 مليار دولار، لكن رغم هذا النشاط والاهتمام العالمى فإن نصيب المنطقة من هذا النوع من الإصدارات هو صفر تقريبًا.
كما تناولت كلمة رئيس البورصة، خلال الجلسة، دور أسواق المال فى تطبيق مناهج التنمية المستدامة وذلك لقدرة البورصات على النفاذ إلى عدد كبير من شركات القطاع الخاص ودور البورصات فى تقديم أدوات مالية مستدامة، مشيرًا إلى أنه رغم النشاط الملحوظ فى إصدارات الأدوات والمنتجات المالية المعنية بأهداف التنمية المستدامة مثل أسواق الكربون التى تجاوز عددها 46 سوقًا، لم يكن للدول العربية نصيب منها.
وخلال حديثه استعرض عمران جهود البورصة المصرية على صعيد جهود التنمية المستدامة موضحا مساهمة المؤسسة فى صياغة المبادرة الدولية فى تحسين جهود البورصات فى الاستدامة، تحت رعاية الأمانة العامة للأمم المتحدة التى تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح رئيس البورصة، خلال كلمته، اعتماد استراتيجية البورصة المصرية فى هذا الإطار على ثلاثة محاور رئيسية هى:-
. التحول لمؤسسة مستدامة.
. مبادرة القطاع الخاص للتحول للإستدامة
. إطلاق مؤسسة البورصة للتنمية لتوحيد جهود الأطراف العاملة فى سوق المال المصرية فى أنشطة التنمية المستدامة.
وفى نهاية كلمته أمام "الأسبوع العربي للتنمية المستدامة" طالب الدكتور عمران بأهمية وجود استراتيجية واضحة لدى الحكومات العربية لدعم منهج الاستدامة وضرورة وجود حوافز للقطاع الخاص للالتزام بالاستدامة، بالإضافة إلى وضع برامج لبناء قدارات القطاع الخاص فى مجال الاستدامة.