علاوتان جديدتان.. يوليو المقبل

أكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب أن وزارة المالية أصدرت تعليماتها إلى جميع الجهات لصرف علاوة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بأثر رجعى من 1/7/2016 مع مرتب مايو الجارى.
ونفى مروان ما أشيع عن صرف قيمة العلاوة بالأقسام على عدة شهور.
وكشف مصدر مسئول بوزارة المالية ل«روزاليوسف» عن أن قانون العلاوة الخاصة بالعاملين غير المخاطبين بالخدمة المدنية والذى أقره مجلس النواب أمس الأول تم إحالته بصورة عاجلة للرئيس للتصديق عليه لتتولى وزارة المالية إرسال القواعد الخاصة بصرف العلاوة للموظفين الذين يتمتعون بتلك الزيادة.
وذكر أن الزيادات ستصرف بواقع 100% تراكمية، وفى كشوف منفصلة عن الراتب واعتبارا من راتب شهر مايو، تضاف الزيادة على الراتب بصورة دورية، مشيرا إلى أن الزيادات ستتراوح بين 880 جنيها و1200 جنيه للموظفين الخاضعين لهذا القانون.
ومن جانبه قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية أن نحو 3 ملايين موظف سيستفيدون من العلاوة الخاصة، وهم غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لافتا إلى أن إجمالى التكلفة التى ستتحملها الخزانة العامة 3,3 مليار جنيه.
وأضاف أن العلاوة ستصرف بأثر رجعى بواقع 10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 65 جنيهًا و120 جنيهًا حدًا أقصى وأوضح أنه خلال أسابيع قليلة، وقبل رمضان سيتم الإفصاح عن عدد من القرارات الأخرى فى صالح المواطن يستفيد منها جميع المواطنين على اختلاف شرائحهم. وتابع: إن وزارة المالية انتهت من دراساتها الخاصة بتلك القرارات، وتنتظر فقط القرار السياسى الخاص بها.
وأضاف أن الحزمة تتضمن قرارات تخص صرف علاوة استثنائية لموظفى الدولة يتم حاليًا تحديد نسبتها والعمل على تحديد تكلفتها الفعلية على الموازنة العامة.
وأكد معيط أن العلاوة الجديدة لن تؤثر على العلاوة الاجتماعية المقررة اعتبارا من يوليو المقبل حيث إن هناك أوضاعاً قانونية نظمها قانون الخدمة المدنية فيما يخص العاملين بالجهات الخاضعة للقانون بصرف علاوة سنوية 7% وكذلك إقرار علاوة سنوية لأصحاب المعاشات والعاملين بالجهات غير الخاضعة للخدمة المدنية.
واشار إلى أن العاملين بالقطاع الخاص وضع علاوة استثنائية لهم سيكون بقرار من المجلس القومى للاجور والذى سيجتمع مع ممثلى القطاع الخاص لمناقشة اجراء مماثل مع العاملين بالحكومة لافتا الى ان الدستور لا ينص على اجبار اصحاب الاعمال بصرف علاوة للموظفين لديهم وانما سيتم بالاتفاق.
وتابع نائب وزير المالية أن الحزمة الجديدة ستشمل تطبيق نظام الخصم الضريبى والذى يقضى بخصم نسبة من الضرائب المستحقة على العاملين بالقطاع الخاص والموظفين والمهنيين تختلف وفقا لمستوى الدخل مما يعنى استفادة الجميع من خفض الضرائب المستحقة ورفع حد الإعفاء الضريبى.
وأكد معيط وجود مناقشات تخص رفع حصة المواطن من دعم السلع التموينية بحيث يستفيد غالبية المواطنين سواء العاملين بالدولة أو العاملين بالقطاع الخاص والارزقية والعمالة الموسمية وغيرهم من طوائف الشعب والتى تغطى نحو 70 مليون مواطن تقريبا.
واشار إلى ان هناك اجراءات تخص زيادة اعداد المستفيدين من المعاشات الضمانية بتكلفة إضافية 5مليارات جنيه عن العام المالى الحالى حيث تستهدف الحكومة رفع أعداد المستفيدين إلى 3.5مليون اسرة مقابل 1.5مليون اسرة حاليا لتغطى تلك البرامج الاجتماعية ما بين 17 و18مليون مواطن على الأقل.
واشار إلى أنه غير مطروح حاليا زيادة قيمة تلك المعاشات حتى تتمكن الحكومة من التوسع الافقى لتشمل اكبر عدد من المستحقين.
التفاصيل ص6