عجز الموازنة يتقلص إلى %7 بدعم من إيرادات الضرائب

تراجعت نسبة العجز الكلى للناتج المحلى الإجمالي لتحقق نحو 7% مسجلا حوالى 226.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية فبراير الماضى مقارنة ب8.2% خلال الفترة المناظرة بواقع 222.9 مليار جنيه.
وارجع تقرير الاداء المالى الصادر عن وزارة المالية هذا التراجع إلى ارتفاع الإيرادات العامة بمعدل نمو أكبر من المصروفات ليحقق 22.6% للأول و14.2% للأخير.
وحققت جملة الإيرادات نحو 310.5 مليار جنيه خلال الفترة لترتفع بنحو 57.3 مليار جنيه عن الفترة المناظرة بنسبة 22.6%، مقابل نحو 253.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وساهم تحقيق الإيرادات الضريبية نحو 226.3 مليار جنيه فى ارتفاع جملة الإيرادات لترتفع بنحو 43.4 مليار جنيه بنسبة 23.7% مقابل 182.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنحو 13.9 مليار جنيه بنسبة 19.7% لتحقق84.2 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 70.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وارتفعت الإيرادات الضريبية من جهات غير سيادية وهى الإيرادات المرتبطة بشكل وثيق بالنشاط الاقتصادى لتحقق معدل زيادة بلغ نحو 27.3% وذلك فى ضوء ارتفاع الإيرادات غير السيادية المحصلة من مصلحة الدخل بنحو 16.9 % ومن مصلحة المبيعات بنحو 34.2%.
وأكدت وزارة المالية تحسن أداء الحصيلة الضريبية من كل من الضرائب على الدخل والضرائب على السلع والخدمات والضرائب على الممتلكات والضرائب على التجارة الدولية خلال فترة الدراسة مدفوعا بالإصلاحات الضريبية التى تم تطبيقها منذ بداية العام المالى الماضى واستمرت فى العام المالى الحالى ارتفاع الحصيلة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنحو 13 مليار جنيه بنسبة 22.4% لتحقق 71.1 مليار جنيه 2.2% من الناتج المحلى تمثل الحصيلة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية نحو 31.4% من إجمالى الإيرادات الضريبية.
واظهر التقرير ارتفاع الضرائب على المرتبات المحلية (بنحو 2.8 مليار جنيه) بنسبة 16.4% لتحقق نحو 19.7 مليار جنيه.
وارتفعت المتحصلات من قناة السويس بنحو 4.2 مليار جنيه) بنسبة48.8% لتحقق 12.8 مليار جنيه.
كما ارتفعت المتحصلات من باقى الشركات 21.4 مليار جنيه.
وتابع التقرير أن الحصيلة من الضرائب على السلع والخدمات ارتفعت بنحو 24 مليار جنيه (بنسبة 27%) لتحقق نحو 112.8 مليار جنيه (3.5 % من الناتج المحلى تمثل الحصيلة من الضرائب على السلع والخدمات نحو 49.9% من إجمالى الإيرادات الضريبية.
وأرجع التقرير ذلك إلى ارتفاع الضرائب العامة على المبيعات بنسبة 60.3% لتحقق 21.9 مليار جنيه.
الضرائب العامة على الخدمات بنسبة 11.2% لتحقق نحو 10.6 مليار جنيه.
أما على جانب المصروفات فقد ارتفعت لتسجل نحو 532.5 مليار جنيه (16.4% من الناتج المحلى) لترتفع بنحو 14.2% عن نفس الفترة من العام المالى السابق وأن هذا الارتفاع يعتبر الأدنى مقابل متوسط بلغ نحو 20% خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام فى ضوء الإصلاحات التى قامت بها الوزارة للسيطرة على الإنفاق العام.
وأظهر التقرير زيادة مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 1.6% لتبلغ نحو 137.1 مليار جنيه.
وارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات ب3.8 مليار جنيه (بنسبة 21.8%) ليحقق نحو 21.3 مليار جنيه.
وارتفعت المصروفات على الفوائد بنسبة 19.8% لتصل إلى 183.6 مليار جنيه (5.7% من الناتج المحلى وزيادة الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 16.3 مليار جنيه (3.5% من الناتج المحلى) بنسبة 16.7% ليسجل 113.4 مليار جنيه، مقارنة ب97.1 مليار جنيه المحقق خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
ارتفاع الإنفاق على الدعم بنحو 14.7 مليار جنيه بنسبة 27.9 % محققا نحو 67.5 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقارنة ب52.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وتأتى تلك التطورات فى ضوء تحقيق دعم المواد البترولية نحو 17.5 مليار جنيه مقابل عدم ورود تسويات بترولية خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، فضلاً عن ارتفاع دعم الكهرباء بنحو 2.2 مليار جنيه بنسبة 10.5 % محققا 22.9 مليار جنيه خلال فترة الدراسة بينما سجل دعم السلع التموينية نحو 19.6 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل نحو 21.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.