عززت البنوك العاملة بالسوق المحلية، من تمويلاتها الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، فى الشهور الأخيرة، ويأتى ذلك رغم التحديات التى واجهتها العمليات التمويلية والتى كان على رأسها ارتفاع متوسطات الفائدة على القروض إلى 16.5%، إلا أن طلبات الشركات الكبرى والمشروعات الحيوية أدت إلى تحريك العمليات وضخ قروض مليارية لعدد من القطاعات كان على رأسها الكهرباء والطاقة والمواد الغذائية والعقارات والاتصالات. وخلال الفترة الأخيرة قام البنك المركزى بإجراء من شأنه تعزيز عمليات إقراض الشركات، وتمثل هذا الإجراء فى مبادرة لدعم تجديد واحلال الفنادق والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى. وبموجب المبادرة ستقوم البنوك بإتاحة 5 مليارات جنيه بسعر عائد 10%، وبحد أقصى 10 سنوات وفقاً للدراسة الائتمانية للعميل، للاستخدام فى هذا الغرض، وطبقًا للبنك المركزى فإن اهم المحددات الاسترشادية للمبادرة تتضمن أن يكون الغرض الأساسى من التمويل هو إجراء عمليات الاحلال والتجديد اللازمة لفنادق الاقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى، وأن يقدم التمويل للعملاء المنتظمين. ويضاف إلى مبادرة البنك المركزى، إعلان بنوك كبرى حرصها على التوسع فى ائتمان الشركات وكان على رأسها البنك التجارى الدولى الذى أعلن أن محفظة تمويلاته بالقروض المشتركة ارتفعت بنحو 10.7 مليارات جنيه لتسجل 24.84 مليار جنيه بنهاية 2016 مقابل 14.088 مليار جنيه بنهاية 2015، وتسجل محفظة القروض المشتركة نسبة 30% من محفظة ائتمان الشركات. كما أعلن مسئولون ببنك مصر - إيران للتنمية أنه يدرس زيادة رأسماله المدفوع إلى 1.5 مليار جنيه، مقابل 1.21 مليار جنيه حالياً، وذلك ليتمكن من التوسع فى منح المزيد من التمويلات، وتصل محفظة قروض البنك إلى 6.7 مليار جنيه بنهاية يناير الماضى. وكافة هذه الإجراءات تدعم توسع البنوك فى إقراض الشركات، ويؤثر ذلك بشكل إيجابى على معدلات النمو الاقتصادية للبلاد والتى تستهدف الحكومة زيادتها بشكل ملموس فى الفترة المقبلة. وبالانتقال إلى أهم القطاعات التى استفادت من ائتمان الشركات خلال الفترة الأخيرة يبرز قطاع الكهرباء والطاقة، حيث أعلن البنك الأهلى عن اعتزامه البدء فى الترويج لبيع شريحة تمويلية بقيمة بين 1 و1.5 مليار جنيه، من القرض الذى تولى تدبيره مؤخرا، مناصفة مع بنك مصر بقيمة إجمالية 20 مليار جنيه لصالح الشركة القابضة للكهرباء. وبدأ البنك الأهلى عمليات الترويج للقرض خلال شهر فبراير الماضى، عبر إرسال دعوة للمشاركة فى التمويل لعدد من البنوك المحلية وتلقى طلباتها وفى حالة الإقبال على الاكتتاب قد تتم زيادة قيمة الشريحة المستهدف بيعها. وتم الاعلان مؤخرا عن انتهاء بنك مصر من بيع شريحة من نفس التمويل تصل إلى 8 مليارات جنيه لبنوك، أبرزها: العقارى والاستثمار العربى وفيصل الإسلامى والتعمير والإسكان وتنمية الصادرات والتنمية والعمال. وعملية البيع تأتى فى إطار التوافق مع ضوابط التركز الائتمانى التى أصدرها البنك المركزى العام الماضى، وتفرض عدم تجاوز نسبة إقراض العميل الواحد 15% من إجمالى القاعدة الرأسمالية لأى بنك، ترتفع إلى 20% للعميل وأطرافه. وتسويق التمويل على أكبر عدد من البنوك يسهل مهمة البنكين الحكوميين فى ترتيب تمويل جديد لصالح قطاع الكهرباء بقيمة تصل إلى 37 مليار جنيه بضمان وزارة المالية لدعم وتطوير شبكات النقل والتوزيع.
