ننشر خفايا وأسرار الحكم فى قضية مقتل (السلطان) زعيم شبكة تجارة الأعضاء

نواصل بمشيئة الله متابعة سلسلة القضايا المهمة وتأتى القضية المعروفة بتجارة الأعضاء البشرية وإحداث العثور على العديد من جثث الأفارقة وتجمع القبائل لاتخاذ قرار بشأن زعيم هذه التجارة المعروف بالسلطان على رأس أهم القضايا التى مرت على البدو خلال العشر سنوات الأخيرة.
ذهبت إلى منطقة نخل لمقابلة بعض الأهالى فى منطقة الوسط بعدها تحركت قاطعا مايقرب من 003 كيلو متر إلى منطقة نويبع لمقابلة بعض أشقاء المتهمين قبل الجلسة النهائية بيوم واحد وفى الصباح الباكر توجهت إلى منطقة الطور عاصمة جنوب سيناء لحضور المحاكمة، ولكن تم تأجيل المرافعة والنطق بالحكم لعدم حضور محامى المتهمين.
المحكمة بها إجراءات مشددة واهتمام كبير من جانب رجال الأمن فى مديرية أمن جنوب سيناء بقيادة اللواء عبدالرحمن محروس المصرى مساعد مدير الأمن الذى ظل واقفا على قدميه لمدة 4 ساعات متواصلة يتابع إجراءات التأمين داخل وخارج المحكمة وذلك تحت إشراف اللواء أحمد طايل مدير أمن جنوب سيناء الذى كان يتابع سير الإجراءات الأمنية لحظة بلحظة وذلك بعد تواجد أعداد كبيرة من سيناء يريدون الدخول لحضور الجلسة نظرا لخطورة القضية.. البدو من كل القبائل خارج نطاق المحكمة فى انتظار النطق بالحكم وكلهم أمل فى أن يراعى القاضى خلفيات هذه القضية التى يطلق عليها البدو قضية (شرف البدو).
وفى داخل حجرة المحكمة قابلت بعض ضباط الشرطة المحترمين والمكلفين بنقل المتهمين من سجن الطور إلى الجلسة فبادر أحدهم بسؤالى ماذا تعرف عن هذه القضية يا أستاذ فشرحت لهم الأبعاد كاملة وظروف وملابسات القضية ومشاهدتى لموقع معركة الملحة والعثور على مقابر جماعية فى منطقة صحراء وسط سيناء.. وللحقيقة فقد تعاطف البعض من هؤلاء الضباط مع المتهمين بعد أن اكتشفوا أن القتيل كان من أكبر تجار الأعضاء فى سيناء.. وإلى مجريات النطق بالحكم ومرافعة المتهمين.
الحكم
بعد خمس سنوات متواصلة قضت محكمة جنايات جنوب سيناء برئاسة المستشار محمد إبراهيم قنصوة وعضوية المستشارين سيد شومة، ووائل عمر وأيمن مؤمن، وكيل النائب العام، وأمانة سر عبدالرحمن عبدالعزيز بمعاقبة كل من يحيى عيد مصلح ومحمد مبارك سليمان وسلامة عودة عيد ومسعد سالم إبراهيم ومحمد سالم سالمان وسليمان حمدان إبراهيم وسليمان محمد سليمان وأحمد عيد مصلح، بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهم، وذلك لاشتراكهم فى قتل كل من إبراهيم عبدالله سليمان وشقيقه سليمان عبدالله سليمان فى القضية رقم 317 لسنة 2012 جنايات الطور.
ترجع أحداث الواقعة إلى 24 يوليو 2012 حينما أبلغ أهل المجنى عليهما الأجهزة الأمنية بمقتل المجنى عليهما «فى تاريخ سابق للإبلاغ» بحوالى 7 أشهر وأن الذين قتلوهم هم 25 شخصًا من قبيلة واحدة وأنهم قتلوهم بتاريخ 14 نوفمبر 2011.
وألقت المباحث القبض على 8 متهمين منهم وأحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق، والتى أحالتهم لمحكمة جنايات جنوب سيناء التى أصدرت حكمها المتقدم على المتهمين عدا المتهم السابع عيد سليمان عودة لانقضاء الدعوة بوفاته.
وكل المتهمين المحامى بهاء أبوشقة لكى يتولى القضية وأن الواقعة تؤكد خطأ الإجراءات القانونية وخاصة فيما يتعلق بتقرير الطب الشرعى وشكك فى جدية التحريات وتساءل لماذا تم الإبلاغ عن الجريمة بعد 7 أشهر من وقوعها وشكك فى أن القتلى ليس المجنى عليهما لاستحالة التعرف على وفاتهما بعد 7 أشهر من الواقعة، حيث تم دفنهما فى المرة الأولى بتاريخ 14 نوفمبر 2011 فى المالحة بوسط سيناء، ثم تم استخراج جثثهما ودفنهما للمرة الثانية فى 24 يوليو 2012 فى منطقة أبوصويرة بجنوب سيناء على بعد 100 كيلومتر من مكان الدفن الأول ثم الإبلاغ عن الواقعة.
دفاع المتهمين
أما المحامى نبيل محمد عبدالرحمن فقد فجر مفاجأة حينما قال إن المجنى عليه سليمان عبدالله سليمان كان ملقب «بالسلطان» وكان زعيما لمافيا تجارة الأعضاء فى سيناء، وأن المباحث الفيدرالية الأمريكية بثت تقريرًا قام بترجمته عن عصابة عالمية لتجارة الأعضاء تقوم باصطياد الأفارقة واستدراجهم فى سيناء وقتل الأقوياء منهم وإرسال أعضائهم إلى تل أبيب عن طريق الموساد الإسرائيلى، والذى يقوم بنقل هذه الأعضاء البشرية بعد حفظها طبيًا خلال 3 ساعات إلى زعيم المافيا العالمية لتجارة الأعضاء بأمريكا ويدعى ليفى إسحاق روزنباوم، والذى ضبطته المباحث الفيدرالية الأمريكية واعترف بأسماء كل المتعاملين معه فى مختلف الدول ومنهم سليمان عبدالله القتيل والشهير بالسلطان، وقال إن جميع قبائل جنوب سيناء وشمال سيناء أيضا عقدوا اجتماعا بتاريخ 30/10/2011 قبل واقعة القتل ب15 يومًا تقريبًا وأعربوا عن رفضهم لتجارة الأعضاء البشرية وهددوا بقتل تجار مافيا الأعضاء البشرية بسيناء وفعلا تم القتل بعد أسبوعين وقال إن جميع القبائل شاركت فى عملية القتل بدليل العدد الكبير للمشاركين فى عملية القتل والمتهم منهم 8 فقط وركز الدفاع على التشكيك فى أقوال الشهود لعدم معقولية أقوالهم، حيث إن الشاهد كان بالمقعد البدوى الذى وقعت به الجريمة وقد نجا من الموت رغم أنه أكد أن عدد المشاركين فى الهجوم لقتل المجنى عليهما بلغ 25 شخصًا مسلحين جميعًا بالسلاح الآلى والغرفة لا تزيد مساحتها على 4 أمتار × 4 أمتار.
وبعد استماع هيئة المحكمة للدفاع ووالد المجنى عليهما أصدرت حكمها المتقدم وألزمت المتهمين بأتعاب المحاماة.
وكشف بعض أهالى المتهمين لروزاليوسف عن العديد من المقابر التى تضم بقايا مواطنين «أفارقة» تم ذبحهم أحياء لانتزاع أعضائهم وبيعها لمافيا تجارة الأعضاء «الإسرائيلية».
رأى أهل سيناء
وقال يوسف التيهى شقيق المتهم الرئيسى فى القضية يحيى عيد إن أطباء مصريين من القاهرة والإسماعيلية شاركوا فى هذه العملية البشعة، خاصة ان هناك كارثة كبيرة حلت على أرض سيناء بعد اكتشاف العديد من مقابر الأفارقة فى مناطق عديدة بصحراء وسط سيناء» والى الآن نعثر على بعض رفات لأشخاص فى الصحراء بعد مرور عدة أعوام على الواقعة.
ويسرد يوسف التيهى بعض تفاصيل القضية حيث أكد أن عددا من القبائل عثرت على مقبرة لست جثث لأفارقة بمنطقة صحراوية تدعى (عجرة نصير) على بعد 40 كم من مدينة نخل بوسط سيناء وفيها جثث أفارقة مغلفة أجسادهم بشريط لاصق بلاستر ومدفونين بالرمال لم يمر على دفنهم أيام قليلة إلا أن الرياح كشفت عن أجسادهم وقد قمنا بفحص أجسادهم فلم نجد لهم أعين وموضع الكليتين مفتوح بمشرط طبى وآثار الدماء واضحة، كما وجدنا جثث الأفارقة مفتوحة البطون وهى موثوقة بالحبال من الأيدى والأرجل كما عثرنا على كهف بجبل نصير بداخلة سلع غذائية عديدة وعثرنا على أدوات جراحة طبية من مشارط وسرنجات وحبال.
وأضاف أن تجارة الأعضاء البشرية قبل الثورة أصبحت ظاهرة خطيرة فى سيناء وقد تبين أن الأفريقى الذى يتعرض للوفاة الطبيعية لا تؤخذ منه أعضاؤه البشرية أو الأفريقى المريض، وإنما الأمر الأخطر من ذلك أن سرقة الأعضاء البشرية تتم مع أفارقة أحياء يتم اختيارهم أصحاء ويتم ربطهم بالحبال من الأيدى والأرجل ويتزامن مع ذلك استدعاء الطبيب المختص إما يحضر من مدينة الإسماعيلية أو القاهرة ويحضر بسيارة فى حقيبتها الخلفية ثلاجة ومواد حافظة لحفظ الأعضاء البشرية ويقوم الطبيب بتخدير الأفارقة ونزع أعضائهم البشرية بدءا من العيون والكلى والقلب وغيرها من الأعضاء البشرية!!.
وأضاف ياسر التيهى أن خط سير نقل الأفارقة حتى سيناء أصبح معروفا يبدأ من عند حدود السودان والتى تقوم بتهريب أكبر عدد من الأفارقة وكل مجموعة من الأفارقة تخص مهربا معينا فى سيناء وتسلك عمليات التهريب منطقة البحر الأحمر ويستقلون مراكب صيد من مناطق قرب سفاجا وتبحر المراكب فى البحر الأحمر حتى تصل بالقرب مدينة رأس سدر بجنوب سيناء ويتوجه المهربون إلى نقطة الالتقاء على الشاطئ ويتسلم كل مهرب مجموعته من الأفارقة ثم تتم بعدها عمليات تخزين الأفارقة بمناطق صحراوية بوسط سيناء، ليصبح مصيرهم إما تهريبهم إلى «إسرائيل» مقابل ألف دولار تقريبا مقابل تهريب الأفريقى الواحد أو قتلهم وانتزاع أعضائهم مقابل مبالغ مالية كبيرة وهى الطريقة التى تدر أموالا طائلة فى واحدة من أبشع الجرائم الإنسانية التى كان يقوم بها سليمان النخلاوى الشهير بالسلطان مابين أعوام 2008 إلى عام 2011.
سيناريو القتل
وأضاف «سيناريو القتل أبشع وأبشع حينما نتخيل قيام المهربين بتوثيق الأفارقة من أياديهم وأرجلهم ثم حقنهم لتخديرهم وبعدها تبدأ جريمة القتل بانتزاع أعضائهم البشرية ووضعها فى محاليل حافظة فى ثلاجات وينصرف بعدها الطبيب فى حراسة أفراد من مافيا مهربى الأفارقة حتى توصيل الطبيب إلى أقرب نقطة من قناة السويس، كما تسلك الأعضاء البشرية طريقا آخر لا بد ألا نغفل عنه وهو تهريب الأعضاء البشرية إلى «إسرائيل» التى وصفها أفراد من عصابات تهريب البشر بسيناء بأنها أكبر سوق لتجارة الأعضاء البشرية ويتم تهريب ثلاجات صغيرة بها أعضاء بشرية لأفارقة عبر الحدود مع «إسرائيل» وتعثر قبائل البدو على العديد من المقابر الجماعية لأفارقة مسروقة من أجسادهم أعضاءهم البشرية ومحاطة أجسادهم بلاصق البلاستر وملفوفين بالبطاطين ومدفونين بالرمال.
وأضاف أحد شيوخ قبائل البدو فى منطقة نخل أن قضية تجارة البشر فى سيناء، وخاصة ما يتعرض له الشباب من اللاجئين (معظمهم تحت سن العشرين) وقد أثيرت القضية فى أكثر من مناسبة حيث تم تنظيم ندوة لمناقشة القضية فى بعض الجهات بالتعاون مع رابطة اللاجئين بمصر، حتى أن الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدنى نبهت إلى خطورة الأمر، وذكرت فى العديد من التقارير أن سيناء من أكبر مناطق تجارة البشر فى العالم وهذه الوقائع أصابت البدو بحرج شديد وتم وصف أهالى سيناء بأنهم تجار للبشر وهذا ما لم يحدث مطلقا سوى من شخص واحد لوث المنطقة كلها بأفعاله المشينة.
الاستقرار الأمنى
وأضاف: أن الوقت الحاضر تشهد سيناء حالة من الاستقرار الأمنى ولم يعد هناك أية تجارة للأعضاء فى المنطقة بعد مقتل السلطان النخلاوى الذى كان ذائع الصيت فى هذه التجارة المحرمة.
وأضاف من هذا المنطلق لن نسمح بمثل هذه التصرفات مرة أخرى بأن تقع فى سيناء ونتعاون مع أجهزة الأمن فيما يتعلق بكل وسائل تأمين المنطقة ضدد عمليات التسلل إلى إسرائيل أو وجود عناصر خارجة على القانون أو بعض الإرهابيين الذين دخلوا عبر الانفاق إلى المنطقة لضرب الاستقرار والأمن فى بلدنا.
وأضاف: أن القوات المسلحة تبذل جهودا كبيرة لمكافحة الإرهاب فى سيناء والقضاء على العناصر التكفيرية التى تحاول السيطرة على المنطقة ولن يستطيعوا ذلك طالما وجدوا الجيش والشرطة فى انتظارهم.
من جانبه أكد محامى المتهمين بأنه سيطعن على الحكم من قبل محكمة النقض لأنه واثق فى براءة موكليه.
وقال حصلت على أوراق مهمة ووثائق تؤكد أن النخلاوى الشهير بالسلطان من أكبر تجار الأعضاء فى سيناء حيث فجر المكتب الإعلامى للمباحث الفيدرالية مفاجأة من العيار الثقيل أن أحد المسئولين قبل قيام الثورة على علاقة خفية مع سليمان عبدالله السلطان النخلاوى الذى لقى مصرعه على يد معظم رجال قبائل سيناء.
وأضاف: إن الجهاز الأمريكى إرجع قتل السلطان إلى رفع الحماية التى وفرها له بعض الفاسدين حيث كان من بين أكبر عملائه فى سيناء وهو ما مكنه من تكوين شبكة خاصة بتجارة الأعضاء وعلى رأس هذه الشبكة «ليفى إسحق روزنباؤم» وهو حاخام فى مدينة القدس وهى أكبرشبكة للمتاجرة بالأعضاء البشرية.
وشدد نبيل عبدالرحمن المحامى أنه حصل فى هذا الإطار على تقرير مترجم وموثق من السفارة الأمريكية بالقاهرة على أن المباحث الفيدرالية الأمريكية قامت بإخفاء قضية الحاخام بعد القبض عليه مقابل إفشائه لجميع المعلومات وتتبع المعلومات الجديدة نتيجة اتصالاته تمهيدا للقبض على بقية أعضاء الشبكة حتى تم قتل السلطان فى سيناء.
وقال: إن المباحث الفيدرالية الأمريكية حققت فى قضية تجارة الأعضاء البشرية منذ عام 2009 سرا بعد أن حصلت على أدلة بأسماء الضحايا وملفاتهم الطبية من داخل منزل ومكتب الحاخام ليفى إسحق الذى كان يدير عملية المتاجرة فى الأعضاء البشرية للأفارقة والمصريين فى حى ( بورو بارك) فى ضاحية بروكلين الأمريكية.
المباحث الفيدرالية الامريكية
وأوضح أن الحاخام الإسرائيلى الذى تم القبض عليه لدى المباحث الفيدرالية كان القتيل السيناوى يحصل منه على أعضاء الكلى التى درت تجارتها أرباحا طائلة وتهريبها عبر الحدود من خلال وضعها فى أوعية حفظ عالية الجودة عن طريق ضابط إسرائيلى يقوم بنقلها خلال 3 ساعات من الاستلام إلى تل أبيب حيث يقع المستشفى الخاص تمهيدا لنقلها لأمريكا بصحبة أطباء متخصصين فى تعقيم ونقل الأعضاء، حيث إن الأعضاء البشرية المهربة مطلوبة للغاية لأثرياء أوروبا وأمريكا ممن يحتاجون لعمليات نقل الكلى وأعضاء أخرى.
وأضاف: إن سعر العضو البشرى «الكلى» التى كانت تبيعها شبكة الحاخام الإسرائيلى والقتيل السيناوى يصل إلى عشرة آلاف دولار، بينما تباع الكلى المصرية ب15 ألف دولار بعد شرائها عن طريق السلطان من 5 إلى 10 آلاف جنيه من مواطنين فقراء فى سيناء والدلتا، بالإضافة لأفارقة يعيشون تحت رعايته تمهيدا لتهريبها لإسرائيل.
المثير أن سليمان عبدالله السلطان كان يستعين بعدد من الأطباء للكشف وسرقة أعضائهم تحت دعوى أنه يهتم بهم وأيضا من ضمن خطة التمويه الذى يقع عليه الاختيار من جانب الأطباء لسرقة أعضائه يقوم باصطحابه فى رحلة ليلية على أساس أنه سيهربه إلى إسرائيل إلا أنه يقوم بقتله فى الطريق لسحب أعضائه عن طريق الطبيب المصاحب له.
وأكد نبيل عبدالرحمن المحامى أن الأوراق التى حصل عليها وقدمها للمحكمة تؤكد أن المحكمة الأمريكية حكمت بسجن الحاخام الإسرائيلى خمسة أعوام بعد الموافقة على عقد صفقة قانونية كشف فيها الحاخام جميع التفاصيل بعملية تجارة الأعضاء وتم توثيق القضية بالصوت والصورة. الخطير أن ملف قضية الحاخام الإسرائيلى تاجر الأعضاء البشرية كشف عن أن عدد الأعضاء البشرية التى تم بيعها يبلغ 4 آلاف عضو بشرى من الأفارقة والمصريين.
وشدد على أن هناك بعض التطورات الجديدة التى سيضمها للقضية خلال أيام بعد التقدم إلى محكمة النقض للنظر مرة أخرى فى الحكم الصادر من محكمة جنايات جنوب سيناء والتى من الممكن أن تغير سير القضية من جديد.
وفى نفس السياق يعكف الفقيه القانونى المستشار بهاء أبوشقة المحامى بالنقض ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ومحامى المتهمين فى القضية على إعداد مذكرة قانونية لتقدم بها إلى محكمة النقض خلال أيام للنظر فى إعادة محاكمة المتهمين بالسجن المؤبد حيث أكد أبو شقة أن هناك بعض الجوانب فى القضية تحتاج إعادة نظر مرة أخرى خاصة فيما يتعلق بتقرير الطب الشرعى الذى يستحيل أن يكون صحيحا بعد خروج المجنى عليه مرة أخرى ومرور أكثر من 6 أشهر على دفنة حيث يستحيل معرفة الجثة والتعرف عليها بعد أن صارت رمادا وهيكلا عظميا.