قابيل: نسعى للاستفادة من خبرات منظمات الأعمال الدولية لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع منظمات الأعمال الدولية للاستفادة من خبراتها فى تنمية الاقتصاد المصرى وبصفة خاصة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية المناطق الصناعية لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار فى السوق المصرية.
وقال قابيل - خلال لقائه كارلوس كوندى المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الذى يزور مصر حاليا لبحث أوجه التعاون بين مصر والمنظمة خلال المرحلة المقبلة - إن الاجتماع يأتى استكمالا لما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة التى قام بها الوزير لفرنسا فبراير الماضى والتى التقى خلالها انجيل جوريا الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية حيث تم الاتفاق على أهمية تقديم المنظمة المساعدة اللازمة لمصر لتنفيذ استراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة فى ظل قرار الحكومة بإنشاء جهاز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أن اعتزام المنظمة فى هذا الإطار تقديم عدد من البرامج للدعم الفنى والتقنى وكذا عقد عدد من ورش العمل خاصة فيما يتعلق بريادة الأعمال وتعميق الصناعة وتنمية سلاسل القيمة المضافة.
وأشار قابيل إلى أن الاجتماع قد تناول أيضا أوجه التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى إطار تنمية المنطقة الاقتصادية بقناة السويس والذى أبدت المنظمة اهتماماً كبيراً بشأنه وذلك فى إطار البرنامج الذى تنفذه لتنمية المشروعات القومية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لافتا إلى اعتزام المنظمة توفير كافة أوجه الدعم والمساعدة فى بناء الإطار التنظيمى المناسب لنجاح تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال تحديد وترتيب أولويات إجراءات السياسات والتدابير اللازمة لتطوير المنطقة وتنميتها تنمية ديناميكية ومستدامة تتبنى الممارسات الجيدة وفق أحدث ما توصلت له الخبرات العالمية المتبعة فى هذا الشأن.
وأوضح أن هذا التعاون سيتم من خلال 3 محاور رئيسية هى بناء قدرات الهيئة فى وضع الأطر القانونية والتشريعية الملائمة للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المزمع إنشاؤها فى إطار المنطقة الاقتصادية بما يسهم فى خلق بيئة أعمال أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، وكذا تطوير نموذج مستدام لتنمية البنية التحتية بالمنطقة يضمن تمويلها على المدى الطويل ووضع أطر لحوكمتها تمتاز بالشفافية، وكذا تعزيز تواصل ودمج الأنشطة الاقتصادية والبنية التحتية بالمنطقة فى الاقتصاد المحلى والعالمي.
ولفت قابيل إلى أن وفداً من وزارة التجارة والصناعة سيشارك فى ورشة العمل السنوية ال 51 حول تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى ينظمها مركز ريادة الأعمال والتنمية المحلية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أواخر أبريل الجارى بالعاصمة الفرنسية باريس، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يجتمع الوفد على هامش الزيارة مع عدد من المسئولين بقسم الإحصائيات بالمنظمة لبحث سبل الاستفادة من خبرات المنظمة فى إعداد قواعد البيانات المتكاملة الخاصة بتنمية المناطق الصناعية وتحليل البيانات المتعلقة وتنمية سلاسل القيمة المضافة بها بما يتوافق مع المعايير العالمية فى هذا الشأن بما يسهم فى جذب المزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار فى السوق المصرية.
ومن جانبه أكد كارلوس كوندى مدير قسم الشرق الأوسط وأفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية حرص المنظمة على تعزيز علاقاتها مع مصر من خلال تنفيذ عدد من البرامج التنموية المشتركة بما ينعكس إيجابا على جذب المزيد من الاستثمارات لمصر، لافتا إلى أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتى تستهدف المنظمة توفير جميع أوجه الدعم والمساعدة اللازمة لتطويرها نظرا لجدواها الاقتصادية الكبيرة حيث تستهدف توفير مليون فرصة عمل بحلول عام 2030 وصولا إلى 2.4 مليون فرصة عمل بحلول عام 2050.
وأشار إلى قيام المنظمة بتنفيذ برنامج شامل لتقييم الاحتياجات الأساسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للوقوف على التحديات الرئيسية التى تواجهها ومن ثم وضع خطة العمل الملائمة، مؤكدا استمرار دعم المنظمة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس والذى لن يتوقف اإنتهاء مدة عمل البرنامج والتى تبلغ 6 أشهر حيث سيشمل المزيد من أنشطة بناء القدرات ودعم التنفيذ والمتابعة فى كل محاور العمل.