الحكومة تتفاوض مع البنك الدولى للحصول على 150 مليون دولار لتنمية مشروعات البنية الأساسية

اعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة انه يجرى حالياً الاتفاق مع البنك الدولى على برنامج تمويلى جديد يستهدف تنمية مشروعات البنية الاساسية والخدمات الاجتماعية كثيفة العمالة وتحسين فرص التشغيل والتدريب بالمناطق الاكثر فقراً بمختلف محافظات الجمهورية بقيمة 150 مليون دولار، مشيراً الى ان هذا البرنامج يأتى فى اطار التوجه الاستراتيجى للدولة لتحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير مع وفد من البنك الدولى برئاسة جوستافو ديماركو مدير البرامج بالبنك الدولى وبحضور نيفين جامع الامين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية.
وقال الوزير ان البرنامج الجديد يستهدف مشروعات التدريب من اجل التشغيل ومشروعات البنية التحتية كثيفة العمالة التى تشمل مجالات الصحة والبيئة ومحو الامية ومنها على سبيل المثال صيانة وترميم المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب والطرق الريفية وحماية نهر النيل وقنوات الرى وتأهيل مساكن الاسر الفقيرة الاولى بالرعاية.
وأضاف قابيل ان البرنامج يتم تنفيذه من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية وبالتعاون مع شركاء التنمية من الوزارات المعنية والمحافظات والجمعيات الاهلية وجمعيات رجال الأعمال ويستهدف تنفيذ برامج تدريبية وتوفير فرص عمل بمناطق جغرافية ومجالات محددة، مؤكداً فى هذا الصدد أهمية مشاركة مجلس التدريب الصناعى كمكون رئيسى فى تنفيذ هذا البرنامج باعتباره الجهة المعنية بانشطة التدريب والتى تتولى تقديم واتاحة البرامج التدريبية لراغبى العمل والاشراف على عملية تشغيلهم سواء فى مشروعات انتاجية او خدمية وهو الامر الذى يجب الاستفادة منه فى تنفيذ هذا المشروع الطموح.
ومن جانبه قال جوستافو ديماركو مدير البرامج بالبنك الدولى ان البنك يركز خلال المرحلة الحالية على دعم الانشطة الاجتماعية وتمويل المشروعات كثيفة العمالة فى مصر، مشيراً الى ان برنامج التمويل الجديد سيكون بنسبة فائدة ميسرة ويستهدف المناطق الاكثر فقراً واحتياجاً بمختلف المحافظات.
واضاف ان البنك قد نفذ العديد من البرامج التمويلية الناجحة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية فى مجال شبكات الأمان الاجتماعى، مشيراً الى ان البرامج التى ينفذها البنك داخل مصر تقدم خدمات ودخولًا إضافية للأسر بالمناطق والمحافظات الفقيرة.
كما أشارت نيفين جامع الامين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية إلى أن تولى الصندوق مسئولية تنفيذ هذا البرنامج التمويلى تأتى نتيجة للخبرات الكبيرة المتراكمة لدى العاملين بالصندوق فى تنفيذ العديد من البرامج المعنية بالتنمية المجتمعية والحد من الفقر وذلك على مدار ال 20 عاماً الماضية، لافتةً إلى إجمالى قيمة البرامج التمويلية التى نفذها الصندوق فى هذا المجال منذ انشائه تصل إلى نحو 5.5 مليار جنيه مصرى ساهمت فى توفير اكثر من نصف مليون فرصة عمل مباشرة إلى جانب المساهمة فى دعم وتطوير الخدمات الأساسية فى المناطق الأكثر فقراً وبصفة خاصة المناطق الريفية.