طالب النائب محمد عبدالله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، من الدكتور هشام عرفات وزير النقل، بموافاته بتفاصيل جميع بنود الأجور والموارد المالية التى يحصل عليها رئيس هيئة السكك الحديد ونوابه وجميع قيادات الهيئة الحاليين والسابقين، بعد إقرار الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس المجلس. وشدد زين الدين على خضوع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر والعاملين بها للحد الأقصى للأجور المنصوص عليه بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 63 لسنة 2014، بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014، بالقواعد التنفيذية لأحكام هذا القرار بقانون، وذلك تأسيسًا على أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تدخل فى عموم مفهوم أجهزة الدولة التى يعد العاملون بها من المخاطبين بأحكام القرار بقانون المشار إليه. وأعلن وكيل لجنة النقل بالبرلمان، عن نه تقدم بيانًا عاجلاً للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزير النقل، قال فيه: «إننى من حقى كنائب ومن حق الرأى العام أن يعرف تفاصيل هذا الملف فى ضوء ما أعلنه قضاء مصر الشامخ»، مؤكدًا أنه لا يعقل أن يكون هناك قيادات داخل هذا المرفق يحصلون على مبالغ مالية تتعدى الحد الأقصى للأجور، وبما يخالف القانون وفى ظل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد.