اليوم.. الحكم فى دعاوى الطعون المقدمة ضد ضوابط قيد «المحامين»

أكد معارضو نقيب المحامين سامح عاشور، أن انصاره تعمدوا إصدار شائعات على الحكم الخاص بالطعن على ضوابط القيد أول أمس، لكى يقللوا من عزيمتهم، وكذا لإلهائهم عن الحكم فى الدعوى المطالبة بإحالة عاشور للتأديب، حيث أكد إبراهيم سعودى المرشح السابق على مقعد النقيب، أن جميع معارضى عاشور يترقبوا حكم القضاء الإدارى اليوم، وأيًا كانت النتيجة فالنضال ضد سياسات عاشور مستمر وطويل.
فى حين اكتفى محمد كركاب عضو مجلس النقابة، بتأكيد احترام حكم القضاء أيًا كانت النتيجة، وتساءل عبدالمجيد جابر المتحدث الرسمى لحملة «إدعم نقيبك»، ما الذى يضير المشتغلين من حذف المنتفعين سوى لتحقيق مصالح شخصية؟
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، قد قررت أول أمس، حجز الدعوى المقامة من إيمان عبدالفضيل المحامية واثنين آخرين، ضد نقيب المحامين سامح عاشور، ويطالبون فيها بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة للحكم بجلسة خاصة 28 فبراير الجارى، بالإضافة إلى 10 دعاوى أخرى فى ذات الموضوع.
وفى نفس الوقت كانت المحكمة قد حجزت الطعن المقام من الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية السابق فى نظام حكم الإخوان، بالطعن على ذات الضوابط والتى كانت مؤجلة لجلسة اليوم بعد التصريح باستخراج شهادة من مصلحة الجوازات عن تحركات الطاعن بعد التأكيد عن وجوده خارج البلاد منذ ثورة الثلاثين من يونيو، وهو ما قدمته النقابة بجلسة الأحد الماضى فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم مع القضية السابقة لجلسة اليوم فى جلسة خاصة.. وكان هناك تسع دعاوى أخرى محجوزة للحكم من جلستى 15 يناير و5 فبراير الماضيتين والتى قدمت فيهم مذكرات خلال خمسة عشر يومًا من جلسة 15 يناير، وخلال أربعة أيام من جلسة 5 فبراير، وقدمت النقابة ثلاث مذكرات فى هذه الدعاوى المرفوعة من نصرالدين حامد برقم 8935، وايهاب ناجح برقم 15264، ومحمد حنفى عبدالسلام برقم 20153، وهناء فكرى برقم 28441، ومحمود محمد على برقم 11610، وحسن فتحى حسن برقم 11078، وأحمد محمود برقم 21516، وأحمد عبدالله محمد برقم 12937، والسيد عبداللطيف السيد برقم 18806.