..وهيئة مكتب المجلس: لا نعلم موعد عرض التعديل الوزارى

أكد مصدر بهيئة مكتب البرلمان أن المجلس لم يصله أى معلومات مؤكدة بخصوص موعد عرض التعديل الوزارى على البرلمان، مضيفًا: إنه بمجرد تحديد الموعد سيتم إدراجه فى جدول أعمال المجلس وعرضه على الجلسة العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه.
وحول عرض التعديل غدًا، قال المصدر: «لا يوجد معلومات مؤكدة فى هذا السياق وإنه ينتظر تأكيده»، مشيرًا إلى أن هناك اقتراحين تبحثهم هيئة المكتب، الأول أن يعرض رئيس الوزراء التعديلات الوزارية على البرلمان ليصوت عليها بالقبول أو الرفض بعد التشاور مع الهيئات البرلمانية الرئيسية، والثانى يتمثل فى أن يقدم كل وزير اقتراحاته للجنة النوعية المختصة لتناقشه فى آليات تنفيذ برنامج الحكومة ومدى قدرته على تفعيل ذلك على أرض الواقع، ويعقب ذلك رفع تقرير لهيئة المكتب بتوصيات تبحثها.
وأضاف المصدر: «إن البرلمان لن يوقع شيكًا على بياض لأحد لأنه يتحمل المسئولية ولديه أدواته التشريعية والرقابية التى يمارس من خلالها عمله».
ومن جانبه أكد ائتلاف دعم مصر زعيم الأغلبية أنه ناقش ما يدور خلال الأسبوعين الماضيين حول تغيير بعض الحقائب الوزارية، والتى من المخطط عرضها على مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، مضيفًا: إن المكتب السياسى للائتلاف قد ناقش خلال اجتماعه عدة ملفات وكان على رأسها هذا الملف.
وشدد الائتلاف على أن ما رصده يدور فى الشارع المصرى بسبب تراجع مستوى الأداء الحكومى فيما يتعلق بالمستوى الخدمى والمعيشى للمواطنين، الأمر الذى يضع الجميع أمام واجب بذل أكبر جهد ممكن لاختيار أفضل الأشخاص لتطبيق أكثر سياسات تلائم الوضع الاقتصادى الحالى.
وقال الائتلاف: «إنه سيراقب مستوى الأداء والسياسات الموضوعة لكل وزارة ومدى تلبيتها لاحتياجات المرحلة»، مشيرًا إلى أن المكتب الفنى للائتلاف قد قام بدراسة التقرير المقدم من الحكومة عن مؤشرات الأداء خلال الستة أشهر الأولى للعام المالى 2016/2017، وأبدى الائتلاف العديد من التحفظات على التقرير وما شهده من سلبيات عدة، لاسيما فى ملفى التعليم والصحة.
وتابع الائتلاف: إنه لا يصادر على حق الحكومة فى تبديل من ترى لزوم استبداله من الوزراء لتنفيذ برنامجها الذى تحملت المسئولية على أساسه، إلا أنه يؤكد ضرورة التدقيق فى اختيار أفضل المرشحين للوزارات لضمان حسن تطبيق برنامج الحكومة، الذى حازت على ثقة البرلمان منذ البداية، وستتم محاسباتها على مدى نجاحها أو إخفاقها فى تطبيقه فى نهاية العام المالى الحالى.
وأكد زعيم الأغلبية، أن التغيير لابد أن يلبى تطلعات المستقبل باعثًا الأمل، وأن ائتلاف دعم مصر يضم صوته إلى صوت الشارع، مطالبا بتغيير جوهرى، وإن تأخر بعض الوقت إلا أن هذا التأخير سيكون مبررًا عندما نجد حكومة ذات كفاءة وفاعلية تحظى بثقة الشارع وثقة البرلمان. ومن جانبه طالب النائب علاء عبدالمنعم بأن يقوم المرشحون الجدد بالحديث أمام المجلس ليعرضوا سياساتهم وطريقة تنفيذها، مشددًا على ضرورة أن تكون الموافقة والرفض من خلال المناقشة الموضوعية حتى لا يتحول الأمر إلى مجرد عرض شكلى لا يجد تنفيذًا حقيقيًا له على أرض الواقع.
ونصت لائحة البرلمان فى المادة رقم «129» من مشروع اللائحة الجديدة لمجلس النواب، والتى تشير إلى أن رئيس الجمهورية يملك صلاحيات إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وجاء نص المادة: «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده».