«السيارات المصفحة» تشعل أزمة داخل «البرلمان»

تصوير - مايسة عزت
اشتعلت أزمة شراء سيارات مصفحة لرئيس مجلس النواب من جديد داخل جدران البرلمان، واضطرت الأمانة العامة للمجلس أمس الأول إلى إصدار بيان رسمى للنواب لتوضيح جميع الحقائق حول شراء هذه السيارات.
وجاء رد الأمانة العامة للمجلس بعد أن وجه النائب محمد أنورالسادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، سؤالاً لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال عن إنفاق 18 مليون جنيه لشراء عدد 3 سيارات ملاكى للمجلس، وتم تمويلها من موازنة العام المالى 2015/2016، معتبرًا أن هذه السيارات لم تكن مدرجة بالأصل فى مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، ولكنها أضيفت بعد ذلك باعتماد إضافى تم تمويله من بنك الاستثمار القومى.
وأوضحت الأمانة فى بيانها أن طلب شراء سيارات مصفحة تم فى عام 2015، وقبل انعقاد المجلس وهى ضرورة أمنية تقتضيها تحركات رئيس مجلس النواب، مضيفة: «تناولت بعض المواقع الإلكترونية خبرًا نقل عن النائب محمد أنور السادات بشأن شراء المجلس ثلاث سيارات جديدة بقيمة 18 مليون جنيه، ودفع مقدمات لشراء 17 سيارة أخرى، وأن هذه السيارات لم تكن مدرجة فى الأصل بمشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، متهمًا تحميل موازنة المجلس بهذا العبء الإضافى».
وقالت الأمانة العامة: «إنها أرادت توضيح حقيقة الأمر للنواب حرصًا منها على سلامة المعلومات التى تصل إلى الرأى العام، وأنه طبقًا لقانون مجلس النواب «مادة 51» فإنها فى أحوال حل المجلس يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء الصلاحيات المالية والإدارية المقررة للرئيس ومكتب المجلس، وفى غضون عام 2015 «قبل انعقاد المجلس»، ونظرًا لحاجة مجلس الوزراء نقلت السيارة المصفحة المخصصة لرئيس مجلس النواب إلى مجلس الوزراء».
كما أوضحت الأمانة أنه فى توقيت معاصر عام 2015، قام مجلس النواب بتكهين عدد (25) سيارة مختلفة الماركات والموديلات وإخراجها من الخدمة وفقًا للقواعد المقررة لذلك، وتم بيعها عن طريق هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا والمتبعة فى هذا الشأن، وتم توريد قيمتها للموازنة العامة للدولة.
وتابعت الأمانة: «فى عام 2015 «قبل انعقاد المجلس» قامت إدارة المجلس وقتها وبناءً على طلب وزير الشئون القانونية ومجلس النواب والمفوض بالإشراف على المجلس آنذاك بشراء سيارات عوضًا عن السيارات المكهنة بنظام «الاستبدال» لتلبية احتياجات المجلس، فوافقت وزارة التخطيط فى شهر ديسمبر 2015 على تعزيز موازنة المجلس بمبلغ عشرة ملايين جنيه منها 4 ملايين جنيه لشراء عدد «25» سيارة ركوب بديلة لتلك التى تم تكهينها من بينها سيارتان مرسيدس كان سيتم تخصيصهما لوكيلى المجلس، و6 ملايين لشراء سيارة مصفحة بديلة للتى نقل تخصيصها لمجلس الوزراء».
وأكدت الأمانة العامة أنه لم يتم شراء سوى 17 سيارة ركوب فقط بدلاً من ال25 سيارة المشار إليها، وتم تدبير سيارة مصفحة عن طريق وزارة الدفاع لاستخدامات رئيس المجلس وهو ما تقتضيه اعتبارات الأمن اللازمة لتحركات رئيس مجلس النواب، وكان ذلك بمبلغ مقداره 393 ألف يورو فقط «وهو مبلغ يقل كثيرًا آنذاك عن القيمة التقديرية لشراء السيارة ويقارب نصفها تقريبًا».
ولفتت الأمانة إلى أنه نظرًا للضرورات الأمنية واستهداف الشخصيات الرسمية فى الدولة من قبل الجماعات الإرهابية فقد رؤى شراء سيارتين مصفحتين أخريين بدلاً من شراء السيارتين المرسيدس اللتين كان سيتم شراؤهما ضمن ال25 سيارة، حيث قامت وزارة التخطيط فى بداية شهر فبراير عام 2016 بتعزيز موازنة المجلس مرة أخرى بمبلغ 12 مليونا لشراء السيارتين، وتم الاتفاق آنذاك مع وزارة الدفاع على شرائهما بذات السعر، ولم يتم حتى تاريخه استلام هاتين السيارتين، وهو الأمر الثابت من الأوراق والتى ستعرض على لجنة الخطة والموازنة المختصة بمراجعة حسابات المجلس بكل شفافية.
كما أكدت الأمانة العامة أن هذه الإجراءات بدأت وتم أغلبها فى وقت سابق على انعقاد مجلس النواب الحالى وهيئة مكتبه، وأن من حق المواطنين معرفة أن إدارة مجلس النواب حريصة كل الحرص على الاقتصاد فى النفقات تماشيًا مع التوجه العام للدولة، وأنها قامت بالفعل بخفض النفقات واختصار العديد منها بنسبة عالية وهو ما سيعرض على النواب فى حينه لدى مناقشة ميزانية المجلس.
وأضافت الأمانة: «أسعار الشراء بالنسبة للسيارات المشار إليها كانت بسعر يقل كثيرًا جدًا عن المبلغ المخصص من وزارة التخطيط لشرائها، وهو الأمر البعيد كل البعد عما نسب إلى النائب، وفى محاولة من البعض باصطناع وخلق حالة خصومة وهمية بين النائب المذكور مع هيئة المكتب، وذلك بعد قيامها بإحالته للجنة القيم لما نسب إليه من اتهامات، وهو أمر تنأى هيئة المكتب بالزج بنفسها فيه أو الرد عليه».
ودعت الأمانة العامة النواب إذا كانت لديهم أسئلة أو استفسارات عن شأن من شئون المجلس أن يستوضحوها من الأمانة العامة التى تحرص على التواصل والتعاون معهم جميعًا حيث تتوافر لديها المعلومات التى تخص إدارة المجلس.
وفى رد جديد من النائب محمد أنورالسادات على بيان الأمانة العامة للبرلمان حول طلب شراء ثلاث سيارات مصفحة، قال النائب: «إن الأوراق وما تضمنته بنود موازنة البرلمان تؤكد شراء الثلاث سيارات، وأن هيئة مكتب المجلس الحالى هى من وقعت على الإجراءات».
وأشار السادات إلى أنه إذا افترضنا أن مجلس الوزراء هو من بدأ إجراءات شراء السيارات إلا أن هيئة مكتب البرلمان هى من أنهت تلك الإجراءات.
وحول ما ورد فى البيان حول تقديم النواب أسئلتهم للأمانة بدلاً من الإعلام، قال السادات: «إن أمين عام المجلس لا يرد على أى مكاتبات أو مخاطبات متعلقة بأى شأن داخل المجلس بناءً على تجربتى داخل المجلس، فهو لم يرد على إلا مرة واحدة عندما تقدمت باستقالتى من لجنة حقوق الإنسان حيث رد فى ذات اليوم»، مضيفًا: «هذا يفتح الباب أمام ضرورة أن تكون هناك آلية ضبط وترشيد الإنفاق داخل المجلس».
فى السياق ذاته وعلى طريق اشتعال الأزمة، قالت مصادر: «إن لجنة القيم انتهت من مناقشة الطلبين المحالين إليها من هيئة مكتب مجلس النواب من حيث المبدأ، بشأن النائبين محمد أنورالسادات وإلهامى عجينة».
وأوضحت المصادر: «إن اللجنة استعرضت الطلبين المحالين إليها مبدئيًا دون أن تتخذ قرارًا، وسيتم تشكيل لجان فرعية منبثقة عن لجنة القيم لتقوم بدورها بالتحقيق مع كل نائب».
وطبقًا للمصادر فإن اللجنة ستنتهى فى وقت قريب من التحقيقين ومناقشتهما للخروج بتوصية نهائية بالنسبة للنائبين داخل اللجنة، ثم رفع تقرير بهما إلى هيئة المكتب لتقوم بدورها بعرضه خلال الجلسة العامة.