اختتمت أمس الأول فعاليات معرض الخرطوم الدولى والذى شاركت فيه مصر بجناح مميز ضم حوالى 11 شركة تعمل فى مجالات الصناعات الهندسية والكيماوية والأجهزة الكهربائية ووسائل النقل وصناعة أفران الخبز، وقد شهد المعرض خلال فترة انعقاده من 23 وحتى 30 من يناير الماضى إقبالًا غير مسبوق على المنتجات المصرية، وتم توقيع عقود وكالة حصرية مع شركات سودانية لتسويق المنتجات المصرية بالسوق السودانية، كما تم إبرام العديد من الصفقات التصديرية وقد بدأ المعرض بمظهر جذاب خلال هذا العام بسبب الدعم المادى والفنى واللوجستى الذى قامت به هيئة المعارض المصرية والذى مثلها فى هذا الحدث الاقتصادى الكبير خالد صالح عضو مجلس إدارة هيئة المعارض المصرية ورئيس الجناح المصرى فى معرض الخرطوم الدولى وكذك صابر بخيت مساعد مدير الجناح المصرى بمعرض الخرطوم، كما قام مكتب التمثيل التجارى بالسودان برئاسة الوزير المفوض عبدالستار الصاوى وعضوية كل من المستشار التجارى شيرين البسيونى والملحق التجارى عبدالفتاح عثمان بتنظيم لقاءات بين الشركات المصرية العارضة وأعضاء من الغرف التجارية لتنشيط حركة التبادل التجارى بين البلدين والتى سجلت نحو مليار دولار، أما على صعيد المشروعات الاستثمارية فقد خصص الجانب السودانى حوالى مليونى متر مربع بولاية الخرطوم كمنطقة صناعية للمصريين تضم مختلف القطاعات الصناعية لاسيما مشروعات التصنيع الزرعى والجلود وغيرها من الصناعات الهندسية والدوائية والكيماوية ويطالب الجانب السودانى المصريين بسرعة ترفيق تلك المنطقة حتى تخرج إلى النور وفى هذا الصدد علمت «روزاليوسف» أن الجانب المصرى أبدى استعداده الكامل لترفيق المنطقة الصناعية من الداخل، أما على مستوى المرافق الخارجية فيتعين على الجانب السودانى تنفيذها كما علمت «روزاليوسف» أن الحكومة المصرية تتفاوض على إنشاء مزرعة نموذجية للإنتاج الحيوانى والزراعى على غرار المزرعة النموذجية التى نفذتها السعودية والإمارات داخل السودان وحصلت على امتياز بحق انتفاع 99 عاما. وأعدت اللجنة التجارية العليا مذكرة بمقترحات لتنشيط العلاقات الاقتصادية بين القاهرةوالخرطوم تشمل إنشاء شركة تسويق مصرية سودانية تضم كبار رجال الأعمال فى البلدين لتسويق منتجات كل بلد فى الآخر والاستفادة من خبرة رجال الأعمال السودانيين الذين لهم علاقات ممتدة مع دول الجوار للحدود السودانية والعمل على زراعة بعض المحاصيل فى السودان ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة لمصر على رأسها القمح والذرة الصفراء بالإضافة إلى الدخول فى شراكات صناعية فى مجالات حيوية مثل الدواء والذى يعتبر من أهم القطاعات التى تحتاج إليها السوق السودانية، كما شملت المقترحات إمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية فى مجال تشغيل مصنع سكر البنجر بولاية الجزيرة السودانية فضلا عن دراسة مشروع لتنظيم عمل المراكز التجارية فى البلدين وشملت المقترحات أيضا إعادة تشكيل مجلس رجال الأعمال المشترك، وبحسب مذكرة العلاقات الاقتصادية المصرية السودانية فإن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ نحو مليار دولار وشملت أهم الصادرات المصرية للسوق السودانية سلع صناعية ومواد غذائية ومنتجات بترولية وآلات ومعدات ومواد خام ومنتجات بترولية ومنسوجات ووسائل نقل ومشروبات وتبغ أما عن أهم الواردات من السوق السودانية فقد شملت حيوانات حية وسمسمًا وقطنًا وفولًا سودانيًا وجلودًا. وفيما يتعلق بالمشاكل العالقة بين الجانبين المصرى والسودانى فقد تركزت فى الوقف المؤقت لاستيراد الخضر والفاكهة والأسماك من مصر وذلك اعتبارا من 20 سبتمبر 2016 وعلمت «روزاليوسف» أن نتائج الفحص المعملى التى أرسلتها السودان إلى معامل بالأردن والسعودية أكدت سلامة الخضر والفاكهة المصرية وهو ما يعنى أن قرار رفع الحظر عن تلك السلع بات وشيكا. وتعتبر السودان سوقا بكرا لجميع السلع والمنتجات ويمثل الاستثمار الزراعى والإنتاج الحيوانى أهم ما يميز السودان.
