«ادعم نقيبك» تطالب «العدل» بسداد 5 مليارات جنيه لصالح «المحامين»

دعت حملة «ادعم نقيبك ومهنتك» أعضاء نقابة المحامين، بمطالبة وزارة العدل باسترداد أتعاب المحاماة المحصلة لصالح المحامين، والتى تقوم وزارة العدل باحتجازها بدون وجه حق، وأكد عبدالمجيد جابر المتحدث باسم حملة «ادعم نقيبك ومهنتك»، أن نقابة المحامين وأعضاء جمعيتها العمومية تبحث عن مبلغ ضخم داخل خزينة الدولة يصل إلى 5 مليارات جنيه، ورغم ذلك لا تورد العدل للنقابة سوى 4 ملايين جنيه شهريًا فقط.
وأوضح جابر أن وزارة العدل ظلت شهورًا لا تلتزم بتوريد أتعاب المحاماة، رغم أنه أهم مورد للنقابة، لافتًا إلى أن سامح عاشور بعد أن أصبح نقيبًا للمحامين، اتفق على توريد 4 ملايين كل شهر، بعد أن كان لا يورد للنقابة أى شىء من قبل وهذا ما جعل المبلغ التراكمى لدى وزارة العدل لصالح نقابة المحامين يفوق ال5 مليارات جنيه.
ولفت جابر إلى أن الإحصائية الصادرة عن وزارة العدل قد كشفت أن الإدارة المركزية للمطالبات القضائية وردت لخزينة الدولة 5 ملايين و177 ألفًا و954 جنيهًا من دمغة أتعاب المحاماة خلال عام 2016، فى حين أن ما تتحصل عليه النقابة لا يتجاوز 4 ملايين جنيه شهريًا، بواقع 48 مليون جنيه سنويًا.
وأكد جابر أن نقابة المحامين تتحصل على مبلغ يتراوح ما بين 4 إلى 4.5 مليون جنيه شهريًا، بغض النظر عن حجم المبالغ التى تقوم وزارة العدل بتحصيلها، وهذا ما يفسر حصول النقابة على 47.438 مليون جنيه كأتعاب محاماة خلال عام 2015، على الرغم من أن ما تم تحصيله فى الأساس 820 مليونًا خلال العام نفسه، بحسب ما أعلنته إدارة التنمية الإدارية والمطالبات القضائية بوزارة العدل عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وشدد جابر فى تصريحات خاصة، على أن جميع هذه المبالغ من المفترض أن تدخل خزينة النقابة، خاصةً أن أتعاب المحاماة هى المورد المالى الأساسى لنقابة المحامين، ويليها رسوم الدمغات ورسوم التصديقات على العقود، مشيرًا إلى أن رسوم العضوية لا تعتمد عليها النقابة كما يتصور البعض.
ومن جانبه هدد عبدالمنعم نوح «مؤسس حملة حماية نقابة المحامين»، بأنه فى حالة عدم استجابة وزارة المالية لمطالب المحامين، فسيتم تنظيم سلسة وقفات احتجاجية أمام مقر الوزارة للمطالبة بحقوق أعضاء الجمعية العمومية.
وأشار نوح إلى أن وزارة العدل لديها مبالغ تفوق5 مليارات جنيه لصالح نقابة المحامين من رسوم أتعاب المحاماة، وترفض إعطاءها للنقابة، وتحصل النقابة على نسبة بسيطة جدًا منها، مطالبًا جموع المحامين بعدم ترك حقوقهم لدى وزارة العدل، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لاسترداد هذه المبالغ الضخمة المحتجزة، بدون احتساب فوائد عليها لصالح نقابة المحامين.