أكدت د. غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة بصدد الانتهاء من مشروع قانون التأمين الاجتماعى خلال الشهرين المقبلين، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أمس برئاسة النائب علاء عابد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم حول عدد المستشارين فى برنامج تكافل وكرامة وروابتهم. وعقبت الوزيرة على أزمة غير المستحقين لدعم برنامج تكافل وكرامة، قائلة: «الستات فى القرى بتشتكى بعضها، وأى شخص بيحصل على دعم غير مستحق بييجى لينا شكاوى بأنه يمتلك مثلاً عقارًا أو زوجها يعمل بالسعودية»، موضحة أن هناك استراتيجية داخل الوزارة لتعميم تجربة تكافل وكرامة على جميع المحافظات. واشتكت الوزيرة للنواب بأن مجلس النواب استولى على مبنى وزارتها، وأصبح مكانها الحالى صعب الوصول إليه ولهذا تضطر لأن تأتى أسبوعيًا للجلوس بمكتب الوزير مجدى العجاتى، وجاء ذلك ردًا على معاتبة النائبة آمال طربية، عضو مجلس النواب، لعدم تمكنها من لقائها منذ عام رغم ذهابها إلى مكتبها أكثر من مرة، بقولها: «بقالى سنة مش عارفه أقابل حضرتك خالص». وقالت الوزيرة للنائبة: «أنا بحضر كل يوم أربعاء فى مكتب المستشار مجدى العجاتى، ومستعدة للقاء حضراتكم، وكان ليا مبنى كامل بس مجلس النواب أخده منى عندما حرق مجلس الشورى، وأنا شرقاوية وبابى مفتوح للجميع بس يمكن مكانى حاليًا صعب الوصول إليه لذلك بحضر أسبوعيًا لدى الوزير العجاتى». فيما بدأت النائبة أمل زكريا عضو لجنة حقوق الانسان، حديثها بقولها: «كنت واخذه على نفسى عهد مش هتعامل معاكى خالص، لكن نظرتى اتغيرت لكى النهارده، لما لقيتك على دراية عن حكاوى الناس». وهاجم النائب نبيل بولس عضو مجلس النواب عن دائرة باب الشعرية والدرب الأحمر، الوزيرة بتأكيده أن رغم الجهود التى تبذلها وزارة التضامن الاجتماعى فى مشروعات مثل تكافل وكرامة، إلا أن الموظفين يضيعون تلك الجهود. وأضاف بولس: «للأسف الموظفين يتعاملون مع المواطن بشكل غير لائق يهدر كرامته، ولا يتماشى ذلك مع مسمى المشروع تكافل وكرامة»، مطالبًا وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى بأن تكون الكرامة قبل التكافل وأن يعامل الموظفون المواطن المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة بأسلوب آدمى، لافتة إلى ضرورة إصدار وزيرة التضامن الاجتماعى أوامرها للموظفين بمديريات وإدارات وزارة التضامن بحسن معاملة المواطنين. وعقبت الوزيرة على مقترح بعض النواب بالاستفادة من مكلفى الخدمة العامة فى مشروع تكافل وكرامة توفيرا للنفقات، أن الوزارة بالفعل تستفيد من مكلفين الخدمة العامة فى مشروع تكافل وكرامة، وذلك مقابل 500 جنيه شهريًا، بدلاً من 4 جنيهات فى اليوم الذى كان معمول به من قبل، لافتة إلى أن ذلك فرصة لتدريب الشباب. وبشأن التواصل المستمر مع النواب بشأن مشروع التكافل وكرامة، وجهت الوزيرة إلى ضرورة ارسال شروط الاستحقاق لمشروعات الوزارة إلى النواب عبر أجهزة التابلت، بالإضافة إلى التنسيق مع النواب خلال زيارات فرق الوزارة إلى المحافظات. وطالب النائب محمود رشاد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بزيادة عدد منافذ صرف المعاشات، من خلال التنسيق مع البنوك لتوفير أكبر عدد ممكن من ماكينات الصرف، تخفيفًا عن المواطنين الذين يتزاحمون أمام مكاتب البريد فى يوم 10 من كل شهر للحصول على المعاشات بمجلس النواب. كما طالب النائب وزيرة التضامن بإجراء تغييرات مستمرة فى الباحثين الذين يقومون بتقييم حالات المستفيدين من برامج التكافل والرعاية التابعة للوزارة، قائلاً: «هناك باحثون بيطلبوا أمور غير لائقة من السيدات، لكى يمرروا لهم أوراقهم».
