الأزهر و«المرأة الليبية» يطلقان مشروع دعم الروح الوسطية

أعلن الأزهر الشريف عن اطلاق مشروع دعم الروح الوسطية فى الأمة الليبية، فى ختام أعمال، ورشة عمل: «المرأة والأسرة رؤية شرعية حقوقية.. ليبيا نموذجا»، أولى ثمرات المشروع، التى نظمتها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، التى يرأس مجلس إدارتها الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر، ومنبر المرأة الليبية من أجل السلام، بحضور علماء الأزهر الشريف ونخبة من مفكرين وعلماء وحقوقيين وقانونيين ليبيين، الذين استقبلهم الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والذى أكد حرص الأزهر على لم الشمل الليبى والمساعدة فى تقديم كل أشكال الدعم التعليمى والدعوى لليبيين.
ويهدف مشروع دعم الروح الوسطية فى الأمة الليبية إلى دعم وتعزيز السلم والاستقرار فى ليبيا، باعتبار السلم أحد دعائم الوسطية فى ليبيا والمنطقة والمجتمع الإنسانى كله، وكذا توجيه الخطاب إلى جميع مكونات الأمة الليبية، للعمل على ترسيخ دعائم الوحدة الوطنية وسيادة الدولة الليبية، وتفعيل تعاون علماء الأمة المعتمدين لصلة الأرحام العلمية، وتعاون مدارس العلم الوسطية المعتمدة بين المسلمين تحت مظلة الأزهر الشريف بمنهجه الرائد.
من جانبه قال د. محمد عبدالفضيل القوصي، عضو هيئة كبار علماء الأزهر، نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، فى ختام ورشة العمل، إن الأمة الإسلامية فى حالة غير مرضية وأنها فى حاجة ملحة لإعادة الوسطية، ليس لليبيا فقط وإنما للأمة الإسلامية كلها،، مؤكدا أنها ستجنى المكاسب عندما تتمسك بالوسطية.. مضيفًا أن المغرب الإسلامى كله يقوم على 3 أسس عقيدة الأشعري، وفقه مالك، وطريقة الجنيد السالك.
وأكد د. عبداللطيف المهلهل، عضو رابطة علماء ليبيا على قوة العلاقة مع الأزهر الشريف منذ فجر الإسلام، لافتا أن هناك قائمة طويلة من علماء ليبيا الذين درسوا فى الأزهر الشريف ومنهم الطيب النعاس،، موجها رسالة لعلماء الأزهر قائلا: «ليبيا فى أشد الاحتياج لكم وأن أمن ليبيا من أمنكم، واستقلالها ووحدتها من وحدتكم، ونحتاج لتأصيل المفاهيم».
وأشار د. الكونى عبودة، الأستاذ بكلية الحقوق جامعة طرابلس، إلى أن الاعتراف بفضل مصر واجب وأن الليبيين ينتظرون دعم مصر أشخاصًا ومؤسسات، مشيرا إلى أن هناك أجندات تأمل ألا ترى ليبيا النور وتريد تقسيم الدولة.
وأكدت المستشارة نعيمة جبريل رئيسة محكمة الاستئناف فى بنغازى، أن القاهرة شامخة بالأزهر الشريف وعلمائها فهى نبع العلم والثقافة، وأضافت أنها تتلمذت لمدة 4 سنوات على يد أساتذة الأزهر الشريف فى بنغازى وتعلمت منهم أصول الفقه ومقاصد الشريعة وأن المرأة فى الإسلام فى صدر الكرامة.
وقالت إن ليبيا تعانى من الانشقاق والتطرف والغلو فى الفتوى والحكم الشرعى وأن برنامج دعم الوسطية فى الأمة الليبية يجب أن يستهدف الأمة العربية وليس ليبيا فقط ويجب على الجميع دعمه وإنجاحه.
من جهته أوضح د. عبدالدايم نصير، أمين عام المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، أن الأزهر الشريف فى مصر لكنه لكل المسلمين فى العالم، فكيف يكون الأزهر بالنسبة للمسلم العربي.. مؤكدًا أن الوسطية تمثل صحيح الدين، وأن هناك من يستخدم المذاهب لزعزعة الاستقرار، مضيفا أن بعض المسلمين فعلوا بالإسلام ما لم يستطع أن يفعله أعداؤه، فكيف يكون التفجير والقتل عملا صالحا.
وقالت فاطمة الزهراء إن الشراكة بين المنظمة العالمية لخريجى الأزهر ومنظمة منبر المرأة الليبية من أجل السلام تأتى لوحدة مصير الشعبين المصرى والليبي.. مؤكدة أن مصير الأمة متوقف على تحملنا للمسئولية ووفائنا لميراث المصطفى صلى الله علية وسلم الذى يمكن التعبير عنه بكلمة الوسطية.
وفى الجلسة الثانية، تحدث د. نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق، جامعة القاهرة، عن تعدد الزواج وسن الزواج (بين الشريعة والقانون)، كما تطرق إلى قوامة الرجل وأنها لاتتعلق فقط بالإنفاق وإنما بما فضل الله.. مؤكدًا أن التفريق بين القانون والشريعة خطير، وأن من 8-10% من آيات القرآن جاءت مفصلة مثل أحكام الميراث وهناك آيات جاءت مجملة لإعمال العقل البشري.. مضيفًا أن القرآن جمع بين الثبات والتغير، فالنص ثابت والتطبيقات متغيرة.
وحول العنف ضد المرأة أكد د. عبدالفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين، أن قول الله تعالى «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا» يخص بعض الأحوال المضادة للإصلاح المتمثل فى قوله الصَّالِحَاتُ وقَانِتَاتٌ وحَافِظَاتٌ، والنشوز معناه فى اللغة التعالى على الزوج والترفع، وعصيان المرأة زوجها والترفع وإظهار كراهيتها له وهو لم يكن معتادا منها على ذلك.. مضيفًا أن الأمر بالضرب أمر إباحة فقط والمباح ما استوى فعله وتركه، وأن ابن عربى قال «عطاء لا يضربها وإن أمرها ونهاها فلم تطعه، لكن يغضب عليها».
أضاف «العواري» أن تعدد الزوجات مباح والشارع قيد التعدد وهو ما ورد بالآية الكريمة (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ).. مؤكدًا أن التعدد مباح وليس رخصة.
وفى ختام ورشة العمل تم الاتفاق على حزمة من الإجراءات أبرزها، تنظيم دورات تدريبية لتأهيل الأئمة والدعاة الليبيين، لترسيخ الروح الوسطية، وعقد ورش عمل دورية، لمناقشة جميع الأوجه الفكرية فى المجتمع الليبى، وكذا مناشدة أعيان وشيوخ مكونات المجتمع الليبى لرفع الغطاء الاجتماعى عن المتطرفين والإرهابيين.
كما أكدت ورشة العمل ضرورة دعوة الإعلام الليبى للقاء مشترك، يخرج بميثاق شرف إعلامى يدعو لتوطيد مفاهيم المواطنة والإخاء، والتعايش وتعزيز السلم فى المجتمع الليبي.
واتفق المجتمعون على عقد لقاء سنوى لمناقشة ما يستجد على الساحة الليبية فى القضايا الفكرية، وتقييم ما تم إنجازه فى التعاون المشترك وإصدار مطبوعات تدعم الروح الوسطية فى الأمة الليبية وإنشاء موقع إلكتروني، وصفحات تواصل اجتماعى لدعم البرنامج والعمل على إرساء رسالته.
وشددت الورشة على أهمية تفعيل برامج التبادل العلمى والثقافى مع الجامعات والمؤسسات العلمية الليبية، وتفعيل التعاون المشترك بين المنظمة العالمية لخريجى الأزهر وهيئات المجتمع المدنى ومراكز الأبحاث الليبية، وتشكيل لجنة دائمة للإشراف على تنفيذ التعاون المشترك.
وأكدت الورشة أهمية التعاون مع الأزهر ومنظمة المؤتمر الإسلامى للعمل على مواجهة ظاهرة الغلوّ فى الدين من خلال نشر الفكر الوسطى الذى تعكسه روح الشريعة الإسلامية الغرّاء، وأيضا نشر ثقافة حقوق الإنسان كما كرّستها المواثيق الدولية والإقليمية، والقوانين المتعلقة بالمرأة والأسرة، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدنى، بما يتوافق مع الشريعة السمحاء.
وأوصت الورشة بتجديد المنظومة التشريعية للأحوال الشخصية بما يكفل حقوق وواجبات الزوجين والأسرة، ومن ذلك منع تزويج الأطفال، ووضع ضوابط لتعدد الزوجات بما يضمن مراعاة مبدأ العدل، ولا يخالف الشريعة، وكذا مراجعة قوانين العقوبات بما يضمن حماية المرأة من العنف.
ودعت الورشة إلى التعاون مع وسائل الإعلام فى نشر الوسطية الإسلامية وروح التسامح ونبذ التمييز ضد المرأة والعنف، ودعوة وسائل الإعلام للمشاركة الفعالة فى هذا الأمر، والعمل على إقامة مزيد من المؤتمرات والندوات وورش العمل لدعم روح الوسطية الإسلامية، مع مراعاة مبدأ تنوع التخصصات وتكاملها وتوسيع دائرة المشاركين فى القضايا مع الاهتمام بدراسة ظاهرة العنف الأسرى، وإعادة النظر فى البرامج التعليمية بما يكفل غرس القيم الداعمة لروح الوسطية الإسلامية التى تعيش عصرها ولا تناقض ماضيها.
وتناولت جلسات اليوم الثانى للورشة «الاتفاقيات الدولية الخاصة بإنهاء التمييز ضد المرأة «السيداو»، حضرها نخبة من العلماء والمفكرين، حيث أكد المشاركون أن الشريعة الإسلامية رحبة وتيسر حياة الناس، وأن الإسلام أعطى المرأة حق إدارة ملكيتها منذ 14 قرنا، بينما فى إنجلترا حصلت على هذا الحق فى 1882 وقبل ذلك كانت ممتلكاتها من حق الزوج، وتناولت الجلسة موضوعات عديدة أهمها، أوضاع المرأة الريفية، والمساواة أمام القانون، والعمل، ومشاركة المرأة فى الحياة العامة والسياسية، قالوا إن بعض المشاكل فى قوانين الأحوال الشخصية لا تتعلق بالشريعة الإسلامية، مطالبين بحوار مفتوح بين المواطنين، وبالحاجة أن يقر الجميع أن مواثيق حقوق الإنسان فى حالة تكامل وتوافق مع الشريعة الإسلامية وهو ما تقر به الدساتير.