«القوى العاملة» تدعو «الوزراء» لإعادة تشغيل «طنطا للكتان»

دعا أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى تطوير شركات الغزل والنسيج وإعادة هيكلتها، ووضع خطط لتشغيل الشركات المتوقفة فى القطاع.
وأكد جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الحكومة ليس لديها وقت لأن تنقل أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت لها بعد صدور حكم قضائى بعودة الشركة وأصولها للدولة حتى يمكن تطوير وتشغيل الشركة وعودتها للعمل، مضيفًا: «الله يكون فى عون الرئيس السيسى بيشتغل لوحده ومفيش حد بيشتغل معاه».
وانتقد المراغى خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أمس لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالمنعم العليمى، بشأن أزمة شركة طنطا للكتان والزيوت، تعامل الحكومة مع مشكلة الشركة، مطالبًا بوضع خطة لتشغيل الشركة وحفظ حقوق العمال، مستنكرًا استمرار غياب وزيرة الاستثمار داليا خورشيد عن حضور اجتماعات اللجنة رغم دعوتها لحضور الاجتماع.
ولفت المراغى إلى أن استمرار تغيب مسئولى الحكومة عن اجتماع اللجنة يعطل العمل، لاسيما وأن مثل هذه الطلبات تهم قطاعًا كبيرًا من العاملين فى قطاع الغزل والنسيج.
فيما قال الدكتور راجح عبدالعزيز المفوض العام عن شركة طنطا للكتان والزيوت: «إن الشركة تخسر لعدم وجود خامات والشركة مؤهلة للتصدير»، متابعًا: «الشركة القابضة للكيماويات تعطينا قرضاً للأجور والتشغيل من أجل عودة الشركة للشتغيل مرة أخرى».
أما ممثل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، فأكد أن هناك خطة واضحة موضوعة بعد أن يتم نقل أسهم الشركة حتى تعود شركة طنطا للكتان والزيوت للإنتاج والتشغيل، مضيفًا: «حقوق العاملين سواء بالخدمة أو عمال اليومية محفوظة».
وأشار جمال عثمان ممثل عن عمال شركة طنطا للكتان والزيوت إلى أن هناك 500 عامل أجبروا على الخروج على المعاش المبكر والعمال رفعوا قضية وحكمت المحكمة بعودتهم مرة أخرى للشركة ولم يتم اتخاذ أى قرار بشأنهم حتى الآن.
وأضاف عثمان: «أن العمال خرجوا على المعاش المبكر غصب عنهم والعمال هم الذين رفعوا قضية أمام القضاء الإدارى لعودة الشركة للدولة مرة أخرى وبعد 6 أشهر من صدور الحكم لم يتم أى شىء وتم الاتفاق على خروج جميع العاملين على المعاش المبكر، على أن يصرف للعامل 65 ألف جنيه دون النظر لمدة خدمته للشركة».
وطالب ممثل عمال شركة طنطا للكتان والزيوت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بدعوة الوزراء المعنيين للحضور لمناقشة حلول لأزمة الشركة وحفظ حقوق العمال.