الانقسامات تضرب صفوف معارضى «عاشور»

انقسم المشاركون فى الوقفة الاحتجاجية التى من المقرر تنظيمها ظهر اليوم، للإعلان عن رفض قرارات المجلس الخاصة بضوابط القيد وتجديد اشتراكات العضوية، بين الداعين لإقبال وتواجد أكبر عدد من المحامين لكى يتم عقد عمومية غير رسمية لطرح أزمات النقابة الخاصة بإهدار الأموال وهدم مبنى النقابة العامة وعدم بنائه حتى الآن، والمطالبة بنقل النقيب سامح عاشور إلى جدول غير المشتغلين وذلك لامنتهانه مهنة أخرى غير المحاماة، وبين المنسحبين من تلبية الدعوة لاقتناع أغلبهم بأن قرار تنقية الجداول فى صالح المحامين، وحفاظًا على أموال النقابة من التبديد، وحرصًا منهم على استقرار وعدم هدم كيان النقابة..وأكدت حملة ادعم نقيبك، أن المنظمين للوقفة الاحتجاجية قرروا إلغاءها والمعترضين فيها على شروط تجديد العضوية، بعد تأكيد النقابة أن هذه القرارات فى صالح المحامين.
وأوضح عبدالمجيد جابر مؤسس الحملة، أن منظمى الوقفة طلبوا منه التوسط لدى مجلس الإدارة لإلغاء المذكرة المقدمة ضدهم بإحالتهم للتحقيق لتحريضهم على عمل وقفة احتجاجية وتعطيل النقابة عن أداء دورها، مشيرًا إلى أن بعضهم تم استغلاله واعطاؤه بيانات وأرقام مغلوطة عن مجلس الإدارة، لافتًا إلى أن بعضهم ذكر أنه لن يكون كبش فداء بين مجلس إدارة النقابة ومرشح مدمن سقوط ومحترف خسارة.
فيما قالت مها طلعت مقررة لجنة المرأة بالحملة: «إن هناك من يتاجر بقضية غير المشتغلين، وأغلب من قرر الانضمام للوقفة الاحتجاجية اكتشف أنه مجرد ورقة يستخدمها خصوم النقيب سامح عاشور لتحقيق أحلامهم الدنيئة على حساب قضية غير المشتغلين، وأنهم قرروا الانسحاب من الوقفة لرفضهم هذا الأسلوب.
من ناحية أخرى استنكر وائل أبوالعلا مقرر لجنة النظام بالحملة، أسلوب الابتزاز النقابى المتبع من خصوم عاشور، والذى يسىء لكل المحامين أمام الرأى العام، مؤكدًا أنه سيتقدم بطلب لإحالة المحرضين للتأديب لتشويههم لسمعة المحامين، مشددًا على أن أغلبهم كانوا «محامى سلم»، مشيرًا إلى أنهم انحرفوا عن العمل النقابى، واستخدموا أساليب «كيد النسا»، وهو يخالف الأعراف النقابية وتقاليد العمل النقابى والمنافسة النقابية الشريفة.
ومن ناحية أخرى أعلن إبراهيم سعودى المرشح السابق على منصب النقيب والداعى لعقد عمومية غير رسمية اليوم، عن عمل حلقة نقاشية حول جرائم التزوير فى المحررات الرسمية والعرفية واستعماله «ستكون قضية حلوان مثال تطبيقى» بمقر النقابة العامة للمحامين على هامش الجمعية العمومية غير الرسمية للمحامين، التى دعا إليها عقب الوقفة الاحتجاجية.
فيما دعا أحمد إسماعيل أحد المنظمين لوقفة اليوم، لجمع توقيعات إلكترونية لحصر عدد الرافضين لقرارات ضبط قيد النقابة من خلال موقع إلكترونى على الإنترنت بكتابة الاسم ورقم العضوية، حيث وصل عدد الموقعين حتى الآن إلى 228 توقيعًا.