ناقش مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل ما تم الانتهاء إليه فيما يتعلق بمشروع قانون الاستثمار الجديد، فى ضوء ما ورد من ملاحظات، وقد تمت الاشارة إلى أنه سيتم مناقشة المشروع مرة أخرى فى جلسة خاصة لمجلس الوزراء بتاريخ 25 ديسمبر الجاري. واستعرض مجلس الوزراء خلال الاجتماع تقريراً حول المشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها بمحافظة دمياط، وفى مقدمتها مشروع مدينة دمياط للأثاث، وخطوات تنفيذه حيث وجه بتلبية كافة متطلباته وتقديم كافة التيسيرات اللازمة، وذلك بما يدفع قدماً نحو اتمام المشروع وفق البرنامج الزمنى المحدد، بما يمثله من نواة جديدة للتنمية بدمياطومحافظات الدلتا، تساهم فى توفير فرص العمل وتطوير صناعة الأثاث المصرى وزيادة فرص تسويقه فى الداخل والخارج. وأشار محافظ دمياط فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع إلى أن مشروع مدينة دمياط للأثاث أصبح جاهزاً للتدشين، حيث تم عمل عدد 2 هنجر، سيتضمن الأول عدداً من الورش بينما يتضمن الثانى مركزاً لتكنولوجيا صناعة الأثاث. وأكد المحافظ أن دمياط قد شهدت خلال العام الماضى تنفيذ عدد كبير من المشروعات لتوفير احتياجات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، كما يجرى حالياً تنفيذ عدد آخر من المشروعات، منوهًا إلى أن حجم المشروعات المنفذة، وتلك المدرجة حالياً ببيان مجلس النواب قد بلغ نحو 191 مشروعاً بتكلفة تصل لنحو 5.40 مليار جنيه. وأضاف المحافظ أن المشروعات المقرر تنفيذها تتضمن إقامة مستشفى لعلاج الأمراض النفسية هى الثانية بمنطقة الدلتا، ومن المقرر أن تخدم نحو 5 محافظات، منوهاً أيضاً إلى مشروع إقامة مدرستين يابانيتين على مساحة تصل لنحو 10 آلاف متر مربع. كما تناول المحافظ الموقف التنفيذى المتعلق بالعديد من المشروعات بدمياط ومن بينها مشروعات الاسكان الاجتماعي، ومياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير عدد من المستشفيات، فضلاً عن إنشاء عدد من المدارس الجديدة لتقليل كثافة الفصول، وكذا مشروعات تجديد شبكات الرى للأراضى الزراعية. من ناحية أخرى، استعرض وزير التربية والتعليم خلال الاجتماع تقريراً حول الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء 30 ألف فصل خلال العام المالى 2016/2017، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيسهم بشكل كبير فى خفض كثافة الطلاب داخل الفصول. فى إطار مواجهة الظواهر السلبية التى تحدث اثناء انعقاد الامتحانات، والتى منها ظاهرة نشر أسئلة واجوبة الامتحانات خلال الاطار الزمنى للامتحانات، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة اعمال الاخلال بالامتحانات. وينص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأيه وسيلة أسئلة أوأجوبة امتحانات الثانوية العامة، وكان ذلك قبل أواثناء انعقاد لجان الامتحانات بقصد الغش أوالاخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحانات أو خارجها، ويعاقب بذات العقوبة كل من اشترك بأية وسيلة فى ارتكاب هذه الجريمة. واشار التعديل إلى أنه يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى فعل من الافعال المنصوص عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى جميع الاحوال يحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة محل الواقعة. كما يعاقب القانون كل من غش أوشرع فى الغش بالغاء امتحانات العام الدراسى بالكامل، واستحدث التعديل حكماً جديداً يعاقب بموجبه كل من حاز بأى من لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أياً كانت صفته دون مقتضى أى من أجهزة الهاتف المحمول أوغيرها من أجهزة الاتصال أوالارسال أوالاستقبال السلكية واللاسلكية، أو أى من أجهزة التقنية الحديثة، أياً كان نوعها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، مع مصادرة الاجهزة المضبوطة. إلى ذلك فى إطار جهود الدولة والمجتمع لمكافحة تعاطى المخدرات وتكوين ثقافة رافضة لهذا السلوك وإعادة تفعيل الدور الرشيد للإعلام فى مجابهة هذه الظاهرة، وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون مكافحة الترويج للمخدرات فى وسائل الإعلام، والذى يهدف إلى مراعاة التوازن بين الالتزام الدستورى بحماية حرية الإبداع الفنى والأدبي، وبين مقتضيات حماية المجتمع وتحقيق الصالح العام، لتجنب الترويج لتعاطى المواد المخدرة، أوعرض وسائل وطرق التعاطى على نحو يشجع على المحاكاة، أوطرح معلومات مغلوطة علمياً عن المخدرات ككونها مفيدة أوغير مضرة أولا تؤدى إلى الإدمان. كما وافق مجلس الوزراء على طلب هيئة قناة السويس الموافقة على استمرار الشركات الآتية فى نشاطها وهى : شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية، وشركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، وشركة القنال للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية، وشركة ترسانة السويس البحرية، وذلك بما يمكنها من إتمام المشروعات القومية التى تقوم تلك الشركات بتنفيذها، وذلك فى ضوء ما تمتلكها من إمكانات وفى مقدمتها عدد كبير من العمالة فى تخصصات مختلفة وذو كفاءة وخبرة فى مجال العمل، مع العمل على تذليل كافة العقبات التى قد تعترض عمل تلك الشركات وتقديم التيسيرات اللازمة لهم للإضطلاع بالمهام الموكلة لهم. واعتمد المجلس التوصيات والقرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية الهندسية بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/11/2016 بشأن استكمال الأعمال الخاصة بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية التى يتم تنفيذها وذلك بهدف الاستفادة من الاستثمارات التى تم انفاقها عليها، وقد شملت تلك المشروعات إقامة الغابة الشجرية لمشروع الصرف الصحى بسمالوط بمحافظة المنيا، ومشروع مركز الإصابات والطوارئ بجامعة أسيوط، ومشروع محطة مياه أجا المرشحة وشبكاتها بمحافظة الدقهلية، ومشروعات تنفيذ شبكة الإنحدار ومحطات الرفع وخطوط الطرد لمشروعات الصرف الصحى بكل من مدينة المعصرة، ومدينة منية النصر، ومدينة السنبلاوين، ومدينة محلة دمنة، وذلك بمحافظة الدقهلية، فضلاً عن مشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة شبكة الصرف الصحى بمدينة مرسى مطروح. فيما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحات من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والمتاخمة لمدن أسيوط الجديدة والمنيا الجديدة وطيبة الجديدة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى زراعات غابات شجرية تروى بمياه الصرف الصحى المعالجة. كما اكد الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة، أنه تم الانتهاء من مشكلة توفير المحاليل الطبية بشكل نهائى، وذلك عقب افتتاح مصنع شركة النصر للادوية التابع للشركة القابضة للادوية بشكل تجارى، حيث تبلغ طاقته الانتاجية 2 مليون عبوة شهرياً، واشار الوزير إلى أن المصنع سيفى باحتياجات مصر السنوية من المحاليل، حيث انها لا تزيد على 9 ملايين عبوة. واوضح الوزير أن عبوات المحاليل التى يتم انتاجها داخل المصنع متنوعة الاحجام، وهو يفى بجميع الاغراض للحالات التى تتطلب محاليل طبية، والتى منها حالات الفشل الكلوى وغيرها، واشار الوزير إلى أن المصنع كان قد تم افتتاحه بشكل تجريبى فى بداية شهر نوفمبر الماضى.
