تقدم النائب هشام والى مؤمن عضو مجلس النواب ببيان عاجل ضد الدكتور هلالى الشربينى وزير التربية والتعليم بشأن القرار الوزارى 285 لسنة 2014 الصادر من وزير التربية والتعليم، والذى ينص فى المادة 15 منه على أن «يكون نظام الامتحانات فى المدارس الرسمية للغات أو المدارس المتميزة للغات مطابقًا للنظام المعمول به فى مدارس المناهج العربية المناظرة، ويشترط أن يؤدى تلاميذ هذه المدارس الامتحانات بذات اللغة التى درسوا بها المواد المقررة ويجوز ترجمة أسئلتها للاسترشاد». كما أصدر منشور وزارى تم توزيعه على جميع مديرى التربية والتعليم بتاريخ 5 ديسمبر الجارى بتفعيل هذا القرار الوزارى والصادر فى 2014 لتطبيقه على الامتحانات التى ستبدأ منتصف مايو الحالى. وأكد والى أن هذا القرار مخالف لكل الأعراف والتقاليد التعليمية ويربك المنظومة التعليمية بأكملها، متسائلاً: كيف يتم إجبار التلاميذ فى مرحلة تعليمية حرجة وهى الثانوية العامة على الإجابة باللغة الإنجليزية دون أن يكون له الخيار فى ذلك. وأضاف النائب: إن هذا القرار صدر فى يوليو 2014، ولم يطبق حتى 2016، ثم يصدر الوزير منشورًا الآن يوزع على مديريات التربية والتعليم مؤرخ ب5 ديسمبر يطالب فيه بتفعيل القرار الوزارى المؤرخ بعام 2014، متسائلاً: لماذا لم يطبق منذ عامين ويطالب الوزير بتفعيله الآن؟، أين هى المصلحة المنشودة وراء تطبيق هذا القرار الآن؟، مشددًا على أن الشبهات تدور حول توقيت التطبيق بعد عامان من صدور هذا القرار الوزارى. وتساءل والى كيف يتم الإعلان عن تفعيل هذا القرار فى ديسمبر ليطبق على الامتحانات المقبلة التى هى بعد بضعة أشهر لا تسمح بإعادة هيكلة المناهج بشكل يسمح بترجمة الأسئلة أو توحيد الامتحانات، ثم ما الهدف من هذا القرار؟، ما الإفادة التى ستعود على المنظومة التعليمية من تطبيق هذا القرار؟، ما النقلة التعليمية والعلمية التى ستفيد الطلاب بتطبيق هذا القرار؟. وطالب النائب باختيار التوقيت الملائم لتطبيق عادل وفعال للمادة 15 من القرار الوزارى سالف الذكر بأن يكون قبل بدء العام الدراسى بوقت كاف، كما طالب بعدم الالتفات إلى ما هو أهم ألا وهو تطبيق الأساليب الحديثة فى التعليم والقضاء على مشكلة عدم وجود الكتب الدراسية، والأخطاء التاريخية والدينية الموجودة بالمناهج الدراسية.
