محافظ الإقليم هو رئيس الجمهورية فى المكان الذى يرأسه.. يفتح مكتبه للجميع.. يستمع لشكاوى المواطنين.. يوجه بحل جميع المشكلات التى تواجههم.. لا فرق لديه بين مواطن غنى أو فقير.. فالجميع عنده سواسية.. وليس لديه مجال للواسطة والمحسوبية، لكن ما يحدث بمحافظة المنوفية يجعلنا نقف جميعا أمامه، حيث إن «هشام عبدالباسط»، يجلس فى برج مشيد محاط بأمن خارجى، مرورا بطاقم سكرتارية، ووصولا للمنصب الجديد الذى استحدثه، وهو المتحدث الرسمى باسم ديوان عام محافظة المنوفية. وبالفعل استطاع محافظ المنوفية فى أن يكون وصول المواطنين البسطاء إلى مكتبه بالديوان العام شبه مستحيل، إلا من خلال الصحفيين أو أعضاء مجلس النواب، حتى أصبحت الواسطة والمحسوبية هى الطريق الوحيد لإنهاء مصالح المواطنين بالمحافظة، ما جعلهم يواجهون أزمة حقيقية فى تجاهل الدكتور «هشام عبدالباسط»، محافظ الإقليم، لمطالبهم، أو بحث شكواهم، فهو فى «واد» والفقراء فى «واد» آخر. على باب ديوان محافظة المنوفية يوميا تختلط دموع المواطنين مع صرخاتهم، بسبب الظلم الواقع عليهم، وأصبح كل حلمهم أن يتواضع «عبدالباسط» ويستمع إليهم والتوجيه بحل مشاكلهم، فهناك من وقع عليه الظلم بسبب تأشيرة من محافظ المنوفية أضاعت حقه ومنحته لمن لا يستحق لمجرد أنه تابع لإحدى الشخصيات العامة المعروفة، أو لأحد الصحفيين أو أعضاء مجلس النواب، وآخر يتضرر من إهمال رئيس مجلس مدينته أو رئيس الحى التابع له أو رئيسه فى العمل، ولم يجدوا أمامهم إلا من ظنوا أنه الحكم العدل، وسيقوم برد المظالم لأصحابها، لكنهم صدموا بواقع مرير بعد فشلهم فى الوصول لأبعد من بوابة ديوان عام محافظة المنوفية. يقول خميس مصطفى إبراهيم، كاشير حسابات بقرية الياسمين: إنه تقدم برفقة عدد من العاملين بقرية الياسمين منذ أكثر من شهرين، وذلك بعد تردد أنباء عن قيام محافظة المنوفية بعرض القرية للمزاد العلنى، فطلبنا مقابلة الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ الإقليم، لعرض جميع المستندات الخاصة بالقرية التى تؤكد تحقيق مكاسب عديدة لا تستدعى تأجيرها لمستثمرين. ويضيف: كما عرضنا أيضا التنائج السلبية التى ستحدث جراء هذا القرار، من تشريد العمالة الموجودة بالقرية، بالإضافة لزيادة أسعار التذاكر على المواطنين، خاصة أنها القرية الوحيدة المتبقية للمواطنين بعد تدمير جميع الحدائق الموجودة بالمحافظة، إلا أن المتحدث الرسمى لديوان عام المنوفية وقف لنا كحائط صد ورفض بشدة لقاءنا ب«عبدالباسط». ويلفت خميس إلى أنهم تقدموا بجميع المستندات التى تثبت مكاسب القرية لنائب مركز مدينة شبين الكوم، الذى وعدهم بحل جميع مشاكلهم وحفظ حقوقهم بعد عرضها على محافظ المنوفية، إلا أنه لم يقم بالرد علينا مرة أخرى، وبالفعل تم عقد المزاد وتأجير القرية وفى انتظار تشريدنا من وقت لآخر، خاصة أن جميعنا لا يوجد لديه أى مصدر دخل آخر يعيش منه. مشكلة أخرى وقف أمامها المواطن أيمن إبراهيم أنور، من سكان مدينة شبين الكوم، عاجزا أمام حلها، بعد فشله فى الوصول إلى مكتب المحافظ، لتقديم طلب بضرورة عمل مطبات لتهدئة السرعة فى منطقة مسجد سيدى خميس بجانب حديقة المثلث، بعد رفض مديرية الطرق بالمنوفية طلب المواطنين الذى سيحافظ على أرواحهم، خاصة بعد تكرار الحوادث اليومية بسبب السرعات الزائدة دون وجود رقيب من المرور. ويوضح أنه تقدم بطلب لرئيس حى غرب السابق، هشام بيومى، الذى وافق بدوره على عمل المطبات حرصا على سلامة المواطنين والحفاظ على أرواحهم، إلا أن مديرية الطرق وقفت أمام إتمام عمل المطبات بحجة أن الأسفلت جديد، بالرغم من أنه موجود منذ أكثر من 4 سنوات، ما دعاهم لتصعيد الأزمة ل«هشام عبدالباسط»، لكنهم لم يتمكنوا من دخول الثكنة العسكرية التى تحيط به بعد رفض السكرتارية دخولهم. ويضيف أنور: توقف الطلب عند مكتب خدمة المواطنين، منذ أشهر، وحتى الآن لم يتم الرد علينا، مناشدا الدكتور هشام عبدالباسط من خلال جريدة «روزاليوسف» بضرورة الموافقة على عمل المطبات حفاظا على أرواح الأبرياء، والنظر بعين الرحمة للمواطنين الغلابة، وفتح مكتبة للجميع، وألا يقتصر فقط على المقربين والشخصيات العامة، فالجميع له حق عليه، معلنا استعداده وآخرين بعمل المطبات على نفقاتهم الخاصة. «محمد حلمى عبدالعزيز» عامل سابق بأحد المصانع بمدينة أشمون، يقول: بعد إنهاء خدمتى من المصنع إثر تعرضى لحادث قطار منذ عام ونصف العام قضت على نصفى السفلى بالكامل وجعلتنى قعيد المنزل، دون وجود دخل مادى يمكنه من الصرف على أسرته التى تتكون من زوجة و3 أطفال، منوها إلى أن أهل الخير تقدموا بطلب للمحافظ لمقابلتى وصرف إعانة لى، إلا أن العاملين بمكتب خدمة المواطنين قاموا برفض الطلب، فلجأ المواطن المكلوم لأحد الصحفيين، الذى قام بدوره فى خلال 24 ساعة بتوفير كرسى كهربائى متحرك من خلال تأشيرة اقتنصها مباشرة من المحافظ «عبدالباسط». وتلفت شيماء محمد عامر، باحث تفتيش مالى وإدارى بحى غرب شبين الكوم، إلى أنها تقدمت أكثر من مرة لمدير مكتب محافظ المنوفية، عندما كانت مديرة للعلاقات العامة بحى غرب، بطلب لمقابلته، لعرض قضية إهدار مال عام خاص بمسئولى الحى، إلا أن مدير المكتب رفض وقال نصا: «إذا كان رئيس المدينة بتاعك مش بيعرف يقابل محافظ المنوفية هتقابليه إنتى». وتضيف: وبالفعل لم استطع الدخول إلا عندما التقيت أحد الصحفيين بالمحافظة وعرضت عليه الأمر والقضية بالكامل وقام بالتوسط لى لمقابلة «عبدالباسط» وعرضت من خلالها جميع المستندات الخاصة بالواقعة وقام بعدها محافظ المنوفية بتحويل الملف بالكامل للتحقيق، متسائلة: لماذا يتم منعنا من مجرد الدخول إلى مكتب المحافظ؟ وهل لابد من الاستعانة بوسطاء حتى نتمكن من عرض ملفات الفساد؟، مؤكدة أنه تم منعها من التقاء المحافظ وهى فى منصب مدير العلاقات العامة بحى غرب شبين الكوم، فماذا عن باقى المواطنين؟ أيضا الحاجة آمال عبدالواحد سيد أحمد، أحد سكان عمارة الإيواء التى قامت محافظة المنوفية بهدمها نظرا لخطورتها على المواطنين، تلفت إلى أن محافظ المنوفية تجاهل شكواهم ورفض التقاءهم على مدار 8 أشهر لمطالبته بتنفيذ وعوده التى قطعها على نفسه بإنشاء المساكن فور هدمها، بالإضافة لدفع قيمة إيجارات الأهالى لشقق سكنية خارجية حتى الانتهاء من أعمال البناء. أما العاملون بمنظومة النظافة بمحافظة المنوفية فلم يجدوا حلا سوى تقديم شكوى للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بعد تجاهل الدكتور هشام عبدالباسط، مطالبهم ورفضه مقابلتهم، للحصول على التعين على درجات دائمة فى الموازنة العامة.