شارك شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى التوقيع على إعلان مراكش لدعم أسواق المال الخضراء بإفريقيا، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأممالمتحدة ال 22 للدول الأطراف فى اتفاقية التغيرات المناخية ( COP22 ). وأوضح أن أسواق المال الخضراء تسعى إلى تيسير إصدار سندات وتشجيع تأسيس صناديق استثمار وطرح أسهم شركات ترتبط بمشروعات صديقة للبيئة وتعمل على تخفيض انبعاث الكربون وترشيد استخدام الطاقة إضافة إلى توليد الطاقة المتجددة من الرياح والشمس وغيرها. ونص الإعلان على أن تتعاون الهيئات المسئولة عن الأسواق المالية فى التوعية والترويج لإفريقيا كمقصد للتمويل والاستثمار فى تلك النوعية من المشروعات. وأضاف سامى أن السندات الخضراء أو سندات المناخ ظهرت عالمياً فى سياق المساعى الدولية للانتقال إلى اقتصاديات أكثر رفقا بالبيئة، وتعد أدوات تمويل مشروطة باحترام معايير بيئية تهدف إلى استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التى تساهم فى ارتفاع حرارة الأرض، ودعم مجهودات التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها. وأشار شريف سامى إلى أن الإصدار الأول للسندات الخضراء جاء فى سنة 2007 من طرف البنك الأوروبى للاستثمار بقيمة 600 مليون يورو، ليتسارع بعد ذلك اللجوء إلى هذا النوع من السندات من طرف المؤسسات الحكومية وامتد إلى القطاع الخاص مع تزايد الوعى بمخاطر التغيرات المناخية والانخراط المتزايد للقطاع الخاص فى مكافحة آثارها. وقد شهد العام الماضى إصدار سندات خضراء بقيمة 42 مليار دولار وبلغت هذا العام 50 مليار دولار حتى نهاية شهر سبتمبر. وجاءت مشاركة شريف سامى بالمؤتمر تلبية لدعوة السيدة نزهة حياة رئيسة الهيئة المغربية للرساميل، وجرت مناقشة دليل السندات الخضراء الذى أصدرته المغرب مؤخراً. وكشف رئيس الهيئة أنه سيتم التنسيق مع وزارتى البيئة والاستثمار بشأن صياغة منظومة تتيح تحديد الشركات والمشروعات الخضراء ذات التأثير الايجابى على البيئة لإمكان توفير البنية التشريعية والتنظيمية لإصدار الأدوات المالية المناسبة لها وتداولها وما يرتبط بذلك من افصاحات ضرورية بشأن استيفاء متطلبات قياس الأثر البيئى والالتزام به. وذلك فى ضوء أن العديد من الجهات الدولية والمؤسسات المالية العالمية ترصد استثمارات وتمويلات كبيرة لتوجيهها للمشروعات الخضراء، وعلى مصر الاستفادة من هذا الاهتمام لجذب المزيد من الاستثمارات وللارتقاء بالبيئة محلياً.
