إصدار 127 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 221 مليون جنيه

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار عدد 127 ألفًا و449 قرارا للعلاج على نفقة الدولة خلال الفترة من 5 إلى 17 من شهر نوفمبر الحالى لعدد 110 آلاف و35 مريضًا على مستوى محافظات الجمهورية وذلك بتكلفة بلغت 221 مليونًا و886 ألف جنيه.
وأشار الدكتور عماد كاظم رئيس المجالس الطبية المتخصصة إلى إصدار عدد 29 ألفًا و167 قرار علاج لمرضى فيروس «سى» على نفقة الدولة خلال نفس الفترة، وذلك فى اطار خطة الوزارة للقضاء على فيروس «سى».
كما أوضح أنه تم إصدار عدد 90 ألفًا و726 قرارا خلال نفس الفترة لإجراء عمليات جراحة وعظام ونساء وأورام وعيون ومسالك وأنف وأذن وجلدية وعصبية وباطنة، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد 793 مواطنًا من ذوى الاحتياجات الخاصة طالبى الترخيص لسيارات مجهزة ، كما تم توقيع الكشف الطبى على 94 مواطنًا من طالبى معاش الضمان الاجتماعى من خلال القومسيون الطبى.
ومن جانبه أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان أنه تتم مراجعة قرارات العلاج على نفقة الدولة إلكترونيًا وإرسالها للمريض خلال 48 ساعة، مؤكداً أنه تم التنبيه على جميع المستشفيات ومديريها بالعمل بالنسخ الإلكترونية لحين استخراج الصور الورقية المعتمدة.
أصدر د.أحمد عماد وزير الصحة قرارا بإجراء تغييرات جديدة فى قيادات الوزارة، بحجة الافتتاحات الجديدة للمستشفيات خلال شهرى ديسمبر 2016 ويناير 2017، وتسبب قراره فى الإطاحة بالرجل المحبوب الذى يعمل فى صمت بعيدًا عن الشو الإعلامى، وهو د.أحمد محيى القاصد رئيس قطاع الطب العلاجى، وذلك للعودة لمنصبه السابق كرئيس لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وكان قد تم إسناد رئاسة القطاع له عقب إلقاء الرقابة الإدارية القبض على صديق الوزير الذى عينه مستشارا لشئون أمانة المراكز ورئيسا للجنة الفنية المسئولة عن تطوير المستشفيات، متلبسا بتقاضى رشوة 4.5 مليون جنيه بديوان عام وزارة الصحة من شركة مستلزمات طبية لتجهيز وحدة بمعهد ناصر للبحوث والعلاج.
وكان الوزير كان قد سحب صلاحيات د.أحمد محيى القاصد منذ توليه الوزارة وأعطى سلطاته التنفيذية لمستشاره المقبوض عليه، وذلك بسبب تصفية خلافات قديمة بين الوزير والقاصد عندما كان الوزير يجرى جراحات فى تخصص العظام بمستشفى دار الشفاء وكان القاصد مسئولا عنها، وقطع التعامل معه لوجود شبهات حوله بتقاضى أموال من المرضى نظير إجراء جراحات لهم بالمستشفى بالمخالفة للقانون.
وشمل قرار الوزير تعيين رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالى والإدارى بالوزارة د.محمد عبدالوهاب رئيسا لقطاع مكتب الوزير، خلفا للدكتور حسام الخطيب الذى تم تكليفه رئيسا لقطاع الطب العلاجى بالوزارة، وتعيين 4 نواب لرئيس أمانة المراكز الطبية، وهم د.سامح العشماوى لشئون المستشفيات أحادية التخصص، ود.أيمن عبدالعزيز مدير مستشفى دار الشفاء نائبا لشئون المستشفيات متعددة التخصصات، ود.محمود الشناوى مساعد رئيس الأمانة نائبا لشئون مستشفيات اليوم الواحد، وسوف يتم تعيين نائب رابع لشئون مراكز الأورام ولكن لم يتم الاستقرار عن اسمه بعد.
على جانب آخر شهد الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان مؤتمر الجمعية المصرية لجراحات السمنة المفرطة، والذى أعلن من خلاله عن ابتكار جديد لعمليات تحويل المعدة لزيادة فرص النجاح ومنع عودة المعدة للتمدد، وتحقيق الشفاء التام من مرض السكر فى 80٪ من الحالات، وتدشين أول قسم لجراحات السمنة المفرطة بجامعة عين شمس كأول قسم من هذا النوع فى الشرق الأوسط، بحضور الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمود المتينى عميد كلية طب جامعة عين شمس.