وزير المالية يشكل 25 لجنة لإنهاء المنازعات الضريبية

قالت مصادر مسئولة بوزارة المالية انه تم اصدار قرار بتشكيل 25 لجنة لانهاء المنازعات الضريبية موزعة على جميع المحافظات منها 15 لجنة للضرائب العامة و10 لجان لضرائب المبيعات.
وأضافت المصادر أن كل لجنة سيرأسها احد اهل الخبرة من غير العاملين بالضرائب وبعضوية احد مستشارى الدولة.
وتابعت المصادر أن جميع مقار اللجان ستكون جاهزة لاستقبال الممولين والتقدم ببيانات النزاع لضريبى لتقوم اللجنة بإحالة الطلب الى اللجنة المختصة خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ التقدم به.
وقالت وزارة المالية إن هناك انخفاضا طفيفا فى إجمالى الإيرادات الضريبية خلال الفترة من يوليو - سبتمبر الماضى لتسجل نحو 64.1 مليار جنيه مقابل 64.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وقد انخفضت الإيرادات غير الضريبية بنحو 3 مليارات جنيه لتسجل نحو 32.7 مليار جنيه مقابل 35.6 مليار جنيه.
فيما ارتفعت الإيرادات الضريبية من جهات غير سيادية (وهى الإيرادات المرتبطة بشكل وثيق بالنشاط الاقتصادى) لتحقق معدل زيادة بلغ نحو 8.8% وذلك فى ضوء ارتفاع الإيرادات غير السيادية المحصلة من مصلحة الدخل بنحو 14% ومن مصلحة المبيعات بنحو 5.9%.
بينما سجلت جملة المصروفات ارتفاعا بنحو 1.3% (أقل معدل زيادة تم تسجيله منذ الثلاث سنوات السابقة خلال الفترة يوليو- سبتمبر لتحقق 172.2 مليار جنيه ( 5.3 % من الناتج المحلى) خلال فترة الدراسة، مقابل نحو 170 مليار جنيه ( 6.1 % من الناتج المحلى) خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.. وارتفعت الحصيلة من الضرائب على السلع والخدمات بنحو 2 مليار جنيه (بنسبة 7%) لتحقق نحو 32 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل نحو 30 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق مدفوعا مع ارتفاع الحصيلة من الضرائب على السلع المحلية والمستوردة وارتفاع الحصيلة من ضرائب المبيعات على الخدمات، وارتفاع الحصيلة من الضرائب على الدمغة).
كما ارتفعت حصيلة الضرائب على الممتلكات بنحو 2 مليار جنيه (بنسبة 35 %) لتحقق نحو 8 مليارات جنيه مقابل نحو 6 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق
على نحو آخر فقد حققت الحصيلة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية نحو 20 مليار جنيه لتنخفض بنحو 3.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 15.3% مقابل نحو 23.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، فى ضوء انخفاض الضريبة على أرباح شركات الأموال بينما ارتفعت الحصيلة من باقى الشركات بنسبة 11.22٪، مقارنة بفترة المقارنة لتحقق نحو 5.3 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
وارجعت وزارة المالية المصرية الانخفاض فى الضريبة على أرباح شركات الأموال من قناة السويس نتيجة لاختلاف توقيت تحصيل ورودها ولا يؤثر على الحصيلة أو إيرادات قناة السويس حيث من المتوقع أن تظهر حصيلة إضافية فى بيانات الفترات القادمة.. وفى نفس الوقت، يرجع الانخفاض فى الضريبة على أرباح شركات الأموال من البنك المركزى نتيجة لقيام البنك خلال فترة المقارنة (الربع الأول من العام 2016 بنحو 6 مليار جنيها كدفعة مقدمة تحت ضريبة الدخل. وذلك 2016) بسداد جزء من الضرائب الخاصة بالعام المالى 2015/ 2016.
على عكس المعتاد فى ظهور الحصيلة الخاصة بكل عام فى حسابات العام الذى يليه مما أثر على ظهور الضريبة على أرباح البنك المركزى خلال الفترة.. وحققت الحصيلة من الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) نحو 4.2 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل نحو 5 مليارات جنيه المحقق خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.