"الإيرادات الضريبية" ترتفع بنحو 2% وتسجل 243.8 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي

الإيرادات الغير ضريبية تبلغ 83.7 مليار جنيه خلال 10 أشهر..22.1 ملياراً ضرائب "الممتلكات"
الحصيلة من الضرائب على الدخل تحقق 86 مليار جنيه بنهاية أبريل..11 ملياراً للبنك المركزي
ساهمت الإصلاحات الضريبية التي شهدتها الدولة خلال العام المالي الماضي، في إرتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 4.7 مليار جنيه خلال ال10 أشهر الأولى من العام المالي الجاري، لتسجل 243.8 مليار جنيه بنهاية أبريل السابق، مقابل 239.1 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة، بمعدل نمو 2%.
كما شهدت الإيرادات غير الضريبية نمواً بنحو 2.1% لتصل إلى 83.7 مليار جنيه خلال ال10 الأشهر الأولى من العام المالي 2015 – 2016، مقابل 82 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، بزيادة قدرها 1.7 مليار جنيه.
وبذلك إرتفع إجمالي الإيرادات بالدولة بنحو 2% بنهاية أبريل الماضي لتسجل 327.5 مليار جنيه، بما يعادل 11.8% من الناتج المحلي، مقابل نحو 321.1 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق، بما يعادل 13.2% من الناتج المحلي.
وقد ارتفعت الحصيلة من الضرائب على السلع والخدمات بنحو 14.2 مليار جنيه لتسجل نحو 111.7 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 97.5 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق، بمعدل نمو بلغ 14.6%.
وقد نتج هذا الإرتفاع في حصيلة ضرائب السلع والخدمات عن إرتفاع الحصيلة من الضرائب على السلع المحلية والمستوردة وإرتفاع الحصيلة من ضرائب المبيعات على الخدمات وإرتفاع الحصيلة من ضرائب المبيعات على السجائر والضرائب على الدمغة.
كما إرتفعت حصيلة الضرائب على الممتلكات بنحو 4.8 مليار جنيه لتحقق 22.1 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل 17.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بمعدل نمو يصل إلى 27.4%.
وإرتفعت كذلك حصيلة الضرائب الأخرى بنحو 3.6 مليار جنيه لتحقق 6.3 مليار جنيه خلال ال10 أشهر الأولى من العام المالي الحالي، مقابل 2.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي 2014 – 2015.
وحققت الحصيلة من الضرائب على الدخل نحو 86 مليار جنيه لتحقق تراجعاً بنحو 17.2% خلال ال10 أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2015 – 2016، مقابل 103.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
و ويرجع ذلك فى الأساس فى ضوء الإنخفاض فى الضرائب على أرباح شركات الأموال من هيئة البترول نتيجة لعدم إجراء تسويات بترولية خلال فترة الدراسة.
وعند استبعاد الضريبة من أرباح هيئة البترول تكون الحصيلة من جهات سيادية قد إرتفعت بنسبة 50.5%، حيث إرتفعت الحصيلة من البنك المركزي (قيم منقولة وأرباح) بنحو 11 مليار جنيه بنمو 162.7%، وإرتفعت الحصيلة من الضرائب على عائد أذون وسندات الخزانة بنحو 4.5 مليار جنيه بنسبة 32.5%.
كما إرتفعت الضرائب على أرباح شركات الأموال الأخرى بخلاف الجهات السيادية بنسبة 12.7% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، مما يعكس تحسن النشاط الإقتصادي خلال فترة الدراسة.
وقد حققت الحصيلة من الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) نحو 17.8 مليار جنيه لتحقق معدل نمو منخفض بنحو 0.7% خلال فترة الدراسة، مقابل 17.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.