الحكومة تنفى اقتطاع البنوك جزءًا من حسابات العملاء بالعملات الأجنبية

أصدرت الحكومة بيانا توضيحيًا حول عدد من القضايا التى شغلت الرأى العام مثل السيول وعلاج الأطفال واستثناء الخارجية من خطة ترشيد الإنفاق وتغير لون مياه نهر النيل.
وقالت الحكومة إن مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، الذى ينظم الحقوق الصحية لهم وإجراءات الوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة، والحق فى التعليم قبل الجامعي، والتعليم الجامعي، والحق فى الإعداد المهنى والتدريب والعمل، والمعاملة الاجتماعية والإتاحة والتيسير للأشخاص ذوى الإعاقة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان، حول تقديم الحكومة اليابانية منحة تصل قيمتها إلى 2 مليار ين يابانى للحكومة المصرية، لتنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية - اليابانية للعلوم والتكنولوجيا. ويهدف المشروع إلى دعم الأداء والمحتوى التعليمى الذى ستقدمه الجامعة لطلاب مرحلة البكالوريوس بكلية الهندسة من خلال توريد الحكومة اليابانية للأجهزة والمعدات اللازمة لتوفير بيئة تعليمية متطورة للطلاب تقوم على إجراء التجارب والبحوث العلمية.
وفى إطار دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية المتوسطية، وتطويراً لسبل التعاون المشترك، من خلال اقامة منطقة للتبادل الحر بين تلك الدول، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق على الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادى المعتمد بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (اتفاقية أغادير)، وهم : ( مصر – الاردن – تونس – المغرب).
وعلى مدار الساعة يتواصل مركز معلومات مجلس الوزراء لتوضيح الحقائق والتواصل مع المواطنين حيث
انتشر فى العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء تُفيد بقيام البنوك باقتطاع جزء من حسابات العملاء بالعملات الأجنبية ومنح مقابلها بالجنيه المصرى بهدف دعم أرصدة احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصري، وقد قام مركز معلومات الوزراء بالتواصل مع البنك المركزى المصرى، والذى أكد أنها شائعات لا أساس لها من الصحة وأن أرصدة المواطنين بالدولار آمنة تماماً ولا نية لاقتطاع جزء منها ومنح مقابلها بالجنيه المصري، مضيفاً إن أرصدة العميل بالدولار فى حسابه بالعملة الأجنبية حق كامل له بنفس القيمة وبنفس عملة الحساب.
كما أضاف البنك المركزي إنه لم يصدر أى قرارات متعلقة بوقف تداول العملات العربية والأجنبية داخل مصر، مؤكدًا أن التداول تحكمه قواعد موضوعة من البنك المركزى المصرى وتنفذ عن طريق البنوك العاملة فى السوق المحلية، وأنه لم تصدر قرارات تقيد تداول العملة الصعبة فى مصر.
وفى النهاية ناشد البنك المركزى المصريين جميعًا بالوقوف معاً والتصدى للشائعات التى تتردد عن طريق عناصر مجهولة ومدفوعة للإضرار بمصالح مصر الاقتصادية، والتأثير سلباً على العملة المحلية.
كما انتشر فى العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء تُفيد بتعويم شركة مصر للطيران للجنيه المصرى خلال عمليات حجز تذاكر الطيران من الخارج للسفر على طائراتها، وقد قام المركز بالتواصل مع الشركة القابضة لمصر للطيران، والتى أكدت أنها أنباء غير دقيقة وأنها لم تقم بتعويم الجنيه المصرى خلال عمليات حجز تذاكر الطيران من الخارج، وأشارت الشركة إلى أن ما حدث هو اتخاذ إجراء تنظيمى ضد عمليات الاتجار فى العملة، نظراً للجوء بعض المصريين بالخارج بحجز تذاكر العودة من مصر، بهدف التحايل والاستفادة من فرق سعر صرف العملة.
وأوضحت الشركة أنه تمت إضافة رسوم على تذاكر الطيران المحجوزة لركاب يبدءون الرحلة من الخارج إلى مصر، ويقومون بحجز تذاكرهم من مصر بالعملة المحلية، بواسطة ذويهم، موضحةً أن مبيعات مكتب مصر للطيران بالخارج تراجعت بنسبة 20%، ما يمثل خسارة مالية للشركة فى العملات الحرة، ولذلك قررت الشركة وضع رسوم لإيقاف نزيف العملات الحرة الضائعة على الدولة، وليس على مصر للطيران فقط، مشيرة إلى أن الزيادة تختلف طبقا للجهة المقبل منها الراكب، وليست لها علاقة بأسعار الدولار فى السوق السوداء أو الأسواق الرسمية.
وفى النهاية أوضحت الشركة أن هذا الإجراء يأتى بهدف المحافظة على الإيرادات من العملة الأجنبية، محذرةً من المحاولات التى يقودها البعض للإضرار بالاقتصاد المصرى بدعوى قيام الشركة بتعويم الجنيه.
وانتشر فى العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء تُفيد باستثناء وزارة الخارجية من خطة ترشيد الانفاق التى تتبعها الحكومة، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الخارجية والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، حيث أكدت الوزارة أنها تقوم بدور رائد فى مجال ترشيد الإنفاق وتخفيض الأعباء المالية عن عاتق الموازنة العامة للدولة منذ أكثر من عام وذلك بالتنسيق الكامل وتحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء، كما أضافت الوزارة إن خطة ترشيد الإنفاق التى تتبعها نجحت فى تحقيق وفورات بنسبة تتجاوز 10% من ميزانية الوزارة السنوية وتمت إعادتها إلى الخزانة العامة للدولة، كما شملت الخطة تخفيض عدد 20 ملحقاً إدارياً، و20 عضواً دبلوماسياً فى الحركة العامة، التى صدرت فى أوائل 2016، بالإضافة إلى تخفيض عدد المهنيين والخدمات المعاونة فى بعثات الوزارة، فضلاً عن إغلاق عدد من البعثات (قنصلية لاجوس، قنصلية زنزبار، قنصلية جينيف والسفارة فى بانجى)، ووضع قيود للحد من شراء أى تجهيزات لمقار البعثات الدبلوماسية بالخارج.
وأشارت الوزارة إلى أن خططتها لترشيد الإنفاق تم وضعها بدقة شديدة لضمان عدم التأثير على قدرة السفارات فى تحقيق أهدافها ومزاولة نشاطها، وعدم التأثير على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين، مضيفةً إن العدد الإجمالي للدبلوماسيين المصريين على مستوى العالم لا يتجاوز 500 دبلوماسى ينتشرون فى 129 دولة ويضطلعون بمهمة تمثيل 92 مليون مصرى وجميع أجهزة الدولة المصرية، فضلاً عن رعاية مصالح ما يقرب من 10 ملايين مصرى بالخارج، حيث إن ما يقومون به يحقق عائد للدولة فى مجال الاستثمار بمليارات الدولارات.
وأكدت الوزارة أنها تعتبر وزارة خدمية أيضاً حيث تدر دخلاً كبيرًا للموازنة العامة للدولة عن طريق المتحصلات القنصلية التى تصل قرابة 2 مليار جنيه سنوياً، وهو رقم يعادل تقريباً حجم نفقات الوزارة فى الداخل والخارج معاً وهى أرقام معلنة وتناقش سنويًا فى البرلمان ضمن الموازنة العامة للحكومة.
تردد فى العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء تُفيد بتوقف علاج الكيماوى للأطفال بمعهد الأورام نتيجة عدم توافر الأدوية ،وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان,، والتى أوضحت أنها غير صحيحة، وأكدت توافر جميع أدوية الكيماوى فى معهد الأورام وأنه لا يوجد عجز فى توفير العلاج للأطفال، وأضافت الوزارة إن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية تبذل جهوداً حثيثة فى توفير المستحضرات عن طريق تذليل العقبات التى تتعلق بالاستيراد.
وأكدت الوزارة متابعتها المستمرة للأرصدة الخاصة بأدوية علاج الأورام، موضحة أنه بشأن ما تم تداوله بخصوص مستحضر Purinethol amp، فإنه متوافر لدى الشركة المصرية لتجارة الأدوية بكميات تكفى معدلات الاستهلاك الشهري، مشيرةً إلى وجود أرصدة بنحو 41 ألف «فيال» فى حين يبلغ معدل الاستهلاك الشهرى 5500، غير أنه قد تم الإفراج جزئياً عن الشحنات الواردة من المستحضر لدى الشركة المستوردة، وذلك لحين صدور مطابقات التحليل الخاصة بالمستحضر مما يسمح بتوافر رصيد كاف لتغطية الاحتياجات الشهرية المطلوبة.
وأضافت الوزارة إنه تم توريد نحو 130 «فيال» لمعهد الأورام بالقاهرة خلال شهر سبتمبر، وسيتم توريد الكميات المطلوبة للمعهد تباعاً، أما فيما يتعلق بمستحضرAsparaginase فإنه متوافر وبمتابعة حركة التوريدات من الشركة الموزعة للمستحضر فقد تبين أنه تم توريد 650 «فيال» إلى معهد الأورام خلال شهر سبتمبر، كما تم توريد 550 «فيال» خلال شهر أكتوبر الجاري، وبخصوص مستحضر Holoxan ومستحضر Endoxan، فأكدت الوزارة أنه يوجد من المستحضرين أرصدة كافية لدى الشركة المستوردة، ويتم استيراده بشكل منتظم، مضيفة إنه لم يتم تلق أى شكوى من نقص هذه الأصناف سالفة الذكر.
انتشر فى العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء تُفيد بتعرض مصر خلال الفترة المقبلة لسيل تسونامى خاصة بعد موجة السيول التى ضربت بعض المحافظات خلال الفترة الماضية، وقد قام المركز بالتواصل مع الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذى نفى تلك الشائعة تماماً وأكد أنها ليس لها أى أساس من الصحة، مشيراً إلى أن من أطلقوا تلك الشائعة هم من أطلقوا العام الماضى شائعة أن مصر ستتعرض لعاصفة ثلجية، مضيفاً إنه من الصعب أن يضرب سيل تسونامى مصر لأنه سيل فى المحيط الأطلنطي، وأن ما تتعرض له مصر هو أمطار شديدة قد تصل إلى فى بعض الأحيان إلى حد السيول على المناطق الجبلية.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس يشهد حالة من الاستقرار حتى يوم الجمعة، مع وجود سحب كثيفة ستتسبب فى أمطار خفيفة على السواحل الشمالية فقط، محذرًا من وجود شبورة مائية كثيفة فى الساعات الأولى من الصباح.
وانتشر فى العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعى عدد من الصور التى توضح وجود عكارة شديدة فى مياه النيل وتحولها للون الأصفر بأنحاء مختلفة بالجمهورية منها القاهرة، والإشارة إلى وجود أضرار عدة قد تصيب المواطنين جراء ذلك مما أثار مخاوف بعض المواطنين من تلوث الشريان الوحيد الذى يمدهم بالمياه، وحرصاً من المركز على توضيح حقيقة تلك الصور للرأى العام واستجلاء حقيقة الأمر فقد قام بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والرى، والتى أوضحت أن تغير لون مياه نهر النيل للون الأصفر يعد أمرًا طبيعيًا نتيجة لوصول مياه السيول- التى وقعت منذ أيام فى عدد من المحافظات- المُحملة بالأتربة والطمى إليها، مضيفة إن وصول تلك المياه إلى القاهرة يعنى أن المخرات التى وضعتها الدولة لتفادى السيول قد نجحت فى عملها، مؤكدة أن هناك تنسيقًا لمتابعة الأمر بين الوزارة والوزارات الأخرى المعنية من بينها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التى أغلقت بعض محطات مياه الشرب بسبب وصول العكارة لمآخذها، وستتم إعادة فتحها بعد زوال العكارة وعودة المياه لحالتها الطبيعية، حيث إن إغلاق محطات مياه الشرب إجراء طبيعى ومؤقت لحين انقضاء عكارة المياه.