ترامب يجدد تحذيره من تزوير الانتخابات.. وحزبه يطالبه بالإثبات

جدد المرشح الجمهورى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، تحذيره بأنه يتوقع تزويرا على نطاق واسع فى الانتخابات المقررة فى الثامن من نوفمبر المقبل دون أن يقدم دليلا ورغم نتائج العديد من استطلاعات الرأي، التى قالت إن المنظومة الانتخابية سليمة.
وسعى ترامب إلى إثارة المخاوف من تزوير الانتخابات مع تأخره فى استطلاعات الرأى خلف منافسته الديمقراطية هيلارى كلينتون.
كما أنكر بقوة مزاعم العديد من النساء اللائى قلن إنه تحرش بهن جنسيا أو تصرف معهن على نحو لا يليق.
وأثار ترامب قلق عدد من الجمهوريين وحثه بعضهم على أن يقدم دليلا على العلن أو يسحب تلك المزاعم.
ورغم محاولة المرشح لمنصب نائب الرئيس مايك بنس ومديرة حملته كيلاين كونوى تعديل تصريحات ترامب باعتبارها تشير إلى تقارير إخبارية غير نزيهة.
كتب ترامب على تويتر قائلا إن الانتخابات «يجرى تزويرها حتما من قبل وسائل إعلام غير أمينة ومشوهة تؤيد هيلارى وأيضا فى الكثير من أماكن التصويت. أنا حزين».
واستمرارا للمشهد الهزلى ، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مؤيداً لدونالد ترامب، أبدى استعدادا لقتل مرشحة الحزب الديمقراطي، هيلارى كلينتون، فى حال فوزها بالرئاسة.
وبخصوص ما نشر حول وجود علاقة بين كلينتون والشرطة الاتحادية ، نفت وزارة الخارجية الأمريكية، امس الاول حصول أى تبادل منافع بينها وبين الشرطة الاتحادية، وذلك بعدما أوحت وثائق رسمية بأن مسئولا فى الوزارة ضغط فى 2015 على (إف.بي.آي) لخفض تصنيف رسالة سرية لهيلارى كلينتون.
وأكد المتحدث باسم الخارجية، مارك تونر، أن «ما يزعم عن تبادل منافع ليس صحيحا ولا يتفق مع الوقائع»، مشككا بذلك بما ورد على لسان مسئول فى الشرطة الفيدرالية فى وثائق نشرتها الأخيرة، وتحدث فيها عن تلقيه عرضا بتبادل منافع فيما خص قضية استخدام الوزيرة السابقة بريدا إلكترونيا خاصا فى مراسلاتها الرسمية.
وكانت الخارجية الأمريكية آنذاك تراجع عشرات آلاف الرسائل المأخوذة من البريد الخاص لكلينتون بهدف نشرها على موقع حكومى.
وأثناء هذه العملية تم تصنيف رسائل باعتبارها خاصة أو سرية وبالتالى أزالتها، وهذه العملية الأخيرة محرجة لكلينتون لأنه لم يكن من المفترض أن تتبادل معلومات سرية على شبكة غير حكومية.
وأجرت الشرطة الاتحادية تحقيقا وخلصت فى يوليو 2016 إلى أنه لا شيء يبرر ملاحقات جزائية رغم أن مديرها جايمس كومى وبخ وزيرة الخارجية السابقة بسبب «الإهمال الشديد».