الأطباء والمحامون والفنانون أمام «التهرب الضريبى»

تنتهى السبت المقبل المهلة القانونية لتسجيل المكلفين الجدد بالتسجيل فى ضريبة القيمة المضافة، وفقا للقانون الجديد، وحتى الآن فإن المحصلة ضئيلة للغاية لتسجيل الأنشطة المهنية من فنانين ومحامين وأطباء ومحاسبين.. وغيرها من الأنشطة المهنية تكاد تكون صفرا بسبب المشكلات الناتجة عن رفض البعض التسجيل.
وأكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الخلاف الحالى بين مؤدى الخدمات المهنية والاستشارية ومصلحة الضرائب لا يعفى تلك الفئة من التسجيل، وقال أشرف عبد الغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن القانون نص على أن عدم التقدم للتسجيل فى المواعيد المحددة يعد تهربا من الضريبة ويعاقب عليه بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه.. وأضاف أنه فى حال إقرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون بسبب عدم المساواة بين بعض فئات مؤدى الخدمات المهنية، فإن كل ما كان غير دستورى سيكون كأن لم يكن.
ومن جانبه قال الدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إنه لا استثناءات فى تطبيق قانون الضريبة المضافة ومن يرد أن يعفى فعليه أن يذهب إلى البرلمان.
وأضاف أن هدف وزارة المالية أن نتعامل مع الممولين كشركاء، فنحن نريد للممول أن يحقق أرباحا، ونحن اليوم بحاجة لإجراء اقتصادى شامل يندرج تحته إصلاح مالى وضريبى ونقدى.
وأوضح أن من أهم المشكلات التى تواجهنا هو عدم وجود استقرار ضريبى، فضلا عن المشكلات التى كانت موجودة فى ظل قانون الضريبة العامة على المبيعات والتى تم تلافيها فى قانون القيمة المضافة، مشيرا إلى أن الوزارة الآن فى حاجة إلى مقترحات وآليات للتنفيذ، موضحا أنه من الممكن إجراء تعديل تشريعى، فالقانون ليس مقدسا.
وأشار إلى أن قانون تسوية المنازعات الضريبية يعمل على خلق مناخ ثقة بين الممول ومصلحة الضرائب، موضحا أن عدد المنازعات الضريبية حاليا نحو 160 ألف نزاع ضريبى ويشمل أفرادا وشركات، مؤكدا أن قانون المنازعات الضريبية يعمل على تخفيف الأعباء على الممول ومصلحة الضرائب.
وأوضح أن لجنة التصالح سيكون منوطا بها العمل على حل النزاعات بين المصلحة والممولين خلال فترة من 6 إلى 9 أشهر.
ومن جانبه أكد عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة تقوم الآن بإعداد اللائحة التنفيذية وهى تفسير لأحكام القانون وتوضح كذلك آليات العمل لتنفيذ القانون وحتى لا تحتاج اللائحة بعد صدورها لوضع تعليمات كما كان الحال بضريبة المبيعات.
التفاصيل ص 6