«الإدارة المحلية» تسابق الزمن للانتهاء من قانون المحليات

تسابق لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب الزمن للانتهاء من قانون المحليات تمهيدا لإجراء الانتخابات، وواصلت اللجنة مساء أمس الأول اجتماعاتها المكثفة لمناقشة مشروع القانون بهدف عرضه على الجلسات العامة للبرلمان مع بداية دور الانعقاد الثانى.
واتفق أعضاء اللجنة على آليات اختيار المحافظين ونوابهم فى القانون الجديد من خلال قرار يصدر بتعيينه من رئيس الجمهورية حيث تنص المادة 21 من مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة على أنه يجوز أن يكون للمحافظ نائب أو أكثر يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية، ويشترط فيمن يعين نائبًا للمحافظ ذات الشروط الواجب توافرها فيمن يعين محافظًا، ويؤدى أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين المنصوص عليها فى المادة (9) من هذا القانون .
كما لا يجوز لنائب المحافظ أن يكون عضوًا بمجلس النواب أو أى من المجالس المحلية إلا بعد تقديم استقالته ويعامل كنائب وزير من حيث المرتب والمعاش ويعتبر نواب المحافظين مستقيلين بحكم القانون بانتهاء مدة رئاسة رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة ويستمرون فى مباشرة وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد النواب الجدد للمحافظين.
بينما يكون المحافظ بحسب القانون الجديد مسئولًا أمام رئيس مجلس الوزراء عن مباشرته لاختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون ويلتزم بتقديم تقارير دورية إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية عن نتائج الأعمال فى مختلف الأنشطة التى تزاولها المحافظة وأى موضوعات تحتاج إلى تنسيق مع المحافظات الأخرى أو الوزارات المعنية.
وشهدت اجتماعات لجنة الإدارة المحلية خلافا بين النواب مع ممثلى الحكومة حول المادة 18 بمشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة والتى تتعلق المادة باختصاصات المحافظين.
وانتهت اللجنة فى النهاية على التصويت بالموافقة على أن تكون مادة واحدة كما وردت بمشروع النائب الفيومى، ورفضت فصلها إلى مادتين.
ودعا أعضاء اللجنة إلى ضرورة منح المحافظين سلطات أوسع ليتمكنوا من القيام بدورهم بدلًا من إلقاء المسئولية على الوزارات المختصة.
وقال النواب: إن منح السلطات للمحافظين سيقضى على أزمة عرقلة إنجاز مصالح المواطنين، فضلًا عن المساهمة فى إمكانية تقديم المحافظين للمحاكمة فى حالة التقصير.
وحذر ممدوح الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من تقليص صلاحيات المحافظ فى مشروع قانون الادارة المحلية مشيرا الى أن ذلك يعرقل تطبيق مبدأ اللامركزية الادارية والمالية.
وأوضح الحسينى أن اختصاصات المحافظ لا تقل عن الوزير، لافتًا إلى أن هناك مساواة فى المعاملات المادية والمعنوية، كما طالب بضرورة تطبيق اللامركزية بشكل حقيقى لنتمكن من جنى ثمارها عن طريق تحقيق الاستقلال المالى والإدارى فى المحليات.
بينما أكد النائب محمد الفيومى أن هناك بعض المحافظين سعداء بانه ليس لديهم اختصاصات وأنهم يعتبرون أن ذلك إبراء لمسئوليتهم داعيا الى ضرورة منح اختصاصات كبيرة للمحافظين حتى يمكن محاسبتهم بشكل أفضل موضحًا أن المحافظ فى الوقت الحالى بسبب عدم وجود اختصاصات واسعة له يلقى بالمسئولية على الوزراء.
وأضاف: إن المحافظين متخوفون من الاختصاصات الكاملة لأن ذلك سيجعلهم عرضة للحساب والمساءلة.
أما النائب سيد يوسف فهاجم المحافظين فى مصر لعدم قيامهم بالدور المنوط بهم، مؤكدًا أن أغلب المحافظين بمجرد وصول أى طلب اليه يقوم بإرساله إلى الوزير المختص بحجة عدم الاختصاص.
وطالب النائب بضرورة منح المحافظين سلطات أكبر فى قانون الإدارة المحلية التى تتم مناقشته ليتمكن من القيام بدوره دون التعطيل بحجة الموافقات الوزارية وفى المقابل يمكن محاسبته.
ومن جهته قال الدكتور أحمد خليفة مستشار وزير التنمية المحلية: إن القانون رقم 10 لسنة 1990 يمنح سلطة إصدار قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة لرئيس الجمهورية فقط وليس المحافظين، لافتًا إلى أنه لرئيس الجمهورية أن يفوض من يشاء فى إصدار قرار نزع الملكية.
وردًا على مطالبة النواب بمنح سلطات واسعة للمحافظين، قال: إن سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت وقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة للمشروعات داخل نطاق المحافظة وأن نزع الملكية قضية شائكة وكل الدساتير تنص على نزع الملكية للمنفعة العامة وينظمها قانون شديد الخصوصية هو قانون 10 لسنة 1990.
وأوضح أن القانون يمنح أى جهة الحق فى طلب نزع الملكية إلا أن القرار يصدر من رئيس الجمهورية فقط.
وأشار إلى أن منح هذا الاختصاص للمحافظين لا يمكن أن ينص على ذلك فى قانون الإدارة المحلية وانما الأمر يحتاج لتعديل فى القانون رقم 10 لسنة 1990.