«واصل» ينسحب من رئاسة هيئة سلفية هاجمت الأزهر

أكد مجمع البحوث الإسلامية برئاسة د.أحمد الطيب شيخ الأزهر في جلسته الطارئة أمس أن المرجعية الإسلامية في العالم الإسلامي هي الأزهر الشريف وحده، وليس من حق أي هيئة أن تقدم نفسها بديلاً أو متحدثاً في شئون الأزهر الشريف حتي ولو كانت تضم بعضاً ممن ينتسبون إليه.
فيما أعلن د.نصر فريد واصل مفتي الجمهورية السابق انسحابه من رئاسة الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح والتي تضم رموز التيار السلفي في مصر، لما نقل عن الدكتور محمد يسري أمين عام الهيئة من اتهام لمؤسسة الأزهر الشريف بأنها مازالت تمارس الفساد في موالاتها للدولة وتعمل علي تفرقة التيار الإسلامي وتشتيته وإيجاد عداوة بين قياداته، وأنها ترفض السلفية وأهل الحديث، وهذا تزييف وتحريف علي الهيئة وفي حق الأزهر الشريف ورسالته العلمية والشرعية التي تقوم علي الوسطية الإسلامية وتجمع ولا تفرق يعد جريمة كبري ترتكب في حقه بهذا المقال توجب المساءلة الشرعية والقانونية.
كما أوضح أن من أسباب انسحابه من رئاسة الهيئة ما نقل لهيئة الدكتور محمد يسري أن الهيئة بدأت التنسيق مع الائتلافات الأخري لتصحيح مسار الأزهر وهذا ما ننكره عليه ونكذبه فيما نسب إليه لأننا لم نصرح به ولا يمكن قبوله ضمن نشاط الهيئة لأنه منكر من القول وزور وبهتان عظيم لا يصح القول به مطلقاً لأنه لو صح لدخلنا في زمرته وهذا لا يمكن قبوله بحال من الأحوال ويتحمل بذلك أمين الهيئة مسئولية ما نشر ونسب إلينا وإلي الأزهر الشريف .
وأضاف: إن د.أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الذي في عهد إمامته للأزهر وقيادته الحكيمة تم بحمد الله جمع الصف ووحدة الكلمة للعلماء وأهل الفكر والرأي للوطن في وثيقة الأزهر الشريف التي أصبحت بذلك وثيقة عالمية لحقوق الإنسان في كل شئون حياته الدينية والدنيوية.
وأكد أن ما أعلن من أن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح من إعلان دستور إسلامي للدولة، وتدعو إلي تطبيق الشريعة والعمل بالدستور الإسلامي الذي تم وضعه عام 1977 علي يد علماء الأزهر ولم يتم تفعيله وهذا غير صحيح لأن الهيئة في ندواتها العلمية والثقافية كانت توجيهية للعمل علي أن يلتزم الدستور الجديد لمصر عند وضعه بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وأنها المصدر الرئيس للتشريع وهذا مبدأ عام وهدف مقبول ومتفق عليه بين علماء الأزهر الشريف وغالب أطياف الشعب المصري وهو ما ورد الاتفاق عليه في وثيقة الأزهر العالمية التي صدرت عنه مؤخراً.