خريطة صناعية استثمارية جديدة بقاعدة بيانات متكاملة لكل المحافظات

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد خريطة صناعية استثمارية متكاملة تشمل جميع المناطق الصناعية المنتشرة فى مختلف محافظات مصر، لافتاً إلى أن الخريطة ستشمل جميع البيانات المتعلقة بكل منطقة على حدة واهم الفرص المتاحة والتى سترتكز بالاساس على المزايا التنافسية لكل محافظة.
وقال: إن الوزارة تدرس ايضاً تطبيق فكر جديد لإدارة المناطق الصناعية من خلال انشاء شركة لإدارة كل منطقة تكون مسئولة مسئولية كاملة عن جميع الامور الخاصة بالنواحى الإدارية والفنية المتعلقة بالمنطقة وذلك بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية بالدولة الامر الذى ينعكس ايجاباً على حركة الاستثمار فى القطاع الصناعى.
جاء ذلك خلال ترأس الوزير لأول اجتماع للجنة المناطق الصناعية الجديدة والتى صدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء نهاية شهر يونيو الماضى وتضم ممثلين لوزارات الصناعة والاستثمار والمالية والتخطيط والدفاع والداخلية والبيئة والتنمية المحلية والكهرباء والإسكان.
وأوضح الوزير أن تنمية المناطق الصناعية الجديدة تمثل إحدى أهم أولويات استراتيجية الوزارة لتنمية القطاع الصناعى والتى تلقى اهتماماً ومتابعة دورية من السيد رئيس الجمهورية حيث تسعى الوزارة جاهدة بالتعاون مع الوزارات المعنية لحل المشكلات والعوائق التى تواجه حركة التنمية الصناعية فى هذه المناطق ومن بينها مشكلات إصدار التراخيص والموافقات الخاصة بالدفاع المدنى والدراسات البيئية وكذا ارتفاعات المصانع هذا فضلاً عن المشكلات الخاصة بالصرف الصناعى، لافتاً فى هذا الصدد إلى أنه طالب اعضاء اللجنة بإعداد دراسة حول مشاركة القطاع الخاص فى انشاء وادارة وتشغيل محطات الصرف الصناعى بنظام الppp (المشاركة بين القطاعين العام والخاص).
وأشار قابيل إلى اهمية التنسيق فيما بين الجهات الحكومية المعنية بالإشراف على المناطق الصناعية لإعداد قاعدة بيانات محدثة لكل منطقة وربطها بالخريطة الصناعية الاستثمارية الجارى الانتهاء منها على ان تشمل الاحتياجات العاجلة والآجلة لكل منطقة على حدة.
ومن جانبه أكد المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومقرر اللجنة أن اجمالى المناطق الصناعية فى مصر 129 منطقة صناعية منها 77 منطقة تتبع المحافظات و15 منطقة تابعة لوزارة التجارة والصناعة و20 منطقة تتبع هيئة المجتمعات العمرانية و10مناطق تابعة للهيئة العامة للاستثمار و4 مناطق تتبع الهيئة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس بالإضافة إلى منطقتين تابعتين للشركة القمومية للتشغيل والتعمير ومنطقة واحدة تابعة لهيئة التنمية الصناعية.