مصر تدرس انشاء شركات لادارة المناطق الصناعية

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء أن الوزارة تدرس انشاء شركات لادارة المناطق الصناعية.
واوضح ان الفكرة تستهدف انشاء شركة لإدارة كل منطقة تكون مسئولة مسئولية كاملة عن كافة الأمور الخاصة بالنواحي الإدارية والفنية المتعلقة بالمنطقة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة الأمر الذي ينعكس إيجابا على حركة الاستثمار في القطاع الصناعي.
جاء ذلك خلال ترأس الوزير لأول اجتماع للجنة المناطق الصناعية الجديدة والتى صدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء نهاية شهر يونيو الماضى وتضم ممثلين لوزرات الصناعة والاستثمار والمالية والتخطيط والدفاع والداخلية والبيئة والتنمية المحلية والكهرباء والإسكان.
وذكر في بيان ان الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد خريطة صناعية استثمارية متكاملة تشمل كافة المناطق الصناعية المنتشرة فى مختلف محافظات مصر.
واورد ان الخريطة ستشمل كافة البيانات المتعلقة بكل منطقة على حدة وأهم الفرص المتاحة والتى سترتكز بالأساس على المزايا التنافسية لكل محافظة.
وأوضح الوزير أن تنمية المناطق الصناعية الجديدة تمثل أحد أهم أولويات استراتيجية الوزارة لتنمية القطاع الصناعي والتي تلقى اهتماما ومتابعة دورية من رئيس الجمهورية حيث تسعى الوزارة جاهدة بالتعاون مع الوزارات المعنية لحل المشكلات والعوائق التي تواجه حركة التنمية الصناعية في هذه المناطق ومن بينها مشكلات إصدار التراخيص والموافقات الخاصة بالدفاع المدني والدراسات البيئية وكذا ارتفاعات المصانع هذا فضلا عن المشكلات الخاصة بالصرف الصناعي.
وأكد المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومقرر اللجنة أن إجمالي المناطق الصناعية في مصر 129 منطقة صناعية منها 77 منطقة تتبع المحافظات و15 منطقة تابعة لوزارة التجارة والصناعة و20 منطقة تتبع هيئة المجتمعات العمرانية و10 مناطق تابعة للهيئة العامة للاستثمار و4 مناطق تتبع الهيئة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس بالإضافة إلى منطقتين تابعتين للشركة القمومية للتشغيل والتعمير ومنطقة واحدة تابعة لهيئة التنمية الصناعية.
وأشار إلى أن الهيئة قامت من خلال صندوق ترفيق المناطق الصناعية بتقديم 4.4 مليار جنيه لاستكمال ترفيق 37 منطقة صناعية في 20 محافظة خلال ال10 سنوات الأخيرة.