الحكومة تبدأ جولات ترويجية للسندات الدولارية فى الخليج وآسيا والسوق الأمريكية

كشف مصدر مسئول بوزارة المالية ان طرح السندات الدولارية من المتوقع ان يتم بعد الموافقة على قرض صندوق النقد الدولى للاستفادة منه فى الحصول على أسعار فائدة جيدة.
وتوقع المصدر ان يكون ذلك خلال شهر أكتوبر.
لافتا الى انه تم الاتفاق مع البنوك الفائزة بالقيام بدور مستشارى طرح السندات الدولية على بدء حملات ترويج واسعة النطاق للسندات المزمع طرحها بقيمة 3 مليارات دولار.
وكانت وزارة المالية قد اختارت امس 4 بنوك عالمية كبرى ستقوم بدور مستشار طرح السندات الدولية.
وتابع المصدر انه يتم وضع خطة العمل وتجهيز السوق العالمى لاستقبال السندات المصرية.
وكانت السندات التى تم طرحها العام الماضى قد شهدت اقبالا من قبل المستثمرين الاجانب، قامت الحكومة المصرية بطرح سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار علي شريحة واحدة من خلال بورصة لوكسمبورج بآجال تصل الي 10 سنوات وتمت تغطية طرح السندات بمعدل 4 مرات.
واشار المصدر إلى ان مقترحات بنوك الاستثمار تشير إلى اختيار أجل طويل يصل إلى 10 أعوام أو يزيد وذلك لمنح الثقة.
وأكد المصدر أن الحملة الترويجية ستنطلق بالتزامن فى أسواق الخليج وآسيا وأسواق أوروبا والسوق الامريكى من خلال الإعلان فى الصحف الرسمية والشهيرة بتلك الأسواق. وقال المصدر إن بنوك الاستثمار الدولية ستكثف حملتها فى أوروبا ودول الخليج نظرا لاهتمام المستثمرين بها بالسندات المصرية بحسب دراساتهم.
وعن أسعار الفائدة المتوقعة من قبل بنوك الاستثمار أشار المصدر إلى انه من المبكر تحديدها بحسب مستشارى الطرح لحين دراسة السوق العالمى وتتبع الطروحات المماثلة لمعرفة متوسطات اسعار العائد المتوقعة إلا انهم متفائلون من ان اسعار العائد للسندات المصرية ستكسر حاجز ال6% ولن تتجاوزه خاصة ان الطرح سيتزامن مع توقيع اتفاق النقد الدولى بصورة نهائية وهو سيكون بمثابة ترويج اضافى لتلك السندات وللاقتصاد المصرى مما يفتح شهية المستثمرين.
وتوصلت الحكومة لاتفاق مبدئى مع صندوق النقد الدولى للحصول على 12مليار دولار دعمًا ماليًا اعتمد الصندوق خلاله البرنامج الاقتصادى المصرى للإصلاح الهيكلى والذى يتضمن عددًا من البنود لزيادة الموارد وترشيد الانفاق العام. وكشف المصدر عن وجود مليارى دولار اخرى سيتم طرحها من خلال سندات دولية قبل نهاية العام المالى 2016/2017.