الحكومة تمنح تراخيص جديدة ل4 مصانع حديد

أعلن الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن مجلس الوزراء وافق علي منح رخص الحديد الاربع الجديدة للشركات التي كانت قد فازت بها خلال يناير الماضي لاقامة مصانع حديد لانتاج نحو 2 مليون طن حديد تسليح ومليون طن بيليت ويقام اثنان في الصعيد واثنان بالوجه البحري بإجمالي استثمارات يصل إلي 3 مليارات جنيه، مؤكدا أن الوزارة لم تتأخر في حسم تلك الرخص واتبعت اللوائح والقوانين المنظمة والمعمول بها في هذا الشأن بشفافية وحيادية تامة وبناء علي قواعد وشروط وتضم الشركات كلا من «أبوهشيمة والمراكبي و«بورسعيد» و«الوطنية للصلب»، وأكد الوزير أنه لن يصح إلا الصحيح ولا نتجاوز في احترام واعمال القوانين والقواعد ولن نستجيب لاي ضغوط من أي نوع.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع رؤساء المجالس التصديرية المختلفة لاستعراض موقف الصادرات المصرية حتي نهاية يونيو وخطط وبرامج المجالس خلال الربع القادم وأهم المشاكل التي تواجه المصدرين والحلول المطلوبة لها.
وقال الوزير إن الحد من استيراد المنتجات والمكونات التي يمكن تصنيعها محليا ضرورة لتحقيق التكامل لتنمية الصناعة المصرية، مشيرا إلي المشاورات التي تجري حاليا مع الجانب الايطالي للبدء في تصنيع معدات وماكينات الانتاج المختلفة داخل مصر خلال الفترة المقبلة لتحقيق التكامل في كل قطاع علي حدة، وطالب الوزير المجالس التصديرية باعداد قائمة بالمشروعات واحتياجات ومتطلبات كل قطاع انتاجي من المعدات والماكينات وكذلك المنتجات الوسيطة التي لا يتم انتاجها محليا.
وقال الوزير: إن الوزارة حاليا تعكف من خلال هيئة التنمية الصناعية علي اعداد دراسة شاملة لتحرير أسعار الطاقة علي الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة تشمل رؤية شاملة حول هذه الصناعات مع الوضع في الاعتبار أن ذلك لا يؤثر علي حق المستهلك في حصوله علي منتج جيد وبسعر مناسب.
وعند بحث موضوع صندوق تنمية الصادرات أوضح الوزير أن توفير البنية الاساسية واللوجستية لقطاع التصدير هو أحد الاهداف الرئيسية للوزارة والتي تعمل علي اتخاذ جميع الاجراءات لدعم وتحسين الخدمات اللوجستية لزيادة الصادرات وفتح مزيد من الاسواق الجديدة بالاضافة إلي تطوير منظومة المعارض ووضع رؤية جديدة لها لتوسيع قاعدة المشاركين في المعارض المختلفة واضافة معارض ودول جديدة في تلك المنظومة لزيادة استفادة القطاعات الصناعية والتصديرية منها.
وأشار إلي أن الوزارة تعمل حاليا علي فتح مجموعة من المراكز التجارية في مختلف الاسواق سواء الافريقية والعربية والاوروبية وذلك للترويج وتسويق المنتجات والسلع المصرية في تلك الاسواق وفتح اسواق جديدة أمام تلك الصادرات.
واستعرض الوزير أداء المجالس التصديرية المختلفة خلال الفترة من شهر يناير حتي مايو من العام الحالي، مشيرا إلي أن بعض المجالس التصديرية حققت معدلات نمو مرتفعة علي الرغم من الظروف التي تعرضت لها هذه القطاعات خلال تلك الفترة.
وأوضح شريف البلتاجي رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أنه خلال الخمسة أشهر الاولي من هذا العام حقق قطاع الحاصلات الزراعية زيادة في الصادرات وأهمها المحاصيل الرئيسية مثل الموالح وحققت زيادة نسبتها 13% عن نفس الفترة من العام الماضي ووصلت نسبة الزيادة في كمية البطاطس، المنتجة هذا العام 65% وزيادة في القيمة نسبتها 110% عن نفس الفترة من العام السابق من يناير حتي يوليو ويرجع ذلك إلي الفرص التصديرية التي وفرتها السوق الأوروبية أمام المنتجات المصرية.