ارتفاع قيمة القروض الموجهة للأفراد إلى 197 مليار جنيه

رغم قرارات البنك المركزى التى تستهدف تقليص القروض الاستهلاكية، والتى تقضى بتقليص سقف الإقراض للأفراد لأن تكون الاقساط الشهرية لا تزيد على 35%، إلا ذلك لم يمنع من حدوث زيادة فى قروض التجزئة المصرفية فى الشهور الأخيرة، لاسيما مع ارتفاع الطلب على القروض الشخصية والتمويلات العقارية بصفة أساسية خلال تلك الفترة.
وبحسب أحدث البيانات التى يتيحها البنك المركزى فقد ارتفعت قيمة القروض الموجهة للأفراد بنهاية إبريل 2016 إلى 197.2 مليار جنيه مقابل 195.4 مليار جنيه بنهاية مارس، أى بزيادة 1.8 مليار جنيه خلال شهر، وبناء على الأرقام فلإن معدلات الزيادة مازالت معقولة، ولم تحدث تراجعات ملحوظة فى قروض التجزئة، باستثناء قرض السيارة الذى يواجه مشكلات كبيرة.
وبالنظر إلى قروض شراء السيارات، فقد تراجعت وتيرة ضخها وذلك يرجع بصفة أساسية إلى استمرار رفع أسعار السيارات لدى المعارض والوكلاء، الأمر الذى دفع المواطنين إلى إرجاء قرارات الشراء لحين حدوث هدوء أو انكسار فى موجة الارتفاع الكبيرة التى لحقت بأسعار جميع السيارات وتعدت 35% من أسعار بعضها.
وقد أدى الأمر بصفة عامة إلى تراجع مبيعات السيارات، وبحسب بيانات يتيحها مجلس معلومات سوق السيارات، فقد تراجعت مبيعات سيارات الركوب المجمعة محليًا خلال النصف الأول من العام الجارى بنسبة 19.7% مقارنة بذات الفترة من عام 2015، لتصل المبيعات إلى 29.1 ألف وحدة مقابل 36.2 ألف، وذلك بحسب بيانات يتيحها مركز معلومات سوق السيارات.
كذلك هوت مبيعات السيارات الملاكى المستوردة بنسبة 29.1% لتصل إلى 41.7 ألف وحدة مقابل 58.8 ألف خلال النصف الأول من 2015.
ولجأت العديد من شركات السيارات لوقف حجز واستيراد عدد من الطرازات فضلًا على إرجاء الاتفاق على سعر السيارة لحين التسليم وليس وقت الحجز والتعاقد؛ خوفًا من تقلبات أسعار الصرف التى تلقى بظلالها على أسعار البيع النهائي للمستهلكين.
ورغم حالة التراجع التى لحقت بقروض السيارات، إلا أن هناك بنوكًا تحاول الحفاظ على خططها لزيادة حصصها من هذا القرض بالسوق، وعلى رأس هذه البنوك ،بنك القاهرة، وقد بلغت محفظة تمويلات قروض السيارات بالبنك 1.5 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى.
وبالانتقال إلى القرض الشخصى، فقد برزت خلال الفترة الأخيرة إجراءات من جانب البنوك لإعادة هيكلة القرض ليتماشى مع متطلبات البنك المركزى، وفى الوقت نفسه جذب عملاء جدد، ويعد القرض الشخصى صاحب الحصة الأكبر من عمليات التجزئة المصرفية.
ويعد القرض الشخصى وقرض السيارة كذلك أكثر المنتجات التى تهتم البنوك بإعادة هيكلتها لاستحواذها على الحصة الأكبر من محافظ تمويل الأفراد وارتفاع الطلب عليهم مقارنه بباقى المنتجات.