مسألة أمن قومي!

كتب - بهيج اسماعيل
اقترب شهر رمضان واستعد له التجار الذين بدءوا يرفعون الأسعار.. لكل السلع.. بدءاً من اللبن وحتي المشروبات وهم يبررون ذلك بأن السعر يرتفع بالنسبة لهم من المنبع أي من التجار الكبار الموردين.. ولا أحد يعرف الحقيقة، لكن الحقيقة الواقعة هي أن الشعب والمواطن العادي هو الذي سيعاني في جميع الأحوال.. سواء بزيادة المصروفات أو بقلة المشتروات التي ستؤثر حتماً علي نظامه الغذائي وبالتالي علي صحته.
لقد قرأت كتباً كاملة في جشع التجار علي مر العصور، وفيما قيل فيهم ولكنهم كانوا يردون دائماً بأن هناك حديثاً شريفاً يقول: «إن تسعة أعشار الرزق في التجارة» نعم.. تسعة أعشار الرزق في التجارة.. ولكن أي تجارة وأي رزق؟ إنها التجارة الحلال والرزق الحلال والكسب الحلال الذي يجب ألا يتعدي ثلث السعر الأصلي! فهل يحدث.. أم أن الجشع والغش أصبحا سمتين أساسيتين من سمات التاجر خاصة الغش الذي يبرره دائماً بأن «السوق عاوز كده» وأن الناس تشتري وتأكل دون أن تدقق.
أعتقد أن هذا هو الحرام بعينه.
- يستعد التجار من الآن لما يتردد من أن حكومة الثورة قد ترفع الرواتب مع الميزانية الجديدة.. يستعدون لامتصاص هذه الزيادة في الرواتب.. حينئذ تصبح المسألة بالنسبة للناس.. «كأنك يابوزيد ما غزيت» إذن لن يحس المواطن العادي بأي زيادة في الراتب سوي شكلاً فقط أما الزيادة فقد أخذها التجار: البقال والجزار إن وجد فهل ستقف الحكومة مكتوفة الأيدي أمام جشع التجار؟
لن نتكلم عن الغش الذي شاع في كل السلع فهذه مسئولية الأجهزة المعنية والضمير إن وجد ولكننا سنتكلم عن القانون.. القانون الذي يجب أن تسنه الحكومة بكل حزم من الآن لإغلاق محل أي تاجر يستغل المواطنين بل يجب تحديد أسعار السلع من الآن وإجبار التجار علي وضعها علي السلع وإعطاء المشتري فاتورة بذلك، فتحديد الأسعار والحفاظ علي وصولها إلي المستهلك مسألة أمن قومي.
فالناس لا تثور في العادة إلا من أجل شيئين اثنين: الحرية والطعام! وهذا شعار من الشعارات التي رفعت في ثورة يناير: الخبز والحرية ورفعت من قبل أيام الثورة الفرنسية.. بل إن الخبز بالتحديد كان من الأسباب الرئيسية لقيام الثورة الفرنسية.
- لن أتكلم أيضاً عن مشكلة الخبز.. سواء الذي يباع في المخابز بسعر رخيص مدعم أو الذي يباع في الشوارع ويصل ثمن الرغيف إلي نصف جنيه وهو في الحقيقة نصف رغيف إذ يقاس وزنه بوزن ورقة كارتون.
أين الرقابة الغذائية؟
ربما يقول قائل: لقد كانت فاسدة وربما كان بعض أفرادها مرتشين فالواقع أن الرشوة كانت منتشرة في مصر ولكن الآن يجب أن تنتبه الثورة فالثورة ثورة في جميع المجالات.. تأخد من الرأس ونازل.. وعلي أي حال فالثورة مستمرة وطريقها مفتوح ولأن الدولة دولة ديمقراطية فيجب أن يخضع الجميع للقانون.. وأولهم التجار الذين يتعامل معهم المواطن العادي تعاملاً مباشراً.. فهل استعدت حكومة د.عصام شرف ومعها المجلس العسكري لشهر رمضان.. أقصد لتجار شهر رمضان؟