الشيحى: ضوابط جديدة للقبول بالتعليم العالى.. وعدم الاعتماد على نتيجة الثانوية العامة

قرر الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مد الفترة المقررة لسحب استمارات القدرات لطلاب الثانوية العامة يوما إضافيا لتنتهى اليوم الخميس الموافق 21 يوليو. وجاء القرار مراعاة لظروف الطلاب من سفر أو تعثر أو خلافه.
وطالبت الوزارة الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالكليات العاملة باختبار القدرات بالتوجه إلى مكتب التنسيق بفروعه المختلفة، وصرف استمارة اختبار القدرات.
كما أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن أهم توصيات ورشة عمل التعاون المصرى البريطانى التى عقدت فى إطار توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الثقافى البريطانى.
جاءت أهم محاور التعاون، مساعدة الجانب البريطانى فى بناء القدرات المؤسسية لإنشاء المركز القومى المصرى للقياس والتقويم ليكون مسئولًا عن تغيير نمط وسائل الامتحانات.
من جانبه أكد الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن برنامج الحكومة الذى قدم للبرلمان خلال الأشهر القليلة الماضية والذى يتضمن رؤية الوزارة ركز على أهمية وضع ضوابط جديدة للقبول بالتعليم العالى وعدم الاعتماد على نتيجة الثانوية العامة كمعيار وحيد.
مضيفًا: أن الآلية الجديدة التى سيتم وضعها يجب أن تتميز بالنزاهة والشفافية، حيث أصبح المجتمع متقبلًا لهذه الضوابط بعد الأحداث التى شهدتها امتحانات الثانوية العامة هذا العام.
وأشار الوزير إلى أن استراتيجية التعليم العالى تشمل عدة محاور منها: البحث عن مصادر تمويل غير تقليدية بعيدة عن موازنة الدولة، وتوفير آليات لرفع قدرات أعضاء هيئة التدريس بالمؤسسات التعليمية.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات ورشة العمل التى نظمها المجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع المجلس الثقافى البريطانى تحت عنوان «تطوير منظومة التعليم العالى» وأوضح الشيحى أن برنامج ورؤية الحكومة تخطط بأن يكون هناك حتى عام 2020 خمس جامعات خاصة جديدة، وخمس جامعات أهلية ستخرج من رحم جامعات حكومية وهى الإسكندرية، أسيوط، بنها، عين شمس، قناة السويس، وثلاث جامعات حكومية جديدة.
وأشار الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن من بين المشروعات التى تم الاتفاق عليها فى مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين المصرى والبريطانى: برنامج نيوتن مشرفة والذى يقوم على تمويل مشترك بين الحكومتين المصرية والبريطانية لتمويل البحوث ذات الأولوية القومية، وتمويل الدارسين المصريين الراغبين فى استكمال دراستهم بالخارج، وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية.