الرى تعد تشريعا لتحجيم زراعات الموز أسوة بالأرز

كشف المهندس وليد حقيقى المتحدث الرسمى باسم وزارة الرى ل« روزاليوسف» إن الوزارة تعمل على اعداد ضوابط جديدة للتعامل مع ظاهرة انتشار زراعات الموز الشرهة للمياه خاصة فى الأراضى الجديدة.
وقال حقيقى أن الموز من المحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز إلا انه لا يوجد ضوابط أو تشريع لتحجيم مساحات زراعته لتتناسب مع احتياجات البلاد، وذلك نظرا لان زراعاته ليس بحجم الأرز إضافة الى أنه لم يكن هناك تجاوز فى المساحات المنزرعة به، لافتًا الى ان الوضع الحالى بات يستلزم من المواطن وجميع أجهزة الدولة التعامل مع ثقافة ترشيد المياه بشكل مختلف وأكثر وعيًا نظرًا للظروف المائية التى تعانى منها المياه.
وأضاف حقيقى انه لم يعد لدينا رفاهية اهدار المياه فى زراعات يتم تصديرها أو لا تمثل حاجة استراتيجية للبلاد، ولهذا تعمل الاجهزة المختلفة من وزارة الرى والزراعة والتموين على التنسيق فيما بينها لتحديد احتياجات المواطنين من المحاصيل الشرهة للمياه , قبل تحديد المساحات المسموح بها لزراعتها بما يكفى احتياجات البلاد حفاظ على نقطة المياه وللاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة لدينا فى ظل ما نعانيه من عجز مائى يضاف إليه انخفاض معدلات مياه الفيضان الوارد إلينا الى أقل من المتوسط.
وأشار المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى أن خطة الوزارة لترشيد استخدام المياه من خلال حملات التوعية وسلسلة من الحلقات التى تعرض مشكلات وتحديات المياه فى مصر، لافتًا إلى أنه هذا العام هناك اصرار على تطبيق الغرامات على مساحات الأرز المخالفة وحتى لا يكون هناك تشجيع للمخالفين على الاستمرار فى مخالفتهم على حساب تبديد مياه الرى وخلق أزمات مياه للمحاصيل الأخرى.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الرى أن احتياجات مصر من المياه تفوق ما لدينا من موارد مما يستوجب إعادة معالجة مياه الصرف الزراعى ومياه الصرف الصحى والمياه الجوفية السطحية لافتًا إلى أن مصر من أكثر الدول التى تعيد استخدام المياه لمحدودية الموارد مقارنة بالاحتياجات وخاصة مع انخفاض منسوب مياه الفيضان لأقل من المتوسط، لافتًا إلى تطوير معالجة مياه الصرف الصحى من معالجة ثنائية لمعالجة ثلاثية لإعادة أكبر قدر ممكن من مياه الصرف الصحى.