الزيانى يلتقى المبعوث الأممى ووفد الحكومة ومفاوضات مع الحوثيين لتبادل الأسرى

التقى المبعوث الأممى إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمس الأربعاء، مع عبداللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى.
وكان من المقرر أن يلتقى الزيانى فى وقت لاحق أمس بالوفد الحكومى فى مباحثات السلام اليمنية فى الكويت، لبحث تطورات سير محادثات السلام والمناقشات التى يجريها المبعوث الأممى مع وفدى طرفى النزاع اليمني، والجهود المبذولة لحل شامل للأزمة يرتكز على قرار مجلس الأمن 2216.
من جانبه، قال إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن أهمية التوصل إلى ركائز للحل الشامل للأزمة فى اليمن، وضرورة بلورة ضمانات لتنفيذ الحلول والمقترحات التى يتم التوصل إليها فى الكويت.
وقال المبعوث الأممى: إن المشاورات تضمنت ثلاث جلسات البداية كانت مع وفد الحكومة اليمنية الذى استمع إلى عرض قدمه خبير من الأمم المتحدة عن الإجراءات التنفيذية التى اتخذتها دول خاضت نزاعات مشابهة وكيف تعاطت معها، كما دار النقاش حول احتمالات مختلفة لخريطة الطريق للحل السلمى الشامل.
وأضاف: أما الجلسة الثانية فكانت مع وفد أنصار الله (الحوثيين) والمؤتمر الشعبى العام وكان التركيز على ضمانات تنفيذ ما توصلت إليه الأطراف من اتفاقيات».. وتابع البيان: أن «ممثلى الأطراف لدى لجنة الأسرى والمعتقلين التزامهم أكدوا تقديم الإفادات الأولية غداً حول الأسماء التى وردت فى الكشوف التى تم تبادلها فيما يتعلق بالإفراج عن مجموعة من المحتجزين قبل حلول شهر رمضان».
واتفقت الأطراف على الاستمرار فى تقديم الإفادات خلال المرحلة المقبلة.. كما استكملت اللجنة نقاشها حول مسودة اتفاق المبادئ المطروح لحل القضية على المدى المتوسط والطويل.
وقال ولد الشيخ: «التقارير المقبلة من عدد من المدن اليمنية توحى بحجم المعاناة التى يعيشها الشعب اليمنى فى ظل انعدام الخدمات الأساسية، وينبغى أن تتحول المعاناة إلى حافز للتوصل إلى حل شامل سريع للأزمة لا سيما ونحن مقبلون على شهر رمضان الكريم».
من جانبه، أكد مصدر مفاوض فى الوفد الحكومى أن الفريق الحكومى المفوض فى لجنة المعتقلين والأسرى قدم أمس كشفاً إضافياً بأسماء أكثر من 700 معتقل وأسير من المدنيين والعسكرين المحتجزين فى معتقلات تابعة للميليشيات، ليرتفع عدد الذين يطالب الوفد الحكومى بالإفراج عنهم من معتقلات الميليشيات إلى 3 آلاف و337 معتقلاً وأسيراً، فى حين يطالب وفد الانقلابيين بالإفراج عن 3 آلاف و760 أسيرا يُزعم أنهم محتجزون لدى الحكومة.