500 مليون دولار أرباح إسرائيل من بيع «الأحجار» بسيناء

شركة «سلاعيم» استولت علي الشعاب المرجانية ودمرت شواطئ شرم الشيخ
"لا تسرق" أمر إلهي واضح ذكر في التوراة سفر الخروج الإصحاح 21 فقرة 15 وهي الوصية الإلهية السادسة في ترتيب الوصايا العشر التي نزلت علي سيدنا موسي فوق جبل سيناء ... غير أن إسرائيل نسيتها وراحت تسرق بمساعدة حسين سالم ومباركة حسني مبارك المصادر الطبيعية المصرية من الشواطئ والجبال والشعاب المرجانية في جنوب سيناء مقابل 500 مليون دولار كانت تدفع للشركاء المصريين كل عام.
ولم تكتف إسرائيل بذلك بل أعلنت بشكل رسمي في مجلة الأعمال الإسرائيلية عدد 15 يونيو 2011 عن أنها تحقق ربحا سنويا قدره نصف مليار دولار نتيجة تسويق الصخور الجبلية والشعاب المرجانية والأحجار البحرية المصرية النادرة وهي عملية تؤكد أن «سالم» كان يشرف عليها بل إنه شكي للرئيس السابق عدة مرات وزارة الداخلية المصرية والمسطحات المائية لتتمكن سفن شركة سلاعيم الإسرائيلية من حرية الإبحار داخل حدود جنوب سيناء.
وعن شركة (سلاعيم) فمقرها في 26 شارع هرتسل بمنطقة جاديرا القريبة من حيفا وهي من تقف وراء سرقات الصخور الجبلية والشعاب المرجانية النادرة والأحجار البحرية المصرية المشهورة حيث كانت الشركة حتي فبراير الماضي تسير سفينة متوسطة الحجم بين شرم الشيخ ومحمية رأس محمد بأمرها غير أن أوامر «مبارك» كانت وراء السماح للسفينة بالإبحار بدعوي قيامها بأعمال الأبحاث البحرية.
وكانت السفينة في الحقيقة تمر علي المنطقة لتجمع من رجال جندهم «سالم» لحساب الشركة الإسرائيلية لسرقة الشعاب المرجانية والأحجار الملونة النادرة التي التقطت من قاع الشواطئ المصرية.. وفي المساء من كل أربعاء كانت تعود لترسو أمام فندق مملوك لرجل الأعمال المصري بشرم الشيخ.
المثير أن تلك السفينة التابعة للشركة كانت تتحرك أسبوعيا دون أن يمنعها أحد وعند سؤالنا عن تلك القضايا التي كان يضبط فيها العديد من الأشخاص والمراكب الخاصة علي أساس أنهم اعتدوا علي محمية رأس محمد الطبيعية أو علي الشعاب المرجانية النادرة بشرم الشيخ تأكد لنا أنهم كانوا من الهواة الذين سعوا للحصول علي تذكار غير شرعي من الشواطئ التي أحبوها وأن تلك القضايا كانت محط استغلال سالم وشركائه من الإسرائيليين حتي حيث كانت الشركة الإسرائيلية كانت تبلغ عن مراكب خاصة إسرائيلية للهواة حتي ينشغل المسئولون بها بينما هم يحملون الشحنات الحقيقية لسرقات الشواطئ المصرية.
ذهبنا لموقع الشركة الإسرائيلية لنفاجأ بأن الأحجار المصرية تعرض بشكل تجاري عادي بل وكتب أمامها أنها أحجار بحرية مصرية نادرة قطعت من محاجر شرم الشيخ الطبيعية وشواطئ مصر علي البحر الأحمر كما ذكر، وتعلن الشركة أيضا في مبيعات المصادر الطبيعية المسروقة من الشواطئ المصرية أن تلك الأحجار توجد بالألوان الأحمر والبني والأبيض والأزرق وبأحجام ذكروها في جدول مخصص للتسويق بداية من 2 و4 كيلو جرامات وأنها معدة للتصدير ومطلوبة في العالم حيث وتدخل في صناعة العديد من أشكال الديكورات لأحواض الأسماك المنزلية والهدايا الحجرية الثمينة التي تباع بمئات الآلاف من الدولارات في أوروبا وأمريكا.
والشراكة بين ضابطين سابقين في المخابرات الإسرائيلية كانا يعملان بمحطة مضيق تيران بشرم الشيخ إبان احتلال إسرائيل لمدينة شرم الشيخ عرفا علي «سالم» في عام 1990، هما "باروخ أشكنازي" و "بنيامين إليتسور" وأن الشركة مسجلة منذ عام 1990 في بورصة تل أبيب باسم (جينون للتطوير أ.أ.أ) ومسجل أمام بياناتها في بورصة تل أبيب أن لها محاجر بحرية طبيعية في منطقة جنوب سيناء.
الجدير بالذكر أننا توجهنا بالسؤال لجهات عديدة رفضت أنه لا توجد أي من الشركات سواء كانت إسرائيلية أو من أي جنسية أجنبية يمكن أن تكون قد منحت تصريحًا أو سجلت في مصر أو حتي سمح لها بما تدعيه الشركة الإسرائيلية من أن لها محاجر في جنوب سيناء خاصة أن قانون المحميات الطبيعية المصرية والقوانين التي وقعت عليها مصر دوليا واضحة وترفض وتتعارض مع ما تعلن عنه الشركة حاليا بل وتجرمه.
وأشارت مصادر إلي أنه من المحتمل طلب الشركة للقضاء المصري خاصة أنهما أعلنت بصورة علانية عن بيع المصادر الطبيعية المصرية وتحقق أرباح بالملايين سنويا من وراء تلك السرقات.
الغريب أن الشركة أعلنت أيضا عن أن الكيلو من الأحجار المصرية البحرية النادرة يباع بمبالغ حسب النوع وأن أرخص نوع يباع ب 1000 دولار للكيلو الواحد غير أن الثمن يشمل تصنيع الحجر الخام وإعداده للتشكيل وبناءً علي إعلانات التسويق لدي الشركة الإسرائيلية فإن الكميات متوافرة ولو طلب منها أطنانا.
وهنا كان يجب أن نشير إلي أن خبراً رسمياً حصلنا علي نسخة منه نشر علي موقع هيئة حماية المصادر الطبيعية والحدائق في إسرائيل الموجودة في شارع (عام فعولامو) بمنطقة جفعات شاؤول بالقدس وجدنا فيه إشارة رسمية لعملية تهريب شعاب مرجانية نادرة بلغ وزنها 2.5 طن في مايو الماضي ضبطت قبل خروجها من ميناء حيفا ونجد تصريح غريباً لشخص يدعي" روني ملكا" اتضح أنه رئيس وحدة مكافحة تهريب المصادر الطبيعية في شرطة إسرائيل قال فيه: "لقد ضبطنا شعاباً مرجانية مصرية يمكن أن تملأ ملعب استاد دولي" وأكد أن الشحنة تقدر بملايين الدولارات وطبقا لتصريحاته فان الشركة الإسرائيلية التي وقفت وراء تلك العملية المضبوطة كانت (سلاعيم) غير أن المتغير الوحيد في القصة هو أن الشخصيات النافذة التي كانت دائما تساند عمليات الشركة قد سقطت في مصر وذلك في إشارة واضحة ل « سالم» .
ونجد أنواعاً عدة من الأحجار علي موقع الشركة بل ونجدهم قد صوروا فيلما للدعاية ولا يخجلون أن سجلوا أنها مصرية والأخطر أنهم لم يكتفوا فقط بالأحجار البحرية والشعاب المرجانية بل إمتدت أياديهم بمساعدة سالم ومن معه لمحاجر الصخور المصرية النادرة في جبال جنوب سيناء حيث نجد جزءاً تجارياً كاملاً خصص لتسويق وبيع كل من الأحجار التي تستخدم لرصف الطرق ولبناء شواهد الذكري المختلفة الأنواع والأحجام والأحجار التي تستخدم في بناء المسلات السياحية مختلفة الأحجام وبيع الأحجار الخاصة التي تستخدم في بناء النافورات الطبيعية والأحجار التي تستخدم لبناء وإقامة الحدائق الطبيعية للألعاب حيث تتشكل كل عناصرها من الأحجار مثل المقاعد والمناضد والمماشي الحجرية للطرقات وحتي ألعاب التزحلق وغيرها من مجرد الأحجار وهي ما يطلق عليها الحدائق الرخيصة منعدمة التكلفة.
وجدنا أيضا أنهم باعوا الأحجار التي تستخدم في بناء الحاويات العملاقة لمدن تحت البحار السياحية بالعالم وهي التي يجب مراعاة تنفيذها بأساليب هندسية خاصة تستوجب شراء كميات كبيرة من الأحجار الطبيعية الحقيقية لبيئة عوالم تحت البحار وهي عمليات بيع اكتشفنا أنها كانت وما زالت تحقق لإسرائيل و«سالم» مئات الملايين سنويا.
الغريب أيضا أننا وجدنا لديهم حتي حجر الجرانيت الذي بنيت به الأهرامات في علامة خطيرة علي أن أياديهم قد وصلت علي ما يبدو لأبعد من شرم الشيخ بجانب مصادر طبيعية مصرية خالصة لا جدال جيولوجياً عليها مثل حجر البازلت المستدير والمسطح بناء علي إعلانات التسويق لديهم.
كما نجد أحجار البحر الأحمر أو لطوف والأردن بين المعروضات مع حجر الجليل السوري وكأن مصادرنا الطبيعية قد أصبحت مباحة علنا.
الأهم أننا حاولنا التأكد بأي وسيلة مما كان يحصل عليه «سالم» ومن معه في مصر مقابل السماح لشركة سلاعيم الإسرائيلية بكل تلك السرقات والتجاوزات لسرقة المصادر الطبيعية المصرية من جنوب سيناء فكشف ما تحصلنا عليه من بيانات الشركة الإسرائيلية الرسمية أن شركاءها في مصر كانوا يحصلون سنويا علي 500 مليون دولار أمريكي وأن المبلغ كان يدفع جهارا نهارا بشيكات رسمية أبلغوا بها وزارة المالية الإسرائيلية ودفعوا عنها الضرائب بشكل رسمي بل أن الشيكات حولت لحسابات الشركاء المصريين في قبرص مستغلين النظام الملي الحر في قبرص لعمل ما يحلو لهم.
وفي جزء من الموقع شعرنا بأن الشركة الإسرائيلية كانت تستكثر علي شركائها المصريين هذا المبلغ حيث وجدنا بيانات تشير لتضررهم من دفع ذلك المبلغ سنويا حيث تحملوا تكاليف كل العملية تقريبا من نقل للخامات الطبيعية لمصانع سلاعيم علي مرحلتين إحداهما بحرية لنقل الخامات بحرا لميناء إيلات التجاري حيث كان لا يمكن نقل الخامات برا بسبب خطورة كشف الخامات علي بوابات الحدود البرية ولأنهم لا يمكنهم استخراج أوراق رسمية لتصدير تلك الخامات ثانيا كانوا علي حد ما توصلنا إليه يتحملون تكاليف نقل الخامات لمصانعهم برا بعد تفريغ الشحنات علي الرصيف التجاري لميناء إيلات، وفي مصانع سلاعيم تصقل الأحجار وتقطع وربما تشكل أيضا تمهيدا لعرضها للتسويق والبيع دوليا، أما الشركاء المصريون وعلي رأسهم في الواجهة الأمامية حسين سالم فقد حصلوا علي نصيبهم لمجرد أن سمحوا للشركة بالحصول علي الخامات وتقطيعها في هدوء ودون تدخل من الأجهزة المصرية ومن ثم نقل الخامات في صمت إلي إسرائيل.
الجدير بالذكر أننا قد شككنا في حجم الأرباح التي تحققها الشركة الإسرائيلية سنويا فمبلغ النصف مليار دولار أمريكي مبلغ كبير حتي بعد التأكد من البيانات من واقع المسجل عن سلاعيم في البورصة الإسرائيلية بتل أبيب ، فوجدنا أن الأرباح الحقيقية والجزء الأكبر منها كانوا يحققونه في داخل إسرائيل نفسها حيث دخلت الصخور المصرية الطبيعية في مصانع سلاعيم لعملية إنتاج موسعة بدأت عام 2000 عندما حصلوا علي موافقة من «سالم» بأن ينقلوا أي كمية يطلبونها وفي أي وقت من داخل سيناء.
وفي مصانع سلاعيم بإسرائيل انتجوا من الصخور المصرية نوعية يمكن استخدامها في بناء القصور والفيللات في إسرائيل وهي صخور تضاهي في قوتها وتحملها وجمال شكلها ما اشتهرت به مدينة القدس من الحجر المقدسي المشهور عالميا الذي يعد أغلي أنواع الصخور في العالم حتي أن ثمن الفيللا العادية التي بنيت بالأحجار المتداولة إذا كان ثمنها مليون دولار مثلا فإن ثمن الفيللا التي بنيت من الحجر المقدسي يبلغ ثمنها عشرة ملايين دولار.
وبتوصلهم لاستغلال المصادر الطبيعية المصرية لإنتاج حجر مشابه في الشكل ومساو في القوة حققوا السعر والمبيعات وكانوا في غير الحاجة للتصدير.
أما الخبر الجيد الذي تأكدنا منه فكشف أن أسهم سلاعيم الإسرائيلية في بورصة تل أبيب قد انهارت تقريبا عقب أحداث ثورة 25 يناير في مصر وذلك لأن نقل المصادر الطبيعية المصرية توقف تمام، وعلمنا أيضا أن سفينة سلاعيم لم تدخل المياة الإقليمية لمصر منذ 4 فبراير الماضي وهي ترسو حاليا علي الرصيف التجاري لميناء إيلات البحري بلا عمل.
وفي تطور أغرب تبحث الشركة حاليا مع رجال «سالم» في جنوب سيناء عن شريك مصري جديد يحل محل رجل الأعمال الهارب ومن كان يقف معه لبحث إيجاد طريقة لإنقاذ الشركة الإسرائيلية من الانهيار.