كشف محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء كارثة كبرى، تتمثل فى تلاعب عدد كبير من شركات الأدوية بقرار رئيس الوزراء الصادر الأسبوع الماضى فى جلسته رقم 32 برفع أسعار نحو 7310 أصناف دواء تباع بسعر أقل من 30 جنيهاً تنفيذا لرغبات غرفة صناعة الدواء، فى سابقة هى الأولى فى التاريخ برفع أسعار كل هذا العدد من الأدوية بشكل أدى الى حدوث رعب وخوف امتد من الجمهور إلى الصيادلة نفسهم للسيطرة على تبعيات القرار. وقال فؤاد فى تصريحات خاصة لروزاليوسف إن بعد القرار بدقائق رصد المركز المصرى للحق فى الدواء قيام عدد من شركات التوزيع بغلق فروعها لمدةوصلت ل48 ساعة، حيث قامت بنزع الأسعار الموجودة على الأصناف التى سبق انتاجها، وهو ما مكن هذه الشركات من اغتنام القرار والفوضى الضاربة فى وزارة الصحة بتعظيم ملايين الأرباح فى ساعات، وهو يمثل اعتداء صارخاً على قرارات رئيس الوزراء الذى تعاطف معهم فجاء الرد بالتلاعب بالجمهور! ثم كشف المركز عن مدى الاستهانة والجحود وإنكار الجميل لقرار رئيس الوزراء فى وقت ساعدت فيه وزارة الصحة هذه الشركات بأن ترتكب جريمة فى حق الشعب المصرى، مؤكداً أن المركز لن يتركها وسوف تكون النيابة العامة ساحة حتى يظهر فيها أولئك الذين يفضلون الأرباح قبل الأرواح، مشيراً إلى وجود أكثر من 150 صنفاً صدر لهم قرار تسعير على الشريط الواحد، وليس حسب القرار على العلبة، وهو أمر لم يحدث فى كل دول العالم، ويؤكد وجود فساد واضح وظاهر واستهانة بقرارات مجلس الوزراء حيث تعتقد غرفة صناعة الدواء أنها فوق القانون، وأنها محمية بنفوذ أكبر من سلطات رئيس الوزراء رغم أن رئاسة مجلس الوزراء قدمت للغرفة هدية وانحيازاً واضح، بأن أقدمت على قرار الزيادة قبل 24 ساعة من انتخاباتها. وبفضل هذا التفسير وصل سعر شريط الريفو من 75 قرشاً إلى 275 قرشاً، وبروفين أكياس من 25 جنيهاً إلى 65 جنيهاً؟ فايركتا اقراص من 18 جنيهاً إلى 30جنيهاً، وليبتور بدلا من 24 جنيه للعلبة أصبحت 144 جنيها، وحقن فوستيمون من 55 جنيهاً إلى 90 جنيهاً، وسيريبروليسن 1 مل 92.5 جنيه وسيريبروليسن 5 مل 180 جنيها، والبلافيكس من 205 جنيها إلى 370 جنيها، وأصناف دوائية أخرى مثل الزاكاجلون، والبرمبران أمبول، والدافلون، والدوفاستون، والبرونتوجيست امبول ولبوس، وبانتوجار كبسولات، واجمنتين، وهاى بيوتك، وديبوفيت أمبول، والاناليرج أقراص، وتتراسيكلبين.
