واشنطن: قواتنا فى ليبيا «استخباراتية»

أوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بيتر كوك، أن القوات الخاصة الأمريكية المنتشرة فى ليبيا تكتفى بالعمل الاستخباراتي.
وأضاف إن الولايات المتحدة تدعم حكومة الوفاق الوطنى بزعامة فايز السراج ووزارة الدفاع الأمريكية مستعدة «للقيام بدورها» فى دعم عسكرى محتمل للسلطات الليبية، لكن الوزارة «لم تتلق أمراً بالتحرك» فى هذا الاتجاه حتى الآن، بحسب المتحدث.
وقررت الدول الكبرى ودول الجوار الليبى دعم إعادة تسليح حكومة الوفاق الوطنى الليبية.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى ونظيره الإيطالى باولو جينتيلونى أن المجتمع الدولى لا يعتزم التدخل عسكرياً فى ليبيا دعماً لحكومة الوفاق الوطنى بإدارة فايز السراج التى استقرت منذ مارس فى العاصمة طرابلس وتتمتع برعاية الأمم المتحدة.
وبحسب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، فإن «الفرق الصغيرة» من القوات الخاصة الأمريكية المنتشرة فى ليبيا موجودة هناك «للتعرف على القوى القائمة» و«محاولة التعرف بدقة على نواياها».
وقال إن هذه الفرق لا تملك وجوداً «دائماً» فى ليبيا وهى تدخل البلاد وتخرج.
وأشار إلى أنه ليس هدفها حالياً تدريب مقاتلين محليين أو تجهيزهم كما حاولت وزارة الدفاع فعله العام الماضى فى سوريا.
وفى ضوء هذه التطورات، تعد فرنسا وبريطانيا مشروع قرار للأمم المتحدة يتيح توسيع مهمة الاتحاد الأوروبى البحرية قبالة ليبيا لتشمل احترام حظر الأسلحة المفروض على هذا البلد، وفق ما أفاد دبلوماسيون امس الاول .
وقال دبلوماسى إن «القرار السياسي» اتخذ فى بروكسل لتوسيع مهمة القوة الأوروبية التى صممت أساسا لمطاردة مهربى المهاجرين. وبحسب محتوى مشروع القرار فإن القوة البحرية للاتحاد الأوروبى ستتولى أيضا تدريب حرس السواحل الليبيين.
وأوضح دبلوماسى آخر أنه إذا ما رصدت القطع البحرية الأوروبية وصول أسلحة إلى ليبيا «فسيكون بإمكانها توقيف السفن التى تنقلها»، بدون الحاجة إلى طلب ترخيص الدول التى ترفع هذه السفن أعلامها.
وأشار إلى أن معظم الأسلحة لا تذهب إلى الحكومة الشرعية، بل إلى الميليشيات المسلحة التى تسيطر على العاصمة طرابلس منذ أكثر من عامين.. وقررت القوى الكبرى ودول الجوار الليبى إثر اجتماع امس الاول فى فيينا تخفيف الحظر على الأسلحة لمصلحة وبطلب من حكومة الوفاق الوطنى الليبية التى يقودها السراج.