اعتصم أمس عمال 7 شركات مطاحن تابعة لقطاع الأعمال العام أمام وزارة التضامن الاجتماعي احتجاجاً علي رفض الحكومة تنفيذ مطالبهم الخاصة بزيادة تكلفة طحن الدقيق وعودة الحصص التموينية لها بعد أن كان يحصل القطاع الخاص علي غالبيتها خلال الفترة الماضية. مطالبين بتخصيص حصة من مناقصات الدقيق التموينية لصالح شركات قطاع الأعمال بدلاً من استحواذ القطاع الخاص عليها، بجانب رفع الغرامات الموقعة علي المطاحن من قبل مفتشي التموين.