وزير المالية: تنشيط الصناعات المصرية ضرورى لسد العجز

شدد الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية على أنه يجب الاعتماد على قطاعات أخرى غير المعتمد عليها حاليا، لتعويض غياب موارد السياحة، مشيرًا إلى أن العجز فى الميزان التجارى يصل إلى 45 مليار دولار.
وأشار الدكتور الجارحى»، خلال لقائه مع الاعلامية لميس الحديدى ببرنامج «هنا العاصمة»، على قناة «سى بى سى»، امس الاول إلى أن المخاطر التى تتعرض لها السياحة لا تتعلق بتقديم الخدمة ومستواها، مشددًا على ضرورة الوصول إلى سياسة مالية تعالج التضخم الذى حدث نتيجة عجز الموازنة.
وقال الدكتور الجارحى: إنه لا بديل لسد العجز فى الميزان التجارى، إلا عن طريق تنشيط الصناعات المصرية للحد من الاستيراد والاعتماد على عائدات قناة السويس.
وأضاف الجارحى، إن السياحة كانت مصدر دخل كبير للعملة الصعبة، وأن الأوضاع التى آلت إليها الآن أثرت بشكل كبير على دخول العملة الصعبة للبلاد.
وقال وزير المالية: إن أرقام الموازنة هى نتيجة سياسات وتأثيرات وعوامل أخرى من فترات سابقة، موضحا أن الموازنة هى «إيرادات ومصروفات» والإيرادات الرئيسية هى الضرائب والجمارك، إضافة لعوائد أخرى، مشيرًا إلى أن مصروفات الموازنة تضم عناصر مختلفة ونعمل على التحكم فى بعض المصروفات و290 مليار جنيه فوائد ديونًا نحاول تخفيضها.
وكشف الدكتور الجارحى، عن انخفاض سعر النفط عالميًا فى مصر، مشيرًا إلى أن بعض الدول رفعت الدعم بشكل كامل ونجحت تجاربهم وليس هناك نقاش لرفع الدعم.
وأوضح أن 228 مليار جنيه تكلفة الأجور فى موازنة العام المقبل، ولا بد من تعديل هيكل الأجور، مشيرًا إلى أن المستهدف العام المقبل فى حدود 60% مساهمة من القطاع الخاص فى تنمية الاقتصاد، وهناك الكثير من القطاعات تعمل بكفاءة كالقطاع العقارى.