26 مليار جنيه فاتورة تشغيل الجيل الرابع بالسوق المحلية منها 10.5 مليار صافى دخل خزينة الدولة

فى الوقت الذى يقف فيه الجميع منتظر على قدم وساق انتهاء الفترة التى حددها المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لطرح خدمات الجيل الر ابع خلال شهر.
أكد الدكتور خالد شريف مساعد وزير الاتصالات السابق لشؤن الاتصالات أنه لا يوجد اى موانع لإطلاق الجيل الرابع خلال الفترة الزمنية التى حددها الوزير.
وأوضح شريف أن هذا القرار سيساهم فى تغير كلى وجذرى لقطاع الاتصالات بصفه خاصة وللاقتصاد القومى بصفة عامة.
وقال الشريف انه من الناحية النظرية كل مشغل من المشغلين الاربع الذين سيقومون بتشغيل ترددات الجيل الربع بالسوق المحلية يحتاجون 40 ميجا فى اربع شركات يعنى أنه على الدولة توفير 120 ميجا لتشغيل ترددات الجيل الرابع.
واضاف أنه اذا لم يتوفر الحل النظرى فإن الحل العملى يتميز بأن تشغيله على اى تردد مشيرا إلى انه من الممكن أن نبدأ ب توفير 20ميجا كبداية وهذا الطلب موجود على ترددات عديده منها ترددات 700 أو 1800 او 900 او 2100 او 2600 او 3000 او 3500 وتستطيع منح كل مشغل 20ميجا.
واقترح شريف عمل مزاد متدرج طرح 2 x 10/ 700 على أن يحصل على هذا التردد صاحب اعلى عرض ثم بعد ذلك طرح تردد آخر وليكن على سبيل المثال 2 x 10/ 1800 ويحصل عليه صاحب أعلى عرض فى الثالث شركات المتبقية من العرض الأول. ثم بعد ذلك طرح تردد آخر وليكن على سبيل المثال 2 x 10/ 2300 ويحصل عليه صاحب أعلى عرض فى العرضين المتبقيين ويبقى الرابع يدفع نفس قيمة الثالث بشرط حصوله على التردد الرابع الذى ستحدده الوزارة.
وبين شريف أن العائد المتوقع لخزينة الدولة جراء طرح ترددات الجيل الرابع يعتمد على الطريقة التى سيتم طرحه بها متوقعا حوالى 8 مليارات جنيه من الاربع شركات وهى المصرية للاتصالات وشركات المحمول الثلاثة وهم «اورانج» و«فودافون» و«اتصالات-مصر» مبينا أن الجيل الرابع ارخص بكثير من الجيل الثالث لأنه يعتمد على نقل البيانات فقط.
إضافة إلى 2.5 مليار جنيه ستدفعها الشركة المصرية للاتصالات للدولة رسوم التراخيص مما يعنى أن العائد من التراخيص على خزينة الدولة حوالى 10.5مليار جنيه.
أما عن فاتورة الاستثمارات الجديدة التى سيتم ضخها بالسوق المحلية فقد اشار مساعد وزير الاتصالات السابق لشئون الاتصالات أن مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات السابق قد اعتمد قبل رحيله ميزانية قدرها 5 مليارات جنيه لتطوير وتحديث الشبكة، مؤكدا أن حصول المصرية للاتصالات على ترددات الجيل الرابع سيجعلها تحتاج إلى مصاريف لإنشاء شبكة الراديو الجدديدة باستثمارات تقدر مابين 3 و4 مليارات جديدة.
إضافة إلى استثمارات شركات المحمول الثلاثة التى تقوم بضخها سنويا لتطوير وتحديث شبكتها والتى تقدر بحوالى 9 مليارات جنيه.
يذكر أن المهندس أشرف حليم نائب رئيس شركة أورانج مصر للقطاع التجارى قد اكد ل «روزاليوسف» فى وقت سابق أنهم مستعدون للحصول على ترددات الجيل الرابع إذا تم طرحه الشهر المقبل كما أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح حليم أن شركة أورانج مصر تستطيع التقدم بطلب للشركة الأم لعمل ميزانية إضافية خاصة بهذه الترددات لأن الميزانية الحالية ليست كافية للحصول على ترددات الجيل الرابع.
وبين نائب رئيس شركة أورانج مصر للقطاع التجارى خلال تصريحاته الخاصة أننا نستطيع عمل ميزانية استثنائية للحصول عليه إذا تم توفيره فى الوقت المحدد له.
وأشار حليم إلى أن هذه الميزانية سيتم طلبها فور إعلان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن توافر الترددات.
وأضاف نائب رئيس شركة أورانج مصر، أن استثمار الشركة الجديدة البالغة نحو 2.5 مليار جنيه، تتركز فى تحديث شبكتها، وليس من بينها قيمة ترددات ورخص الجيل الرابع.
وتعتزم الحكومة توفير ترددات جديدة للجيلين الثالث والرابع لشركات المحمول، وقام وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضى، بعرض ملف رخص وترددات الجيل الرابع على مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل.
وأكد وزير الاتصالات فى وقت سابق، أنه سيتم طرح ترددات ورخص الجيل الرابع خلال شهر، على أن تبدأ الخدمة فى السوق يتوقف على جاهزية الشركات.
وقال الوزير إن مصر قد تأخرت كثيرا فى إصدار تراخيص الجيل الرابع، فى الوقت الذى أدخلت فيه نحو 157 دولة فى العالم خدمات الجيل الرابع لكن مصر ضمن 6 دول لم تستثمر بهذه الخدمات وضمن 4 دول فى إفريقيا بينها تشاد وليبيا والسودان لم تقم بتشغيله حتى الآن.